أكد خبراء و محللون، أمس، على أهمية ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمام غرفتي البرلمان، أول أمس، و اعتبروا أن الخطاب تاريخي وجاء في توقيت مهم و يحدد ملامح المرحلة القادمة من الناحية الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، ونوهوا في السياق ذاته، بالرسائل التي وجهها السيد رئيس الجمهورية والتزامه بإطلاق حوار وطني واسع وشامل.
مكتب المجلس الشعبي الوطني يؤكد
الرئيـس حـدد مســار توجــه الجــزائر إلى مرتبة الدول المؤثرة
ثمن مكتب المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماعه أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس، السيد إبراهيم بوغالي، مضمون الخطاب الذي وجهه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس الأحد، إلى الأمة أمام البرلمان بغرفتيه، مشيرا إلى أنه «حدد مسار التوجه والأهداف نحو الرقي بالجزائر إلى مرتبة الدول المؤثرة».
وأوضح بيان للمجلس أن السيد بوغالي ألقى كلمة بالمناسبة «ثمن فيها، باسم المكتب، مضمون خطاب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي وجهه إلى الأمة أمام البرلمان المنعقد بغرفتيه».
وفي هذا الصدد، نوه السيد بوغالي بانعقاد هذا الاجتماع في «مرحلة مفصلية تستعد فيها الجزائر لإطلاق مشاريع ذات نسق نوعي ومعياري بقيادة رئيس الجمهورية الذي حدد مسار التوجه والأهداف نحو الرقي بالجزائر إلى مرتبة الدول المؤثرة بحركيتها و وزنها في كل المحافل المشهودة».
وعن فحوى الخطاب، لفت السيد بوغالي إلى أنه «شمل حصيلة إنجازات غير مسبوقة حققتها الجزائر، حيث جسدها نمو اقتصادي مستدام تجاوز 4 بالمائة تم إرساؤه بفضل تعزيز القطاعات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط وكذا انبعاث ديناميكية لافتة للاستثمار، وهو ما شهدت به مؤسسات مالية واقتصادية عالمية».
وقال بهذا الخصوص إن «ما تحقق أضفى علامة فارقة في طريق بناء الجزائر القوية المنتصرة، حيث رصدت مشاريع ضخمة في مختلف القطاعات كالطاقات المتجددة، الصناعة، الفلاحة، التعليم، الصحة، السكن، المياه والخدمات الاجتماعية، جعلت جزائرنا الحبيبة تتخلص تدريجيا من تركة الفشل وتنتقل في ظرف وجيز إلى مصف الدول المقتدرة اقتصاديا والمكتفية ذاتيا في عديد المنتجات».
وأكد في السياق ذاته أن «تضافر المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية على تحسن المناخ العام في الجزائر يعد أحد أصدق الدلائل على شمولية نظرة رئيس الجمهورية ونجاعة السياسة التي ينتهجها، لاسيما وأن ما أفضت إليه من نتائج ملموسة جاءت إثر فترة عصيبة واجهت فيها الجزائر، على غرار بلدان العالم، تداعيات متشابكة لأزمة اقتصادية خانقة خلفتها جائحة كوفيد-19».
كما عبر السيد بوغالي عن «اعتزاز» المجلس الشعبي الوطني بمبادرات كان لها «أثر بين في تحسين الدخل الفردي، وبالتالي رفع مستوى معيشة المواطنين، لاسيما من خلال زيادة الأجور بنسبة 47بالمائة»، مشيرا إلى أن تلك المبادرات «جسدت بشكل واضح مدى التزام رئيس الجمهورية بأن الدولة الجزائرية لن تتخلى أبدا عن طابعها الاجتماعي».
و أشاد بوغالي بـ«عزم رئيس الجمهورية على فتح حوار هادئ وبناء وإشراك الأحزاب السياسية في مراجعة القانون المتعلق بنشاطها بما يعزز التوجه نحو أخلقة الحياة العامة والانتقال بالممارسة السياسية إلى مستوى آخر يواكب الرهانات والتحديات الجديدة والمستجدة ويرسي دعائم الديمقراطية الحقيقية استكمالا للنهج الذي خطه بيان أول نوفمبر». وفيما يتعلق بالشأن الدولي، اعتبر أن خطاب رئيس الجمهورية «استعرض جانبا آخر أمعنت الجزائر خلاله في إظهار مكانتها ودورها المحوري إقليميا ودوليا، لاسيما بإشارته إلى المبادرات الدبلوماسية المشهودة والرامية إلى استتباب السلم والاستقرار من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، حيث استمرت في إبداء استعدادها الدائم في دعم القضايا العادلة وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية».
