اعتبر رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة،الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية أحمد ميزاب، أمس الأحد، أن الحدود الجزائرية مؤمنة إزاء أي خطر يهدد الأمن الداخلي، بفضل الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات لتجنب أسوء السناريوهات، وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد صراعا كبيرا بين الداعين للتدخل العسكري في ليببا وبين الرافضين له داخل أروقة مجلس الأمن وفي الساحة الدولية وفي الجبهة الليبية.
وأوضح أحمد ميزاب في تصريح للنصر، أن الدبلوماسية الجزائرية مطالبة اليوم بتكثيف تحركاتها في هذه المرحلة، لأننا أصبحنا في سباق مع الوقت، أمام تزايد الأصوات الداعية إلى التدخل العسكري في ليبيا، داعيا إلى ضرورة التحرك في إطار منسجم وتفعيل الورقة الجزائرية في أقرب وقت، والتي تقوم على الحوار بين فرقاء الأزمة، مشيرا إلى وجود مخططات أعدتها باريس لفرض التدخل العسكري في ليبيا. وقال أن ملف التدخل أصبح جاهزا لدى فرنسا، لأن «عينها على دارفور ومنطقة الساحل، لذلك فهي تعمل بكل قوة لتغليب الحل العسكري» موضحا، أن التدخل سيكون بالوكالة، تقوم به دول أخرى، هي تنتظر الآن الضوء الأخضر من مجلس الأمن الدولي، حيث أشار الخبير في هذا الخصوص، إلى أن الساحة الليبية تشهد تدخلا من عديد الدول على غرار قطر والامارات العربية وتركيا ومصرو غيرها، موضحا أن «كل فصيل أو حركة تقف وراءها دولة تغذيها وتدعمها»، لكنه دعا إلى ضرورة تنسيق الجهود مع هذه الدول من أجل إيجاد الحل للمسالة الليبية باعتبار «أن الفاعلين الحقيقين في الأزمة يوجدون وراء البحار، يعبثون بأوراق المنطقة».
وأضاف أحمد ميزاب في هذا السياق، أن المرحلة القادمة ستشهد محاولات لتعقيد المشهد الليبي أكثر، بهدف تغليب الحل العسكري، لذلك دعا إلى تحرك الدبلوماسية الجزائرية والتي نجحت في توقيف خطر التدخل مؤقتا وليس بصورة دائمة، معتبرا أن المسألة الليبية تشهد «اللحظات الأخيرة «،حيث دعا الفرقاء الليبيين إلى الوحدة وتشكيل حكومة وطنية على أساس الحوار وعدم ترك الفرصة للتنظيمات الإرهابية لتسرق أحلام الشعب الليبي .
وفي ذات الإطار، اعتبر الخبير الأمني، الضربة الجوية التي وجهتها مصر، إلى عناصر تنظيم «داعش» في ليبيا ،خطأ استراتيجي ينعكس على المنطقة، مضيفا أن التدخلات العسكرية ، مغامرة غير محسوبة، ولها ارتدادات عكسية قد تؤدي إلى حرب استنزاف كبيرة.
ولم يستبعد المتحدث، انتقال الأزمة الليبية إلى خارج الحدود، وتأثيرها على بعض الدول لاسيما الدول الهشة. في المقابل، أكد الخبير، أن الجزائر ومنذ اندلاع الأزمة في ليبيا، اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية من خلال نشر القوات الخاصة، وتنفيذ عمليات ناجحة على طول الحدود، مكّنت من القضاء على إرهابيين وتوقيف مجرمين، موضحا في هذا الشأن قائلا، «إننا تحولنا من حالة تلقي التهديدات إلى العمل الاستشرافي والمبادرة في تقديم الحلول لتجنب أسوأ السيناريوهات» مع التأكيد على الحل السياسي السلمي وعدم الخوض في أية مغامرات ، منوها بجاهزية وأداء مؤسسة الجيش. كما دعا إلى» تعزيز دور مؤسستنا الأمنية على المستوى الداخلي» باعتبار أن الجزائر دولة محورية في المنطقة.
من جانب آخر، أوضح نفس المتحدث، أن الجماعات الإرهابية المنتشرة في ليبيا لديها أموال تتجاوز 600 مليون أورو ونفس الأمر مع الجماعات الناشطة في الجنوب التونسي، جنتها من مختلف النشاطات التي تقوم بها، مؤكدا أن التنظيمات الارهابية تحصلت على 220 مليون دولار عائدات الفدية التي تدفعها بعض الدول ومنها فرنسا التي دفعت أموالا تتراوح بين 60 الى 70 مليون دولار للجماعات الارهابية بين 2013 إلى نهاية 2014 معتبرا تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في ليبيا أنه يختلف عن النموذج الموجود في سوريا والعراق. و أشار إلى أن عدد عناصر التنظيم في ليبيا يتراوح بين 500 إلى 680 عنصرا وأوضح أن التنظيم الإرهابي وفي مناطق تواجده ، تحصل على 120 مليون دولار من أموال الفدية في سنة 2014.
مراد ـ ح
