كشف وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، علي عون، عن تنصيب مجموعة عمل كلفت بالقيام بدراسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة أو وحدة اقتصادية وصناعية عمومية متوقفة عن النشاط من أجل إعادة بعثها من جديد.
وأوضح عون خلال رده على أسئلة شفهية لنواب بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس أن إعادة بعث المؤسسات و الوحدات الصناعية الاقتصادية العمومية المتوقفة عن النشاط هو تحد كبير بالنسبة للوصاية، وهو يكتسي أهمية خاصة، وعليه كشف الوزير عن تنصيب مجموعة عمل مؤخرا بالتنسيق مع المجمعات الصناعية والشركات القابضة العمومية التابعة لقطاعه، كلفت بإعداد دراسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة على حدة، ثم اقتراح حلول عملياتية لإعادة بعثها مع المحافظة على نفس النشاط، أو إمكانية تغيير النشاط والتوجه نحو مجالات واعدة، وعقد شراكات مع مؤسسات عمومية أخرى تابعة لنفس المجمع، أو بين المجمعات العمومية التابعة للقطاع الاقتصادي أو تلك التابعة لقطاعات أخرى، وأيضا فتح رأسمال هذه المؤسسات.
وردا عن سؤال آخر حول أسباب عدم استرجاع العقارات المهجورة الموجودة على الواجهة البحرية ببلديات عدة بالجزائر العاصمة أكد الوزير عون بأن إعادة بعث الوحدات الصناعية الموجودة بهذه البلديات هو محل متابعة يومية من طرف مصالح وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني التي تعمل على دراستها حالة بحالة بالنظر للمحيط العمراني الذي توجد به وكذا الأخذ بعين الاعتبار أثرها على البيئة.
وفي السياق لدى رده على أسئلة لنواب آخرين أكد علي عون أن دائرته الوزارية تعمل على إعادة بعث العديد من المؤسسات الصناعية التابعة للقطاع عبر العديد من الولايات والتكفل بحالاتها. إ-ب