من جانب آخر، أشاد السيد بوغالي بالتزام رئيس الجمهورية في خطابه خلال لقاء الحكومة بالولاة، بـ«إنصاف مناطق الظل وإخراجها من مظاهر البؤس والهشاشة إلى مظاهر الرفاه والعيش الكريم»، مبرزا «النتائج الملموسة التي استفاد منها أزيد من ستة ملايين مواطن»، قائلا إن هذه الإنجازات تشكل «دليلا قاطعا على أن التنمية ليست مجرد شعار، بل هي إرادة مخلصة وجهود صادقة».
وأكد أن المجلس الشعبي الوطني «سيبقى مجندا بكل نوابه لدعم جهود رئيس الجمهورية لمواصلة الرقي بالجزائر إلى المكانة التي تستحقها»، مشيدا في هذا المقام بحرص رئيس الجمهورية على «صون الذاكرة المشتركة للشعب الجزائري والدفاع عن حرمة دماء قوافل الشهداء الذين قضوا دفاعا عن شرف الشعب الجزائري وكرامته».
وحرص رئيس المجلس بالمناسبة على الإشادة بـ«التلاحم بين الجيش والشعب في مواجهة كل محاولات العبث بأمن الجزائر واستقرارها»، معتبرا أن «صمود الجزائريين ووقوفهم مع بلدهم في كل مراحل التاريخ يعد شهادة على عزمهم وإرادتهم التي أثبتت للعالم أن هذه البلاد لا يمكن أن تخترق وأن استقرارها خط أحمر رسمته دماء الشهداء وسطره عرق الأوفياء».
مكتب مجلس الأمة الموسع يؤكد
خطاب الرئيس جاء في سياق رفعت فيه الجزائر سقف طموحاتها
ثمن مكتب مجلس الأمة الموسع لرؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، أمس الاثنين، فحوى الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس الأحد، أمام غرفتي البرلمان بقصر الأمم، مشيرا إلى أن هذا الخطاب يأتي في سياق «رفعت فيه الجزائر الجديدة والمنتصرة سقف طموحاتها وأعلت مقاصدها وتحديها في الالتزام وبلوغ التعهدات».
وأوضح بيان للمجلس أن «مكتب مجلس الأمة الموسع لرؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، أن الخطاب كان «حصيلة تأتي في خضم الحركية التي يعرفها البنيان الوطني والسياسات القويمة التي يضعها السيد رئيس الجمهورية».
كما كان --يضيف البيان-- «سانحة دستورية للتذكير بمجهودات الدولة ومساعي السلطات العمومية وبيانا للمكتسبات والمنجزات والتحديات كليها وجزئيها ومناقشة لحاضر البلاد وما لديها من عناصر القوة في صياغة الواقع السياسي والاقتصادي في الداخل وفي المنطقة بما يكفل أمنها الغذائي والطاقوي والمائي ومستقبلها على المديين المتوسط والبعيد، ناهيك عن تحقيق الانتصار وبلوغ الأهداف المسطرة، وفي طليعتها تنويع الاقتصاد ومواصلة محاربة الفساد والخضوع لسطوة العدل وخلق الثروة ومناصب الشغل»، علاوة على «تعميق الممارسة الديمقراطية الحقة، بدءا بالتعديل الوشيك لقانوني البلدية والولاية، يليها في وقت لاحق مراجعة قانوني الأحزاب السياسية والجمعيات والقانون المتضمن التقسيم الإقليمي للبلاد».
كما أبرز مكتب المجلس بأن «خطاب التشخيص والتقويم هذا يأتي في سياق رفعت فيه الجزائر الجديدة والمنتصرة سقف طموحاتها وأعلت مقاصدها وتحديها في الالتزام وبلوغ التعهدات»، الجزائر السائرة على «نهج الشهداء والمجاهدين، المتمسكة بالأصول التي كان عليها آباؤنا وأسلافنا».
