أفاد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية طيب زيتوني، أمس، بأن إجراءات تنظيمية ستتخذ لحماية المستهلكين من تفاوت أسعار بعض المنتجات الغذائية، عبر فرض رقابة صارمة على التسعيرات المطبقة من قبل المتعاملين بناء على تكاليف الإنتاج، فضلا عن فرض احترام معايير الجودة التي تعد خطا أحمر لا يجب تجاوزه.
وأكد زيتوني خلال زيارة تفقد قادته أمس إلى ولاية بشار ضرورة التزام المنتجين بتطبيق الأسعار الفعلية لمختلف المنتجات، سيما ما تعلق منها بالمواد الغذائية، مع ضرورة السهر على ضمان الجودة، وذلك بعد أن وقف على تفاوت في أسعار المياه المعدنية المعتمدة من طرف الوحدات الإنتاجية البالغ عددها 73 وحدة إنتاجية منتشرة عبر عدة ولايات.
ودعا ممثل الحكومة إلى ضرورة اعتماد أسعار فعلية للمنتجات الغذائية بناء على تكاليف الإنتاج، بعد أن قفزت أسعار بعض العلامات من المياه المعدنية إلى 300 دج، كما توعد المنتجين بإجراءات تنظيمية لضمان عدم استغلال المستهلكين، مع فرض رقابة صارمة على تسعيرة المنتجات من خلال تركيبة الأسعار.
وقال زيتوني إن التفاوت غير المبرر في أسعار المنتجات الموجهة للاستهلاك يتطلب تعزيز الشفافية في تحديد الأسعار، اعتمادا على تكاليف الإنتاج والنقل، بدل العوامل الاحتكارية التي تضر بمصلحة المستهلكين. كما شدد الوزير على احترام معايير الجودة من قبل المنتجين، سيما بالنسبة للملبنات، مؤكدا بأن الجودة خط أحمر، وحماية صحة المستهلكين وتعزيز الثقة في المنتوج المحلي من أولويات القطاع، مضيفا بأن قطاع التجارة الداخلية يعمل على تحسين شبكات التوزيع لضمان المنتجات الغذائية عبر كافة ربوع الوطن، من بينها حليب الأكياس.
كما تطرق الطيب زيتوني إلى المحور المتعلق بتوفير مادة السميد والفرينة لدى حلوله بوحدة إنتاج هاتين المادتين الغذائيتين الأساسيتين التابعة لمجمع «أقروديف» بولاية بشار، مذكرا بالإجراءات المتخذة بالتنسيق بين قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة لضمان وفرة مادتي الفرينة والسميد عبر كامل التراب الوطني.
وشدد على ضرورة تعزيز نقاط بيع المواد الأساسية التي يوفرها مجمع «أقروديف» بما في ذلك زيت المائدة والبقول الجافة لتغطية احتياجات ست ولايات جنوبية، وتحقيق التموين المستمر والمنتظم، في إطار احترام معايير الجودة العالية والأسعار المناسبة.
وينتظر تدعيم المطاحن بكميات إضافية من مادتي الفرينة والسميد بزيادة إضافية تقدر بـ 20 بالمائة، لتلبية لطلب المتزايد والحفاظ على استقرار الأسعار، تحسبا لشهر رمضان المقبل الذي تخصه الدولة بجملة من الإجراءات التحضيرية لضمان راحة المواطنين.
لطيفة بلحاج
