رد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد أمس، على الانتقادات التي وجهتها ضده الأمينة العام لحزب العمال، لويزة حنون، بعد مطالبته فتح المجال الجوي أمام الخواص، وطلب منها التوقف عن تصريحاتها، وقال دون أن يذكرها بالاسم «يتنقلون عبر القاعة الشرفية ويحصلون على امتيازات وغالبية الشعب ينتظر ساعات قبل ركوب الطائرة» في إشارة إلى وضعية قطاع النقل الجوي في الجزائر، وطلب حداد من الحكومة فتح مجال الاستثمار أمام الخواص في كل القطاعات غير الإستراتيجية.
واصل رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، سلسلة لقاءاته مع أعضاء الحكومة، حيث التقى أمس وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، في اجتماع مغلق تناول خلاله الطرفين عديد الملفات، على غرار قاعدة الاستثمار الأجنبي بالجزائر، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والحملة الوطنية لتشجيع استهلاك المنتوج المحلي، والضغط الضريبي المفروض على المتعاملين، خاصة نسبة الضريبة على الأرباح المفروضة على المنتجين، والتي تتساوى مع النسبة المفروضة على المستوردين، ومسالة التشغيل.
وعلى هامش الاجتماع رد علي حداد على الانتقادات التي وجهتها له الأمينة العامة لحزب العمال، بخصوص تصريحاته الأخيرة حول تحرير قطاع النقل الجوي، وطالب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، من الأمينة العامة لحزب العمل (دون أن يذكرها) بالتوقف عن «تصريحاتها العدائية» وأضاف قائلا «هم يمرون عبر القاعة الشرفية للمطار ويستفيدون من المزايا و المحاباة بينما ينتظر آلاف المواطنين لساعات طويلة قبل ركوب الطائرة» داعيا إلى وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
كما أكد حداد، استعداد المتعاملين الخواص للاستثمارات في كل القطاعات، حيث طالب الحكومة، بفتح مجال الاستثمار أمام الخواص، حيث قال انه باستثناء الدفاع الوطني، لا يوجد أي قطاع استراتيجي يمنع على المستثمر الخاص دخوله. وقال بان المنظمة التي يترأسها ترغب في المساهمة في تحريك عجلة التنمية وبلوغ نسبة نمو بين 6 إلى ّ8 بالمائة.
ونفى المتحدث وجود أي خلافات جوهرية مع الحكومة بشان السياسات الاقتصادية، باستثناء بعض التصحيحات الواجب إدخالها لتطوير أداء الاقتصاد الوطني، حيث أكد دعم المنتدى لموقف الحكومة من المشاريع الأجنبية بالجزائر المحددة بقاعدة الاستثمار، وقال بان المنتدى دافع عن قرار الحكومة بمنح أغلبية الأسهم للمساهم الوطني في كل مشروع شراكة مع الأجانب وفق قاعدة (51-49)، مضيفا بان المنتدى لم يكن أبدا ضد هذه القاعدة.
وبخصوص العقار الصناعي، اقترح منتدى رؤساء المؤسسات، منحه حق تسيير 14 منطقة صناعية عبر الوطن، حيث يتولى المنتدى تهيئة المناطق الصناعية وتوزيعها فيما بعد على المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في إقامة أنشطة صناعية، فيما اقترح وزير الصناعة التنازل عن مناطق النشاط لصالح الغرف التجارية المنتشرة عبر الوطني، والتي تتولى تهيئة و توزيع الأراضي الصناعية على المستثمرين.
واعترف وزير الصناعة، بوجود بعض المشاكل التي تعيق تطوير العقار الصناعي، وقال عبد السلام بوشوارب، بان الأمور ستعرف تحسنا كبيرا في غضون عام أو عامين، وهي الفترة التي حددتها الحكومة للقضاء على كل العراقيل التي تعيق تطور العقار الصناعي. مشيرا بان الحكومة «لم تحسن التصرف في هذا الملف». مشيرا بان مصالحه بصدد تحضير نصوص قانونية لوضع حد للمشاكل المرتبطة بالعقار الصناعي.
وأعلن وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب، إنشاء المجمعات الصناعية المقررة في إطار مشروع إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري في غضون عشرة أيام. وقال في تصريح للصحافة عقب اللقاء أن «هذا المسعى تم اعتماده نظرا لحالة التفكك التي توجد فيها شركات مساهمة الدولة و التي أبانت عن محدوديتها إلى جانب ضرورة إحداث القطيعة بشكل مستعجل مع الهيكل التنظيمي الحالي». و حسب بوشوارب فان الإبقاء على الهيكل التنظيمي الحالي من شأنه أن «يرهن كليا الوسائل و المجهودات التي بذلتها الدولة بهدف بعث هذه المؤسسات».
وبخصوص إقرار ضريبة موحدة على الأرباح بنسبة 23 بالمائة للمتعاملين وكذا المستوردين، قال وزير الصناعة، بأنه سيسعى في حال إقرار قانون تكميلي للمالية لمراجعة النسبة وخفضها للمتعاملين الوطنيين، وأعلن الوزير، عن إعداد مرسوم وزاري لتشجيع استهلاك المنتوج المصنع محليا، بالموازاة مع ذلك سيتم تنصيب خلية يقظة لمتابعة الملف، مشيرا بان كل طلبات التموين التي تمول عبر خزينة الدولة ستوجه إلى المنتوج الوطني، مشيرا بان خلية اليقظة ستقوم بتوجيه المناقصات نحو المنتوج الوطني.
أنيس نواري
