نصب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدیة و الولایة، وأسند رئاسة اللجنة إلى وزير الداخلية الأسبق، دحو ولد قابلية، وتأتي هذه الخطوة تجسيدا لالتزام رئیس الجمهورية في الحملة الانتخابية وخلال أدائه الیمین الدستورية.
يواصل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تجسيد التزاماته الانتخابية على أرض الواقع، من خلال إطلاق أولى ورشاته الإصلاحية في عهدته الثانية، ويتعلق الأمر بمراجعة مشروع قانون البلدية والولاية، الذي يعد من بين المشاريع التي يوليها الرئيس أهمية بالغة بالنظر لارتباطها مع الحياة اليومية للمواطن، حيث يصر الرئيس على تحرير الجماعات المحلية من القيود البيروقراطية مع توسيع صلاحيات المنتخبين بشكل يسمح بأداء أفضل وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين مع تحديد دقيق للمسؤوليات، وتعزز الديمقراطية على مستوى البلديات، مع التحضير لمراجعة شاملة لنظام الجباية المحلية.
وبهذا الخصوص، قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، بتنصيب اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية، وذلك تنفيذاً لالتزاماته خلال الحملة الانتخابية وما تعهد به أثناء أداء اليمين الدستورية. وقد تم تعيين دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق، رئيساً للجنة، فيما عُين عبد الله منجي، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، نائباً لرئيس اللجنة.
ويأتي تنصيب الورشة تنفيذا للالتزامات التي قدمها الرئيس تبون والتي ترمي إلى التجسيد الفعلي للمبادئ الدستورية في مجال اللامركزية والديمقراطية التشاركية والحوكمة الراشدة على المستوى المحلي الهادفة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية والدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني».
وقرر الرئيس تبون إسناد رئاسة اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولایة، إلى وزير الداخلية سابقا، دحو ولد قابلية، الذي يتمتع بالخبرة الضرورية لإدارة ملف إصلاح الجماعات المحلية، حيث سبق له وأن تولى نفس المهمة في 2011، خلال فترة توليه حقيبة الداخلية، حيث قام باقتراح قوانين تضمنت تدابير لحماية المنتخبين خلال عهدتهم، وجعل الولاية فضاء للتعبير عن التضامن الوطني وإطارا مفضلا لتنفيذ العمليات الكبرى لدعم نشاط التنمية المحلية للبلديات وفضاء مكملا للبلدية في توزيع المهام والموارد بين الدولة والجماعات الإقليمية وفي تقديم الخدمة العمومية الجوارية وتنظيمها.
كما ضمت اللجنة في عضويتها ممثلين عن مختلف المؤسسات والهيئات المحلية، لضمان تمثيل كل المؤسسات التي لها علاقة بتسيير الشأن المحلي، حيث تتشكل من خمسة (05) أعضاء من كل هيئة تمثل مجلس الأمة، نواب المجلس الشعبي الوطني، ولاة، رؤساء مجالس شعبیة ولائیة، مديري تقنین والشؤون العامة للولایات، بالإضافة إلى خمسة رؤساء مجالس شعبیة بلدیة، وهو ما يمنح اللجنة صيغة التكامل بين أعضائها ما يمكنها من معالجة كل الاختلالات التي تم تسجيلها في السابق.
وحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، من المقرر أن تباشر اللجنة مهامها في مراجعة القوانين المتعلقة بالبلدية والولاية فور إتمام عملية التنصيب، في خطوة تهدف إلى تعزيز وتطوير أداء الجماعات المحلية وتحسين الخدمة العمومية على المستوى المحلي.
ويحرص رئيس الجمهورية، على تجسيد وعوده الانتخابية خلال عهدته الثانية، فبعد مشروع قانون المالية للعام القادم الذي سيتضمن عديد التدابير التي تضمنها برنامجه الانتخابي، جاء الدور على الورشة الإصلاحية المتعلقة بالجماعات المحلية، من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية لتعزيز اللامركزية ومنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية المنتخبة، وإعادة التنظيم الإقليمي للدولة. ويتم تجسيد ذلك لاسيما من خلال تعزيز نسق العمل المشترك بين السلطة التنفيذية والتشريعية، في إطار الفصل بين السلطات المكرس دستوريا، والإشراك المتواصل لنواب الشعب في جميع القرارات المصيرية للدولة.
والتزم رئيس الجمهورية، بمراجعة قانون البلدية وكذا قانون الولاية، وإعادة التنظيم الإقليمي للدولة. ويتم تجسيد ذلك لاسيما من خلال تعزيز نسق العمل المشترك بين السلطة التنفيذية والتشريعية، في إطار الفصل بين السلطات المكرس دستوريا، والإشراك المتواصل لنواب الشعب في جميع القرارات المصيرية للدولة. كما يقترح إرساء اقتصاد محلي خلاق للثروة بما يتناسب والمؤهلات المحلية، رافد للاقتصاد الوطني. واستكمال مقاربة التوازن والإنصاف التنموي من خلال تقليص الفجوات التنموية بين مختلف المناطق، ووضع خطط تنموية شاملة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وقدرات كل منطقة مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد المحلية.
وقد وضع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعزيز صلاحيات المسؤولين المحليين على رأس أولوياته، ما يسمح بتجسيد الإستراتيجية التي وضعها والتي ستجعل من كل ولاية ومن كل بلدية عبر التراب الوطني فضاءً للإنتاج وخلق الثروة والإبداع، وجعل كل والٍ أو رئيس بلدية مسؤولاً مباشرًا على تحريك دواليب الإنتاج في بلديته أو ولايته.
ويصر رئيس الجمهورية، على تحرير الجماعات المحلية من القيود الإدارية والبيروقراطية، وجعلها حجر الزاوية لرسم معالم الجزائر الجديدة، حيث أخذ الرئيس تبون على عاتقه تعزيز صلاحيات المسؤولين المحليين، ودعمهم بقانون أساسي، بشكل يحدّد مهامهم وعلاقاتهم، على نحو يعطيهم أكثر فعالية وقوة، وبما يسمح لهم بالمضي قدمًا وفق إستراتيجية مُحكمة مبنية على مكنونات الأقاليم، بما سيجعل من كل بلدية وكل ولاية فضاءً للإنتاج وخلق الثروة. ع سمير
