• فلسطين و الإرهاب في إفريقيا أولويات العام الثاني من عهدة الجزائر بمجلس الأمن
أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف أن الدبلوماسية الجزائرية حقت خلال عام 2024 العديد من المكتسبات والإيجابيات والمزيد من الانتشار وعززت مكانتها ودورها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وستواصل خلال العام القادم 2025 على نفس النهج في دعم القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
قدم أحمد عطاف، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أمس الاثنين، في ندوة صحفية بمقر الوزارة، حصيلة عن نشاط الدبلوماسية الجزائرية خلال العام 2024 المشرف على الانقضاء كما وجه بذلك رئيس الجمهورية في خطابه أول أمس أمام غرفتي البرلمان، وقال أن هذا العام كان عنوانه الرئيس «تقوية انتشار الدبلوماسية الجزائرية وتعزيز مكانتها ودورها على الصعيدين الإقليمي والدولي».
ولفت في السياق إلى أن هذا العام كانت سمته الرئيسية بالنسبة للجزائر «تنامي وتفاقم وتراكم الصدامات والصراعات والحروب على خلفية جو دولي مشحون بشكل لا مثيل له إلا في زمن الحرب الباردة».
وفي ظل هذا السياق أضاف عطاف، أنه كان لزاما على الدبلوماسية الجزائرية أن «تتكيف» مع التحولات المشهودة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتواصل مساعيها للحفاظ على مصالح البلاد وتعزيز دورها في فضاءات انتمائها العربي والإفريقي والإسلامي والمتوسطي وفي غيرها من الفضاءات.
كما أشار المتحدث أيضا إلى أن الأقدار شاءت أن تبدأ الجزائر عهدتها بمجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم في ظل هذا السياق المثقل بالمخاطر والتحديات وقد أخذت على عاتقها أن تسهم ولو بالقدر اليسير في معالجة القضايا المطروحة أمام هذه الهيئة الأممية، ودليلها في ذلك التعليمات و التوجيهات الواضحة التي أسداها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منذ اليوم الأول، والتي كانت ولا تزال تشكل خارطة طريق لعهدة الجزائر بمجلس الأمن وترتكز على أربعة محاور.
المحور الأول أن تعمل الجزائر لتكون الصوت العربي والإفريقي ترافع عن هموم وشواغل الشعوب العربية والإفريقية وتطلعاتها، وما قدمته نال استحسان ودعم جل الدول العربية والإفريقية.
المحور الثاني أن تكرس الجزائر عهدتها بالمجلس لنصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها «القضية الفلسطينية والصحراوية»، وفيما يخص القضية الفلسطينية أبرز عطاف الجهود الكبيرة التي قامت بها الجزائر داخل مجلس الأمن والتي تركزت على أولوية وقف حرب الإبادة الصهيونية في غزة وإغاثة الفلسطينيين، وكسر جدار الصمت، وتعزيز أفق التسوية السياسية للصراع العربي الإسرائيلي.
وشدد على أن الجزائر كانت وراء جميع المبادرات والقرارات والبيانات لكبح جماح العدوان على غزة، كما يحسب لها إعادة طرح ملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة.
وبالنسبة للقضية الصحراوية واصلت الجزائر دعم القضية والتأكيد على أنها مسألة تصفية استعمار، مؤكدا مرة أخرى على أن أي صيغة للحل تتنافى مع الحقائق الثابتة للقضية لن تكون إلا تسويفا ومماطلة ومناورة، وأن الأولى التوجه نحو الشعب الصحراوي صاحب الحق لتقرير مصيره.
أما التوجيه الثالث فيتمثل في ضرورة العمل على أن تكون الجزائر قوة اقتراح إيجابية تساهم غي رأب الصدع بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وقد نجحت إلى حد بعيد في هذا ، يؤكد المتحدث.
ويتمثل المحور الأخير من توجيهات رئيس الجمهورية في «إعلاء قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية» في كل تحركات الجزائر داخل مجلس الأمن الدولي ورد الاعتبار لهيئة الأمم المتحدة في حل النزاعات في العالم.
ومما سبق، أكد أحمد عطاف، أنه وعلى ضوء هذه التعليمات ستواصل الجزائر مساعيها وجهودها خلال العام الثاني من عهدتها بمجلس الأمن الذي ستباشره بتولي رئاسة المجلس، حيث ستواصل العمل على تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تشغل العالم العربي و إفريقيا، وفي هذا الإطار كشف أن الجزائر ستركز جهدها حول القضية الفلسطينية، وتجعل من العضوية الكاملة لها في الأمم المتحدة شغلها الشاغل، حيث ستنظم اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن لمناقشة آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة خصوصا وفي الشرق الأوسط عموما، و قاريا سيتم التركيز في العهدة الثانية حول مكافحة الإرهاب عبر تنظيم مجلس وزاري حول هذه الآفة.
قمة لقادة الجزائر، تونس وليبيا بداية العام بطرابلس
وفي سياق استعراض النتائج الإيجابية التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية في سنة 2024 أكد أحمد عطاف أن هذا العام كان « حافلا بالإيجابيات والمكتسبات» التي ساهمت الجزائر في بلورتها بمعية أشقائها وشركائها و أصدقائها.
