أبرز رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، التزام المتعاملين الاقتصاديين بتثمين مساعي الدولة للنهوض بالصادرات خارج المحروقات، لاسيما من خلال ورقة الطريق التي سطرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في اجتماع العمل الذي ترأسه، أول أمس الأحد.
وأوضح السيد مولى في تصريح لـ وأج أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لترقية الصادرات، ينبغي تثمينها من قبل المتعاملين الاقتصاديين، على غرار فتح بنوك في عدد من الدول وتوفير ممرات خضراء وإقامة معارض دائمة للمنتوجات الجزائرية.
وأضاف بأن المتعاملين الاقتصاديين ملتزمون بمتابعة صارمة لهذه التدابير لاسيما ما يتعلق باستخدام القنوات المصرفية الجزائرية في الخارج، بالنظر لكونها تسهل العمليات وكذا العلاقات بين الشركاء التجاريين، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد المجلس على تقديم اقتراحات، انطلاقا من تجارب المتعاملين، لتعزيز هذه الأدوات وتطويرها لتصبح أكثر كفاءة.
وأكد السيد مولى أن ورقة الطريق التي سطرها رئيس الجمهورية للنهوض بصادرات البلاد خارج قطاع المحروقات، ستؤطر عمل المجلس، حيث سيتم دمج أهدافها في صلب استراتيجيات المتعاملين الاقتصاديين الذين ينبغي عليهم اليوم السعي جديا للتوسع خارج البلاد وتعزيز حضورهم في الأسواق الدولية.
وفي هذا الإطار، سيقوم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بتنشيط لجنته الخاصة بالصادرات، لضمان مرافقة أفضل للمصدرين، يضيف السيد مولى الذي أشار إلى أن هذه اللجنة ستعمل على «توفير المعلومات اللازمة ودعم المصدرين محليا ودوليا والاستماع لمطالبهم وانشغالاتهم».
كما يعتزم المجلس تنظيم اجتماعات دورية تخصص كلا منها لقطاع معين، حيث «سيتم الاستماع للمؤسسات الرائدة فيه، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين جميع الفاعلين وتحقيق رؤية مشتركة تخدم الاقتصاد الوطني».
وسيتم التركيز في هذه الاجتماعات على ضرورة القيام باستثمارات في مجال الانتاج تتجاوز الأهداف المحلية، حيث يتعين تحقيق فوائض مستدامة بغرض توجيهها للأسواق الخارجية.
كما يتوجب على المؤسسات العمل على تعزيز تنافسيتها، واستغلال جميع الاستراتيجيات لخفض التكاليف، من أجل الرفع من حظوظها في الظفر بحصة في الأسواق الخارجية، يضيف السيد مولى.
و أشار رئيس المجلس في هذا السياق إلى أن تعزيز اليقظة تجاه المنافسة الدولية كانت ضمن أهم النقاط التي تضمنتها ورقة الطريق التي سطرها رئيس الجمهورية، والتي ركزت بشكل عام على تعزيز الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتوفر عليها الجزائر والتي تضعها في موقع ريادي مقارنة بالدول الأخرى.
كما ترتكز ورقة الطريق على «تعزيز التواصل الدولي وتوفير الأدوات التجارية اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين، مع الاستفادة من الاقبال الذي تعرفه المنتوجات الجزائرية في العديد من الأسواق الدولية».
من جهته، اعتبر نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، في تصريح لـ وأج، أن عقد رئيس الجمهورية لاجتماعين مخصصين للصادرات في ظرف وجيز (اجتماع أول أمس الاحد واجتماع 21 نوفمبر الماضي)، يبرز «الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لرفع صادرات البلاد خارج المحروقات».
واعتبر أن ورقة الطريق التي سطرها رئيس الجمهورية ستسمح ببلوغ الهدف المسطر لرفع الصادرات خارج المحروقات إلى 29 مليار دولار في آفاق سنة 2030 «وبالتالي رفع نسبة هذه الصادرات إلى 55 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد».
وأشار السيد ناصري إلى أن الإجراءات التي شرع في تنفيذها سنة 2020 لترقية الصادرات خارج المحروقات، «سمحت بتعزيز تواجد المنتوج الجزائري في العديد من الأسواق»، مؤكدا على أهمية توفير المزيد من التسهيلات للمصدرين لتعزيز حصصهم السوقية، «وحتى إقامة مشاريع، لاسيما في الدول الإفريقية».
وأكد المتحدث أن المنافسة في الأسواق الدولية «جد قوية»، وهو ما يستدعي -حسبه - مرافقة أكبر للمصدرين من ناحية حركة رؤوس الأموال، بتعزيز الاعتماد على البنوك الجزائرية التي تم فتحها في الخارج.
وأشار السيد ناصري إلى أن المنتوجات الجزائرية المختلفة تلقى طلبا واسعا عليها، لاسيما من طرف الدول الإفريقية، مؤكدا تفاؤله بالمرحلة القادمة من ناحية التصدير، «نظرا لوقوف رئيس الجمهورية شخصيا على هذا الملف».
وكان وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري، قد كشف أول أمس، في تصريح عقب اجتماع العمل المخصص للصادرات، أن «الاجتماع كان مهما حيث سمح بالاستماع إلى مشاريع المتعاملين الاقتصاديين وانشغالاتهم المتعلقة بالتصدير، حيث قدم رئيس الجمهورية «توجيهات صارمة للتكفل السريع والدقيق والفعال بكافة الانشغالات، وصياغة رؤية استراتيجية جديدة من شأنها تحويل بلادنا إلى قطب امتياز في مجال التصدير».
كما أكد الوزير التزام دائرته الوزارية بالقيام بالخطوات الضرورية لتحقيق هذا الهدف الأسمى.
وأج
