* على الولاة بلورة مشاريع محدّدة وقابلة للتجسيد وفق مقاربة مشتركة
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، أمس الاثنين، أن المناطق الحدودية تحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من خلال وضع برامج لتنميتها وتحسين ظروف ساكنتها بنسق يسمح بتقليص الفوارق وتصويب الاختلالات المسجلّة، مشددا في ذات الوقت على ضرورة تأمين المناطق الحدودية المشتركة بين الجزائر وتونس وتحصينها من التحديات الأمنية الجديدة.
وفي كلمة له خلال إشرافه رفقة نظيره التونسي كمال الفقي على انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية - التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية، أشار مراد إلى أن الحكومة قد بادرت بإعداد دراسات وبرامج متعلقة بتنمية المناطق الحدودية في إطار تشاوري واسع شمل مختلف الشركاء والفاعلين على المستويين المركزي والمحلي، "بناء على التوجيهات الكبرى التي تضمنها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم".
و شدد مراد بذات المناسبة على ضرورة تطوير هذه المناطق نظرا لأهميتها في تنقل الأشخاص والمبادلات التجارية بما يسمح بمواكبة التحديات التنموية للبلدين، مشيرا إلى أن اللجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية التي تم استحداثها في أكتوبر 2023، تكتسي طابعا استراتيجيا، للبلدين كونها تعد إطارا فعالا لخلق فرص الشراكة والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة بهذه المناطق.
وتعد هذه الخطوة – حسب الوزير، امتدادا لحصيلة تعاون مثمر على كل المستويات تكريسا للإرادة المشتركة لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وشقيقه التونسي السيد قيس السعيد، وسعيهما الدؤوب إلى الارتقاء بوتيرة التعاون الثنائي لاسيما عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس تبون إلى تونس الشقيقة في شهر ديسمبر 2021.
وفي سياق ذي صلة، دعا مرّاد، الولاة، إلى التركيز على بلورة مشاريع محددة وقابلة للتجسيد وفق مقاربة مشتركة ومتوازنة تماشيا ومخرجات اجتماع ولاة الولايات الحدودية الذي انعقد سنة 2018 بتونس، مشددا في ذات الوقت على ضرورة الاهتمام بمحور التنمية المشتركة للقطاعات الحيوية مثل الصحة والفلاحة والسياحة.
كما أكد على ضرورة التعاون في مجال الصحة النباتية والحيوانية على مستوى هذه المناطق وقال إن الأمر يتطلب التنسيق التام والدائم بين الطرفين.
وبعد أن أبرز أهمية تطوير المعابر الحدودية وجعلها أقطابًا للتنمية، دعا مراد إلى وضع استراتيجية مشتركة على المستوى المحلي لمجابهة الأخطار الكبرى، على غرار التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية ونشوب حرائق الغابات، التي قال أنها "تفرض علينا اليوم التنسيق المستمر لإيجاد الحلول والتدابير العملية لمجابتها، حماية لساكنة هذه المناطق وكذا الغطاء الغابي والنباتي اللذين تزخر بهما".
وأثناء تطرقه للأهمية التي تكتسيها تهيئة المناطق الحدودية المشتركة وجعلها أكثر استقطابًا للمشاريع والاستثمارات، دعا مراد الجانبين إلى العمل على إعداد دراسات مشتركة حول تهيئة المناطق الحدودية، وفق خصوصيات كل منطقة
ولضمان نجاعة المقاربة التنموية التي تشكل محورا رئيسا في هذا اللقاء، شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، على ضرورة تأمين المناطق الحدودية المشتركة وتحصينها من التحديات الأمنية الجديدة وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال تكثيف التشاور والتنسيق الأمنيين لمجابهتها، تماشيا – كما قال وفحوى الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين في مارس 2017، والذي نص على استحداث لجنة متابعة للمسائل الأمنية المشتركة.
من جهة أخرى شدد مراد على ضرورة تتويج أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية بتوصيات عملية ونوعية قابلة للتجسيد على أرض الواقع و تأخذ بالدرجة الأولى متطلبات وتطلعات سكان هذه المناطق المشتركة وكل ما هو كفيل بدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة ستناقش العديد من المحاور، لاسيما سبل ترقية وتنمية المبادلات التجارية بين الولايات الحدودية للبلدين وتحسين جاذبيتها وكذا تعزيز دور المعابر الحدودية في مجال التنمية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية مشتركة لمجابهة المخاطر الكبرى.
ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذه الدورة مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيع على ورقة طريق تتضمن آليات عملية لترقية وتنمية المناطق الحدودية.
عبد الحكيم أسابع
