أشاد وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، أمس، بالتنسيق الأمني "المثمر والبناء" بين الجزائر وتونس، على مستوى الشريط الحدودي، ودعا إلى اعتماد مقاربة شاملة ترتكز على تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الحدودية، نظرا لأهمية دورهم في دعم جهود الأجهزة الأمنية في التصدي للإرهاب، مؤكدا أن استقرار تونس وأمنها من استقرار وأمن الجزائر.
و في كلمة ألقاها خلال إشرافه رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد على انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية، أكد الفقي أن الجزائر وتونس يعملان على تعزيز الأمن بالمناطق الحدودية لمواجهة التهديدات الإرهابية والتصدي لشبكات التهريب، وقال "يحق لنا الإشادة بالتنسيق المثمر والبناء القائم بين المصالح الأمنية على مستوى الشريط الحدودي".
وشدد الوزير على أن منظومة مقاومة هذه الآفة لن تكتمل إلا باعتماد مقاربة شاملة ترتكز أساسا على تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الحدودية، بين البلدين وهو ما يستوجب – حسبه - ضبط استراتيجية مشتركة لتنمية هذه المناطق، نظرا للدور المحوري الذي يلعبه سكان المناطق الحدودية في معاضدة جهود المؤسستين العسكرية والأمنية للتصدي للإرهاب.
وبعد أن أبرز أهمية انعقاد الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية، وغيرها من آليات التعاون والتشاور الأخرى الرامية إلى جعل المناطق الحدودية مناطق إشعاع تنموي واقتصادي وأحد الخطوط الأمامية الفاعلة في التصدي لمختلف التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار البلدين الشقيقين، أكد الوزير التونسي بذات المناسبة، أن ما يجمع البلدين من أواصر الأخوة والقرابة تجذّر بفضل حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس التونسي السيد قيس سعيد على الارتقاء بالعلاقات إلى أفضل المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين.
وأشار في ذات السياق إلى أن إنشاء لجنة ثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية أعطى للمساعي المشتركة دفعا قويا وإطارا مرجعيا لرسم برامج ومشاريع واقعية، من شأنها الرفع من مستوى العيش لدى سكان هذه المناطق.
وفي سياق ذي صلة، نوه الفقي بمشروع الدراسة الخاصة بـ « التنمية الاقتصادية وترقية المبادلات التجارية عبر الحدود بين تونس (ممثلة في ولاية جندوبة) والجزائر (ممثلة في ولاية الطارف)، والمموّل من طرف المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في إطار المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة الدولية "الأفتياس 2.0" والتي عقدت اجتماعها الأول بمدينة الطارف يومي 15 و 16 أكتوبر الفارط.
وقال "إننا إذ نبارك هذا التوجه في إطار علاقات التعاون متعدد الأطراف ونتطلع إلى تجسيد مخرجات هذا الاجتماع والبرنامج عموما، فإننا نأمل في مزيد تعميم هذه المشاريع لتشمل باقي الولايات خدمة للمصلحة المشتركة".
وأكد الوزير التونسي، بالمناسبة حرص قطاعه الوزاري على اقتراح مشاريع تنموية، مشتركة، واقعية وقابلة للتنفيذ تعود بالنفع على البلدين على حد سواء، مشيرا إلى أن هذه المشاريع كانت محل تدارس من قبل الهياكل المختصة على المستويين الجهوي والمركزي، في بلاده. عبد الحكيم أسابع
