أكد وزير المالية لعزيز فايد، أول أمس الخميس بالعاصمة، أن المخطط التوجيهي الاستراتيجي للأنظمة المعلوماتية للوزارة 2024/ 2028 من شأنه توحيد الشبكات الرقمية للقطاع في موقع واحد وتحسين تسيير المالية العمومية مع تمكين المواطن من الاستفادة من خدمات رقمية ذات نوعية.
وأوضح السيد فايد في كلمة له خلال يوم إعلامي حول المخطط الذي وضعته الوزارة، أن هذا الأخير «الذي يشكل أداة لتجسيد ولتوجيه التحول الرقمي للقطاع، سيتيح إمكانية توحيد الشبكات المستعملة من طرف مختلف المديريات العامة وإدخال تكنولوجيات جديدة في مجال ربط المصالح الخارجية، عبر موقع واحد وموحد».
وقال في السياق نفسه أن الهدف الذي يسعى اليه قطاع المالية من خلال هذا المخطط يتمثل في «إدماج كل الأنظمة المعلوماتية لوزارة المالية وإنشاء نظام معلومات اقتصادي للمالية العمومية».
ومن شأن هذا البرنامج -يضيف السيد فايد- أن يمكن المواطن أيضا من الولوج إلى خدمات عمومية رقمية من جهة، ويسمح للموظفين بتسيير أنظمتهم عن بعد عبر كل التراب الوطني وبصفة آمنة من جهة أخرى.
كما يشكل المخطط «نقطة الانطلاق الفعلي»لعملية التحول الرقمي للقطاع و»التي ستغطي في مرحلة أولى إنشاء مركز بيانات وتحديث البنية التحتية للشبكة الداخلية والخارجية والمعدات وأنظمة المعلومات في طور التنفيذ، وفي مرحلة ثانية، تلبية الاحتياجات الاستراتيجية في مجال المساعدة في اتخاذ القرارات»، وفقا للوزير.
ولدى تأكيده بأن وزارة المالية قطعت في «ظرف زمني قصير أشواطا هامة» في رقمنة مصالحها عبر استحداث منصات وحلول معلوماتية لفائدة المواطنين، أبرز السيد فايد الجهود المبذولة من قبل مصالح الضرائب والجمارك والأملاك الوطنية في هذا الإطار، لافتا إلى إنشاء مركز البيانات للوزارة المالية في ديسمبر الفارط والذي يعد «ركيزة استراتيجية لأنظمة المعلومات الحالية الرامية إلى تحسين أداء الوزارة وتجسيد القرارات السريعة والدقيقة».
وستمكن عملية تنفيذ هذا المخطط من تطوير طرق تسيير المالية العمومية، على غرار إدارة الأملاك الوطنية، والجمارك، والضرائب وتعزيز نظم المساعدة في اتخاذ القرارات وتطوير حوكمة المالية العمومية، حسبما أوضحه وزير المالية. ولدى تطرقه إلى الأمن المعلوماتي في إطار تجسيد هذا المخطط، أفاد الوزير أن هذا الأخير سيمكن من «وضع إطار دقيق لحماية الفضاء السيبراني للوزارة وكذلك وضع كل الإجراءات الضرورية للوقاية السبيرانية».
وشدد على أن المخطط يكرس التحول الرقمي الذي يشكل «ضرورة حتمية ضمن استراتيجية وطنية تعمل لتحسين الكفاءة العملياتية والشفافية في الأداء ورافعة للنمو الاقتصادي».
وخلال هذا اليوم الاعلامي، قام عدد من إطارات وزارة المالية بتقديم عروض حول المخطط التوجيهي الاستراتيجي للأنظمة المعلوماتية للوزارة في أفق 2028 الذي يأتي كحل «لغياب التنسيق والنظرة الموحدة التي عرفتها هياكل الوزارة سابقا في المجال الرقمي»، ما أدى في سنوات سابقة إلى وجود تطبيقات معلوماتية لكنها غير مترابطة فيما بينها، الأمر الذي عرقل وضع نظام معلوماتي متجانس وموثوق وممركز، وفقا للشروح المقدمة.
وحسب المتدخلين، يتمثل الهدف الأساس للمخطط في الوصول «على المدى المتوسط والبعيد إلى نظام معلوماتي للمالية العمومية يكون عصري ومتجانس وناجع ومنخرط في الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية من أجل تسيير فعال للمالية العمومية».
(وأج)
