سمحت تدخلات أعوان الرقابة و قمع الغش التابعين لوزارة التجارة وترقية الصادرات خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان بحجز 93،50 طن من السلع و 143 وحدة من منتوجات غير مطابقة، بقيمة إجمالية فاقت 65 مليون دج، حسبما كشفت عنه اليوم الاثنين حصيلة للوزارة.
وحسب حصيلة أنشطة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية للفترة الممتدة من 11 إلى 20 مارس الجاري، فانه تم تسجيل 65.516 عملية تدخل لأعوان الرقابة وقمع الغش مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 22 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة لشهر رمضان من سنة 2023.
وأفضت هذه التدخلات إلى معاينة 12.946 مخالفة وتحرير 12.422 محضر رسمي للمتابعة القضائية، حيث شهدت نسبة المخالفات لهذه الفترة ارتفاعا ب 4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
كما مكنت هذه العمليات من حجز 93،50 طن من السلع و 143 وحدة من منتوجات غير مطابقة، بقيمة إجمالية تقدر ب 65،47 مليون دج، حسب ذات الحصيلة التي أشارت إلى أن المبلغ إجمالي لعدم الفوترة قدر ب 2،046 مليار دج، بالإضافة إلى تسجيل 510 عينة مقتطعة (231 ميكروبيولوجية و279 فيزيوكيميائية) خلال نفس المدة المذكورة، تتوزع على 91 عينة مطابقة، 32 عينة غير مطابقة، و387 عينة قيد التحاليل.
وأبرزت الوزارة أن هذه الحصيلة تتوزع على عدد من مجالات التدخل والتي تتمثل في مراقبة النوعية وقمع الغش، مراقبة الممارسات التجارية ومكافحة المضاربة غير المشروعة.
وفيما يتعلق بمراقبة المطابقة وقمع الغش فقد تم تسجيل30.770 تدخل نتج عنه معاينة 4.913 مخالفة وتحرير 4.546 محضر رسمي للمتابعة القضائية، مع اقتراح الغلق الإداري لـ 121محل تجاري.
كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها بـ 89،71 طن من مواد غذائية، بقيمة 46،50 مليون دج.
أما بخصوص طبيعة المخالفات المسجلة فتتمثل أساسا في عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية (60 بالمائة)، وعدم احترام الزامية الرقابة الذاتية (11 بالمائة)، وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك (10 بالمائة)، عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك ( 4 بالمائة)، عدم احترام الزامية سلامة المادة الغذائية (4 بالمائة)، عدم احترام الزامية أمن المنتوج (3 بالمائة)، معارضة الرقابة (2 بالمائة) ومخالفات أخرى (6 بالمائة).
وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية، تم تسجيل 34.746 تدخل، نتج عنه معاينة 8.033 مخالفة وتحرير 7.876 محضر رسمي للمتابعة القضائية مع إقتراح غلق 310 محل تجاري.
كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر بـ 2،04 مليار دج وحجز 3،79طن و 134 وحدة من منتوجات مختلفة و المقدرة قيمتها بـ18،96 مليون دج ، مع اقتراح غلق 310 محل تجاري.
أما بخصوص طبيعة المخالفات المسجلة فتتمثل أساسا في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات (58 بالمائة)، عدم الفوترة (9 بالمائة)، عدم القيد في السجل التجاري (3 بالمائة)، معارضة الرقابة (2 بالمائة)، ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري (2 بالمائة)، تحرير فواتير غير مطابقة (1 بالمائة)، عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري (1 بالمائة).
كما تم تسجيل مخالفات أخرى (24 بالمائة) متمثلة في مخالفات أخرى البيع المشروط، ممارسة نشاط دون رخصة، ممارسات تجارية غير نزيهة، ممارسات تدليسية،عدم تعديل بيانات السجل التجاري، ممارسة أسعار غير شرعية.
وأخيرا في مجال مكافحة المضاربة غير المشروعة، التي تتم في إطار تقييم ومتابعة نشاط الرقابة على مستوى السوق فيما يخص تطبيق أحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال العشرية الأولى لشهر رمضان وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية، على 9.285 تدخل، مكن مصالح الرقابة من تسجيل 4 جنح، وتحرير 4 محاضر متابعة قضائية.
علاوة على ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر بـ 361 كغ من منتوجات غذائية.
وأج
