درست الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، أول أمس الثلاثاء، مشروعا تمهيديا لقانون ينظم النشاطات المنجمية على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 26 نوفمبر 2023، ونتائج المشاورات مع مختلف الفاعلين والمختصين والخبراء في هذا المجال، وذلك بهدف إثراء هذا المشروع بما يتيح تعزيز جاذبية قطاع المناجم للمستثمرين، ويضمن توفير الشروط المناسبة للاستغلال الأمثل للموارد المنجمية وتثمينها في سياق الديناميكية الصناعية الحالية للبلاد، حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
ومعلوم أن هذا النص يرمي، إلى ترقية نقل التكنولوجيا، من خلال تشجيع المؤسسات المنجمية على تقاسم خبرتها مع الشركاء المحليين، معززا بذلك الكفاءات التكنولوجية الوطنية، ما من شأنه الحد من اعتمادها على الكفاءات الأجنبية.
كما يكرس مشروع هذا القانون الشروط المعتمدة دوليا من أجل ترقية الاستثمار في القطاع المنجمي وتشجيع إنجاز النشاطات المنجمية، و يتضمن لهذا الغرض إطارا مبسطا، شفافا وأكثر استقطابا يرتكز أساسا على إدراج الضمانات الملائمة لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب، وإزالة كل العراقيل البيروقراطية وتقليص آجال دراسة طلبات السندات المنجمية.
وفضلا عن ذلك، يولي مشروع هذا النص أهمية خاصة لتثمين المنتجات المنجمية على الصعيد المحلي من خلال تفضيل خلق قيمة مضافة هامة عن طريق إقامة وحدات تحويلية وإعطاء الأولوية لتشغيل اليد العاملة المحلية وكذا نقل التكنولوجيا.
كما استمعت الحكومة، وفق ذات المصدر، إلى عرض حول مدى تقدم عملية تركيب كاشفات أحادي أكسيد الكربون، التي تم إطلاقها تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي سمحت، لحد الآن، بتركيب أزيد من 9,7 مليون كاشف عبر 58 ولاية، قصد تأمين المواطنين من مخاطر التسمم بأحادي أكسيد الكربون.
ومعلوم أن مجمع سونلغاز وتطبيقا لتعليمات الرئيس تبون، بخصوص تركيب أجهزة استشعار أحادي أكسيد الكربون بمنازل المواطنين، قام بتركيب العدد المشار إليه من الكواشف مجانا.
ومن المنتظر أن تشمل العملية التي ستتواصل خلال 2025، تركيب 22 مليون جهاز بقيمة إجمالية تقدر بأربعين مليار دينار، مع إشراك المؤسسات الناشئة والمصنعين المحليين، إلى جانب تكثيف حملات التحسيس لضمان استعمال مؤمن للتجهيزات الغازية.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع سد بوزينة بولاية باتنة الذي تم إنجازه بسعة تخزينية تقدر بـ 18 مليون متر مكعب.
ويندرج هذا المشروع الإستراتيجي، في إطار توفير مياه الشرب والسقي الفلاحي لسكان المنطقة، مما يسمح بتطوير القطاع الفلاحي والرفع من القدرات الإنتاجية في ذات المنطقة.
و يعول فلاحو منطقة بوزينة وما جاورها جنوب شرقي ولاية باتنة، على هذا السد الذي يعد ثاني أكبر سد في ولاية باتنة بعد سد تيمقاد، لتوفير مورد دائم للسقي الفلاحي وكذا توسيع مساحات الأشجار المثمرة، خصوصا وأن المنطقة فلاحية وتعرف بأجود منتوجاتها.
كما درست الحكومة سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بتسيير المراكز الحدودية البرية وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الهادفة إلى إنجاز منشآت حدودية عصرية وفعالة كفيلة بتيسير تنقل المسافرين وتحسين نوعية الخدمات المقدمة.
وكانت المعابر الحدودية البرية مع البلدان الجارة قد استفادت من عمليات تهيئة وعصرنة، في سياق التدابير المتخذة لتحسين ظروف استقبال المسافرين في الاتجاهين وتوفير كل شروط الراحة لهم، مع تقليص مدة إجراءات العبور وخلق انسيابية في الحركة.
ومست الأشغال تهيئة وتوسعة قاعات العبور التي ستسمح بتخفيف العبء عن المسافرين وتمكين المصالح المعنية من القيام بمهامها في ظروف حسنة، فضلا عن تخصيص فضاءات لراحة المواطنين والمسافرين، بما فيها تخصيص أروقة خضراء لفائدة المرضى والمسنين وذوي الاحتياجات وكل المرافق الخدماتية المطلوبة.
كما ترمي ذات العملية التي ستسهم في تحسين الخدمة العمومية وتقليص مدة إجراءات العبور، الربط المشترك للنظام المعلوماتي لمصالح الشرطة والجمارك بشبكة الألياف البصرية، فضلا عن دعم أعوان المراقبة المسخرين لإتمام إجراءات الخروج و الدخول.
ع.أسابع