فعلى المستوى المغاربي تحدث عطاف عن نجاح الجزائر في خلق آلية ثلاثية للتشاور والتعاون بين البلدان الثلاثة الجزائر، تونس وليبيا، وكشف التحضير في هذا الوقت لعقد القمة الثالثة لقادة الدول بطرابلس بداية العام الداخل، وأيضا الدفع بعلاقات التعاون التي تجمع الجزائر بجيرانها في منطقة المغرب العربي، وهو ما ترجمته الزيارات الرسمية التي أداها الرئيس تبون إلى تونس وموريتانيا، و كذا استقباله رئيسي البلدين هنا في الجزائر.
أما في منطقة الساحل فقد حرصت الجزائر قولا وفعلا على أن تكون عنصر تهدئة واستقرار في المنطقة، وعربيا واصلت تعزيز مسار العلاقات الثنائية مع الأشقاء وتعزز ذلك بالزيارات الرئاسية المتبادلة، ونفس الشيء بالنسبة لمحيط القارة الإفريقية حيث واصلت الجزائر جهودها لتوطيد العلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية سيما عبر الزيارات الرسمية، والعمل على رفع الظلم عن القارة خاصة افتكاكها العضوية الدائمة في مجموعة العشرين والاعتراف المتزايد بحقها في تمثيل دائم بمجلس الأمن، أما على المستوى المتوسطي فقد انخرطت الجزائر في مشاورات تمهيدية لمعاجلة الاختلالات التي تشوب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي الذي قال أنه ليس في صالح الجزائر بتاتا.
عالميا وفي سياق التحولات الهيكلية التي يعرفها ميدان الطاقة أثبتت الجزائر دورها الهام كشريك موثوق وكطرف فاعل في حل إشكالية الأمن الطاقوي بشكل مستدام، وتجلى ذلك في نجاح قمة الغاز بالجزائر ومشاركة الرئيس تبون في قمة مجموعة السبع، ومن جانب آخر حظيت الترشيحات التي تقدمت بها الجزائر على المستوى الدولي بدعم كبير وتمكنت من نيل عضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، وعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، و الحصول على منصب نائب رئيس الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وانتخاب الرئيس تيون رئيسا لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وغيرها من الترشيحات الأخرى.
الجزائر تعترف بالدول وهي تتابع الوضع في سوريا
وردا عن سؤال حول موقف الجزائر من الوضع الحالي في سوريا، قال عطاف أن عقيدة الدبلوماسية الجزائرية تاريخيا هي الاعتراف بالدول وليس بالحكومات، ولديها اليوم سفارة تشتغل في دمشق بصفة عادية. و أضاف أن الجزائر تتابع الوضع في هذا البلد الشقيق عن كثب وهي في كل اتصالاتها مع الأشقاء العرب وغيرهم تركز على مستقبل سوريا ومصيرها، مؤكدا على ثلاثة مبادئ أساسية للجزائر في التعامل مع ما يجري في سوريا، وهي أولا أن سوريا تسع جميع السوريين ولابد أن يشارك جميع السوريين في صناعة مستقبلها، ثانيا الحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا، وثالثا أن تبقى الأمم المتحدة الإطار الأمثل للإشراف على أي حوار بين الفرقاء السوريين، مضيفا بأنه من السابق لأوانه التكهن بتطورات الأوضاع في هذا البلد فالكل يترقب، والأهم هو بناء إجماع حول ما يمكن القيام به لمساعدة الشعب السوري.
آلية تشاور مع الروس حول الساحل أثبتت نجاعتها
أما عن الوضع في الساحل وردا عن سؤال حول موقف الجزائر من الوجود الروسي في المنطقة، فقد كشف عطاف استحداث آلية مع الأصدقاء الروس ذات طابع مؤسساتي تجتمع كل ثلاثة أشهر تقيم الأوضاع وتقدم الاقتراحات والآراء وتعالج الوضع، مضيفا أنه بعد أربع لقاءات دورية أثبتت هذه الآلية جدواها ومكنت الطرفين من التقدم في معاجلة الملفات المطروحة، و أضاف أن الهدف من هذه الآلية إقناع الأصدقاء الروس بأن الحل العسكري غير ممكن في الساحل كما أثبتت التجارب وبالخصوص في مالي، ثانيا أن الجزائر لا تسمح ولن تقبل بأن تحول حركات سياسية كانت أطرافا موقعة على اتفاق الجزائر بين ليلة وضحاها إلى عصابات إرهابية وقال بشكل واثق «معاودة التفاوض و وساطة الجزائر آتية طال الزمن أم قصر».
أما بشأن الحملات التي تقودها بعض الأطراف الفرنسية ضد الجزائر فلم يشأ وزير الشؤون الخارجية الإضافة على ما قاله رئيس الجمهورية أول أمس، مكتفيا بالتأكيد أنها محاولات كسابقاتها وستفشل لأن صمود الجزائر أقوى.
كما كشف عن أن موضوع تجريم الاستعمار بأوصافه سيصبح في فيفري المقبل موضوع دول وسيطرح بصفة رسمية داخل الاتحاد الإفريقي للمناقشة.
إلياس -ب
