سينظم المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في مارس القادم جلسات وطنية حول التنمية المستدامة حسبما أفاد به أمس الأحد رئيس هذه الهيئة الاستشارية محمد الصغير باباس. واوضح باباس في تصريح له، أن هذا اللقاء «يندج في اطار متابعة و تقييم السياسات العمومية للجزائر الموجهة لأجندة ما بعد 2015 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة» التي ستلي أهداف الالفية للتنمية.
واضاف ذات المسؤول أن المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي قاد خلال مختلف أشغاله، تفكيرا يرمي إلى خلق نظام جديد للنمو بهدف توزيع عادل لثمار الثروة لاسيما في اتجاه الفئات الاكثر هشاشة. وفي هذا السياق، أشار المسؤول إلى مشروع إنشاء معهد التنمية المستدامة في الجزائر العاصمة بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة وهذا لتعميم هذا المفهوم سواء في القارة الأفريقية او في العالم. وقد تم توقيع الاتفاق الخاص بانشاء معهد الأمم المتحدة للبحث في التنمية المستدامة في إفريقيا في ديسمبر 2013 بالعاصمة من طرف رئيس المجلس السيد باباس و عميد جامعة الامم المتحدة ديفيد مالون.
وأكد مالون حينها ان اختيار الجزائر لاستضافة مقر هذا المعهد ينبع أساسا من «الاحترام الذي تحظى به داخل الاتحاد الأفريقي».
وعن برنامج العمل المسطر من قبل المجلس والخاص بالمسائل الاقتصادية قال السيد باباس، أن أجندته تتناول المواضيع ذات الصلة بالتحول الاقتصادي والحوكمة
وكذلك التنمية البشرية والإنصاف وهذا في اطار التوجيهات التي اعطيت خلال المجلسين المصغرين اللذين عقدا برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية وخصصا على التوالي للنهج الاقتصادي للحكومة في أعقاب انخفاض أسعار النفط وللتنمية المحلية في الجنوب والهضاب.
فبخصوص التحول الاقتصادي يعتزم المجلس اعداد تقارير مرفوقة باقتراحات تخص النمو الاقتصادي الوضعية الاقتصادية و الجتماعية للامة و الامن الغذائي و سياسة التنمية الفلاحية.
أما بخصوص التنمية البشرية تسعى الهيئة إلى إعداد تقارير حول شمولية أجهزة دعم التشغيل وخلق النشاطات وكذا تجانس السياسات الاجتماعية.
ق و