كما أشاد مكتب المجلس بالحوار الوطني الذي سيطلقه الرئيس، معتبرا أن «الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وجيشها الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة، ومعه كافة أسلاك الأمن، متفطنة لتلك الكيانات والدوائر التي وسمت نفسها زعيمة الحرية وأتباعها ممن يعرفون بتكبرهم عن الحق وجهلهم بالحقائق، والتي تحاول أن ترمي الجزائر بالتهم الباطلة والتلفيقات التي يأباها القياس ويبطلها البرهان ويؤكد أن الحق جلي أبلج، لا تخفى معالمه، وأن لا خلاص ولا نجاة سوى بالاتحاد لدفع ما يعم البلد من الخطر، في وقت يعيش فيه البعض منقلبا تاريخيا مزلزلا وحالة فوران غير مسبوق».
وبالمناسبة، حث مكتب مجلس الأمة «الشعب الجزائري كافة على إيثار مصالح البلاد على كل مصلحة ورص بنيانه وتوثيق صلته وللنهوض بمعاضدة بعضه ببعض وأن لا يتوانى فيما يوحد جمعه ويجمع شتيته»، معربا عن «مطلق يقينه» من أن الشعب الجزائري «ذو أنفة لا يبيع ملته بلقمة ولا ذمته برذال العيش».
من جهة أخرى، ثمن مكتب مجلس الأمة «الحرص المتجدد لرئيس الجمهورية على صون ملف الذاكرة الجماعية للأمة والمكانة التي يحتلها في الوجدان وعلى عدم نسيانه أو التقليل من منزلته وعدم الصفح أو التسامح مع فرنسا الاستعمارية ومع كل من يحاول إمحاء الملف وطمسه».
كما أشاد بـ«الحرص الشخصي لرئيس الجمهورية على المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة واستقلالية القرار السياسي والاقتصادي للجزائر الجديدة المنتصرة».
وشدد بالقول أن هذه «كلها أمور تجعل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مدعاة ثقة كافية توطد أكثر فأكثر تلك الصلة المقدسة والرابطة المتينة التي لا يمكن فصم حبالها وقطعها بين الرئيس والشعب».
أحزاب سياسية اعتبرت ما ورد فيه "محاور جوهرية"
خطاب الرئيس يعبر عن "رؤية سياسية واضحة المعالم"
أشادت العديد من الأحزاب السياسية، أمس الاثنين، بمضمون الخطاب الذي وجهه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للأمة، أول أمس الأحد، معتبرة أن ما ورد فيه من «محاور جوهرية» يعبر عن «إرادة سياسية واضحة المعالم».
وفي هذا الإطار، نوه حزب جبهة التحرير الوطني بما جاء في خطاب رئيس الجمهورية وما تضمنه من حصيلة للإنجازات المحققة، مبرزا أن هذا الخطاب «رسم طريق الجزائر المنتصرة وحدد مسارها نحو الريادة».
وفي اقتباس من مضمون الخطاب، أشاد الحزب بالتقاليد الدستورية التي رسخت في الجزائر، والتي «تعبر عن منهج جديد في إدارة الشأن العام»، كما أنها «تعزز خدمة المواطن» مع التأكيد على أن خطاب رئيس الجمهورية «يعبر عن مكانة السلطة التشريعية ودور البرلمانيين الذين يمثلون الشعب ويحملون آماله وطموحاته».
وأوضح الحزب أن مضامين الخطاب «تجسد التزاما يعبر عن الإرادة السياسية في المضي قدما لتكريس مبادئ الحكم الراشد»، مبرزا «وضوح وصراحة رئيس الجمهورية في التعبير عن مواقف الجزائر من عديد القضايا الحساسة والتأكيد على أن ذلك يعبر عن الجزائر كدولة محورية، سيدة في قرارها السياسي، لا تخضع لأي كان ولا تتنازل عن مواقفها المبدئية الثابتة».
بدورها، عبرت جبهة المستقبل عن «اهتمامها الكبير» بخطاب رئيس الجمهورية، مبرزة أنه «تضمن جملة من المحاور الجوهرية التي تكرس الإرادة السياسية لبناء جزائر جديدة تحقق تطلعات مواطنيها وتعزز مكانتها على الصعيدين الداخلي والخارجي».
وفي هذا السياق، أشاد الحزب بما تضمنه الخطاب من «التزامات وبرامج ترمي إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة من خلال رؤية استراتيجية واضحة».
