أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الجمعة، أن مستوى الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة و من المستوى المسجل في معظم الدول العربية و المتوسطية، و هو ما يتيح للخزينة العمومية هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة.
و خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للرد على أسئلة و انشغالات أعضاء المجلس بخصوص نص قانون المالية ل2025، ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، و حضرها عدد من أعضاء الحكومة، أوضح السيد فايد أن الدين العمومي في الجزائر يقل عن 50 بالمئة من الناتج الداخلي الخام و هو معدل أقل من المعدل المسجل في عديد الدول العربية و المتوسطية.
ويتوقع أن يصل مخزون الدين العمومي، حسب الوزير، الى 16879 مليار دج نهاية السنة الجارية، ما يمثل 61ر49 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
و اشار السيد فايد الى أن هذا المستوى من الدين العمومي، و الذي يتكون من 99 بالمئة من الدين الداخلي، "ادنى من المؤشر المرجعي للاسواق الناشئة الذي يتراوح بين 60 بالمئة و 70 بالمئة".
و يتيح هذا المستوى "المنخفض" من الدين للخزينة "هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة، و التي ستوجه لتغطية العجز المالي لسنة 2025"، يضيف الوزير.
فمقارنة مع بعض الدول العربية و دول حوض البحر المتوسط، "تتمتع الجزائر بمستوى دين عام أقل نسبيا من أغلب دول المنطقة، فهو اقل بكثير من دول مثل اليونان و ايطاليا و فرنسا و اسبانيا (+110 بالمئة من الناتج الداخلي الخام)"، يتابع الوزير.
و في رده على الانشغالات المتعلقة بسبل تمويل عجز الخزينة لسنة 2025، أوضح السيد فايد أنها تتعلق أساسا باللجوء الى الموارد المتاحة في صندوق ضبط الايرادات المحصلة الى غاية نهاية السنة الجارية (ايرادات اضافية متوقعة ب500 مليار دج) و فائض جباية المحروقات خلال السنة القادمة، الى جانب الموارد المتاحة من خلال المديونية العمومية و التي تتمثل أساسا في الدين الداخلي.
و على الصعيد الاجتماعي، ومن اجل مواصلة دعم اسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك و التخفيف من وطأة ارتفاع اسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن الجزائري، تم حشد موارد مالية اضافية، حيث بلغت الاعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع حوالي 600 مليار دج في اطار نص القانون، حسب
السيد فايد الذي ذكر بالمناسبة بجملة التدابير التي جاء بها النص في هذا الاطار.
و حول توسع السوق المالي في الجزائر، اعتبر الوزير أن عملية ادراج بنك القرض الشعبي الجزائري في البورصة عرفت "نجاحا باهرا" بعد استقطاب اكثر من 112 مليار دج، معتبرا هذه العملية "تاريخية و تمثل نقطة تحول في مسار الساحة المالية و هي من اكبر العمليات في افريقيا".
أما فيما يتعلق بتمويل الاستثمار، ذكر بأن قيمة استثمارات الخزينة العمومية الممنوحة كقروض لفائدة مختلف الهيئات العمومية بلغت حوالي 5969 مليار دج، خصصت لتمويل 267 مشروعا، موزعا على 11 قطاعا اقتصاديا.
و في مجال تعزيز التنمية المحلية، و هو الجانب الذي شكل المحور الرئيسي لمداخلات أعضاء المجلس، أوضح الوزير أنه تم تخصيص 1433 مليار دج للسنة القادمة كاعتمادات مخصصة ل10 محافظ تساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
و أوضح فيما يخص الاعتمادات المالية المخصصة للولايات، في اطار نص القانون، أن ولايات الجنوب و الهضاب العليا استحوذت على 60 بالمئة من هذه الاعتمادات.
و على سبيل المثال، تطرق الوزير لبعض المشاريع المحلية التي تم تبنيها في قطاعات مختلفة و التي خصصت لها أغلفة مالية في ميزانية 2025 و منها مستشفى 60 سرير بتينزواتين و التي استفاد من اعادة تقييم بمبلغ 43ر418 مليون دج خلال السنة الجارية.
كما تطرق لمشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم01 الرابط بين ولايتي المنيعة و غرداية و الذي توشك دراسته على الانتهاء، علما أنه تم التكفل ب10 كم منه في اطار قانون المالية ل2024 على أن يتم التكفل بباقي المقاطع على مراحل من خلال البرامج المستقبلية.
و بخصوص الانشغال المطروح حول المنطقة الحرة التجارية بتندوف، ذكر الوزير أنه بعد صدور المرسوم التنفيذي المتضمن انشاء هذه المنطقة، و المؤرخ في مايو الماضي، تم في أوت المنصرم اعداد قرار التخصيص الوزاري لفائدة وزارة التجارة و ترقية الصادرات و تسليمه لفائدة مديرية التجارة لولاية تندوف.
و في معرض اجابته على باقي انشغالات أعضاء المجلس، تطرق الوزير الى التقدم الحاصل في مجال رقمنة و عصرنة مختلف مصالح قطاع المالية.
و سيصوت أعضاء مجلس الأمة غدا السبت على نص قانون المالية ل2025، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني الأربعاء الماضي.
وأج
