حذرت حركة النهضة، أمس الاثنين، من عواقب و انعكاسات قانون المالية 2016 على القدرة الشرائية للمواطنين و على استقرار الجبهة الاجتماعية بشكل عام.
واعتبرت إقرار هذا القانون دون تغييرات حقيقية بأنه إعلان دخول مرحلة المساس بجيوب الشعب، و أن هذه القرارات اتخذت في مرحلة خطيرة تمر بها الجزائر.
وأوضحت حركة النهضة، في بيان لها تحوز النصر، على نسخة منه ، أن ما جرى في قبة البرلمان من مصادرة لحق النواب، في قيامهم بتعديلات ومن ثم سحبها هو نتاج ممارسات الضغط والتهديد والإغراء من السلطة للنواب في لجنة المالية وفي قاعة المداولات.
وقالت الحركة في بيانها، أن الجزائر تمر هده الأيام بمرحلة خطيرة، تتميز بحالة من الإفلاس السياسي ستكون لها انعكاساتها على استقرار الجبهة الاجتماعية ، وأضافت أن هذا الوضع الذي آلت إليه البلاد ، يتسم بحالة انقسام كبير في المجموعة الوطنية، حول الخيارات الكبرى لمستقبل الجزائر.
وانتقدت حركة النهضة، ما وصفته باستفراد جماعة بعيدا عن إرادة الشعب بالقرار الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتي تتخذ -كما قالت- من المؤسسات الرسمية للدولة مرجعية في فرض سياسات و قرارات خطيرة على مستقبل البلاد .
و تأسفت في هذا الصدد لعدم فتح تحقيقات برلمانية حول “الفساد والنهب والتبذير وفشل جدوى المشاريع التي صبت فيها أموال طائلة دون مردودية على الاقتصاد الوطني”.
وأضافت في بيانها ، أن إقرار قانون المالية لسنة 2016 هو ترسيم لمرحلة الليبرالية المتوحشة و يعد بداية لدخول الجزائر لمرحلة حراك سياسي واقتصادي واجتماعي لمكونات المجتمع حول الخيارات الكبرى للبلاد ومدى جدواها وانعكاساتها على استقرار الوضع الداخلي والخارجي.
مراد ـ ح