وانطلاقا من حديث السيد الرئيس عن حوار سياسي وطني شامل، ثمنت جبهة المستقبل هذا التوجه الذي يهدف إلى «تعزيز الحقوق الأساسية ويسهم في توسيع عمل الأحزاب السياسية والجمعيات وتقوية الجبهة الداخلية بما يضمن استدامة الاستقرار السياسي وتكريس الممارسة الديمقراطية الحقيقية».
من جانبها، اعتبرت جبهة النضال الوطني أن خطاب رئيس الجمهورية للأمة يعد «دلالة على الإرادة السياسية في تحقيق حكم راشد وفق منهج الاستشارة».
وبخصوص تجديد رئيس الجمهورية تأكيده إطلاق الحوار الوطني تجسيدا لالتزاماته، دعت جبهة النضال الوطني إلى «مواصلة نهج الاستماع لكل أطياف المجتمع بما فيها الأحزاب السياسية الجديدة».
بدوره، ثمن حزب تجمع أمل الجزائر «تاج» فحوى خطاب رئيس الجمهورية، منوها بـ«الالتزام الحازم والمثابر للسيد الرئيس في الوفاء بكل تعهداته للشعب الجزائري في تحسين المستوى المعيشي للمواطن بما يحفظ كرامته وإنسانيته عبر النهوض الصحيح بالاقتصاد الوطني بدعم الابتكار المحلي والاستثمار المنتج».
وأشاد حزب «تاج» بعزم رئيس الجمهورية على «إطلاق الحوار الوطني لاستكمال تنظيم الحياة السياسية وبناء مؤسسات الدولة من القاعدة إلى الهرم»، مجددا تأكيده على «انخراطه التام في هذا المسعى من أجل جزائر آمنة ومستقرة ومزدهرة بين الأمم».
من جانبها، أكدت حركة النهضة أنها «تابعت مجريات خطاب رئيس الجمهورية»، معتبرة إياه «سنة حميدة تتكامل فيها المؤسسات المنتخبة التنفيذية والتشريعية بما يجسد آمال وتطلعات الشعب الجزائري في الحقوق والحريات والعيش الكريم».
وعرجت الحركة على «توقف السيد الرئيس عند ملف الذاكرة الجماعية والموقف من جرائم فرنسا، والذي لا يقبل التجزئة ولا المساومة ولا النسيان».
وفيما يتعلق بالدعوة إلى حوار وطني مع الطبقة السياسية، اعتبرت حركة النهضة أن هذا «السلوك السياسي الحضاري يحقق التوافق الوطني ويجند مختلف الطاقات والقدرات الجزائرية لمواصلة بناء الدولة الجزائرية بخصائصها المتضمنة في بيان أول نوفمبر كرسالة دائمة ومتجددة».
محلّلون ينوّهون بخطاب رئيس الجمهورية أمام غرفتي البرلمان
تحديـد ملامـح المرحلـة القادمـة وتدعيم مسار العمليـة الديمقراطيـة
أكد خبراء و محللون، أمس، على أهمية ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمام غرفتي البرلمان، أول أمس، و اعتبروا أن الخطاب تاريخي وجاء في توقيت مهم و يحدد ملامح المرحلة القادمة من الناحية الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، ونوهوا في السياق ذاته، بالرسائل التي وجهها السيد رئيس الجمهورية والتزامه بإطلاق حوار وطني واسع وشامل.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ورقلة، الدكتور مبروك كاهي، في تصريح للنصر، أمس، أن خطاب السيد رئيس الجمهورية الموجه للأمة أمام غرفتي البرلمان، أول أمس، يدل على أن الرئيس، يهدف إلى تكريس مبادئ الديمقراطية والمبادئ القائمة على الشفافية والنزاهة والحكم الراشد ومخاطبة الشعب مباشرة. وأضاف أن رئيس الجمهورية، كرس لهذا التقليد الديمقراطي لافتا إلى أن الخطاب تضمن حوصلة، حول ما تحقق في العهدة الأولى وما تم التخطيط له وما سيتم تحقيقه لاحقا و التحديات الداخلية ومنها ما تعلق بمراجعة قانون البلدية والولاية والتنمية المحلية وتجسيد المشاريع الكبرى، مثل إنجاز محطات تحلية مياه البحر و المشاريع المنجمية والعديد من المشاريع التنموية، بالإضافة إلى تعهد السيد الرئيس برفع القدرة الشرائية للمواطن خلال هذه العهدة. وأشار إلى أن الرئيس ، جدد أيضا حرصه على صون الذاكرة الوطنية ، و أراد أن يوجه رسالة واضحة، فحواها أن الدولة الجزائرية ، قوية بشعبها ومؤسساتها. واعتبر، أن الخطاب تاريخي و يدشن لمرحلة جديدة تدخلها الدولة الجزائرية بثبات وعزيمة كبيرة. من جانب آخر، ذكر المتحدث، أن الخطاب، كان فرصة لتجديد السيد الرئيس الالتزام بإطلاق حوار وطني واسع وشامل بعيدا عن الاستنساخ الخطابي، لافتا إلى أهمية هذا الحوار الوطني والذي من شأنه أن يغلق المنافذ ويقطع الطريق أمام كل القوى المتربصة، وأضاف أن هذه المبادرة تعد التزام للرئيس بتعهداته الانتخابية.
من جانبه، ذكر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عمار سيغة في تصريح للنصر، أمس، أن خطاب الرئيس، يعد من المكتسبات السياسية الهامة ، حيث سن السيد رئيس الجمهورية، سنة سياسية حميدة، تتعلق أساسا بالشفافية في تسيير الشأن العام و إرساء معالم الديمقراطية التشاركية بما يتماشى مع قيم الديمقراطية التي تعهد بها . وأشار إلى أن الخطاب تطرق لعديد الملفات ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لاسيما ما يتعلق منها بإرساء مبادئ الحوار، حيث جدد التزامه بإطلاق حوار وطني شامل بعيدا عن الاستنساخ الخطابي و الذي سيكون في مستوى الرهانات الداخلية ، معتبرا أن من أولويات المرحلة التي يقودها السيد رئيس الجمهورية، الحوار مع الطبقة السياسية. كما أشار أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إلى المعطى المهم والمتعلق بالجانب الاقتصادي بالنظر إلى المكاسب و الإنجازات الكبيرة التي تحققت، خلال السنوات الأخيرة في ظل الإصلاحات المنتهجة ومنها ما تعلق بقانون الاستثمار وتحريك العملية الاستثمارية بالإضافة إلى المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها على غرار مشروع غار جبيلات و انجاز خطوط السكة الحديدية.
من جانب آخر، ثمن المتدخل، النتائج المحققة في المجال الفلاحي وتحقيق أرقام هامة في المجال الاقتصادي بشهادة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها ، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإضافة إلى تثمين المكتسبات في بعدها الاجتماعي، حيث التزم السيد رئيس الجمهورية بتعزيز القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن. واعتبر، أن خطاب السيد رئيس الجمهورية، محطة هامة و تكريس لمكتسبات إصلاح المنظومة السياسية.
وأضاف المتدخل، أن الخطاب جاء في توقيت مهم، لافتا إلى أن المرحلة تستدعي تجند الجميع للوقوف في وجه كل المناورات وما يحاك من مؤامرات لزعزعة الاستقرار الداخلي . من جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور علي محمد ربيج في تصريح للنصر، أمس، أن خطاب رئيس الجمهورية، يعتبر تقليدا في العمل السياسي والتعاون بين السلطات وخاصة السلطة التنفيذية والتشريعية
و يعطي مؤشرا أن هناك روحا تشاركية بين السلطتين والتعاون والتكامل فيما بينها، كما يدعم مسار العملية الديمقراطية في الجزائر وتقدير لممثلي الأمة.
وأكد المتدخل، على أهمية الرسائل التي وجهها ومنها المتعلقة بالشأن المحلي، على غرار مراجعة قانون البلدية والولاية ، وتجديد التزامه بإطلاق حوار وطني واسع، كما أعطى إشارة قوية على الاستمرار في محاربة الفساد، بالإضافة للتطرق إلى المشاريع الكبرى و المؤشرات الاقتصادية الخضراء كحوصلة للعهدة الأولى ومؤشرات للعهدة الثانية.
واعتبر، أن الخطاب، يتماشى مع المرحلة الحالية ويحدد ملامح المرحلة القادمة من الناحية الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، ومشروع الدولة الجزائرية.
مراد -ح
