قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي أن «المؤسسات الدستورية الجزائرية خط أحمر» يجب الحفاظ عليها، و أنه من واجبنا كجزائريين أن لا نقبل أبدا أن تمس رموزنا ومؤسساتنا الدستورية، في رد عن الإساءة الواضحة التي ارتكبتها صحيفة لوموند الفرنسية ضد رئيس الجمهورية قبل أيام.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية يتحدث بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس على هامش جلسة للأسئلة الشفهية ردا عن سؤال حول ما قامت بنشره صحيفة «لوموند» الفرنسية قبل أيام، والحملة العدائية التي قادتها ضد الجزائر ومؤسساتها الدستورية الرسمية، وثمن نورالدين بدوي الرد الذي قامت به وزارة الشؤون الخارجية، وقال أنه يعبر عن هذا المستوى و هو ردّ مناسب.
ويأتي رد وزير الداخلية والجماعات المحلية على الحملة الدعائية ضد الجزائر ومؤسساتها بعد الاحتجاج شديد اللهجة الذي أبلغته الجزائر لفرنسا بعد استدعاء سفيرها في الجزائر برنار إيمي مساء الأربعاء الماضي من طرف وزارة الشؤون الخارجية، حيث أبلغه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة احتجاج الجزائر، وطلب أن تستنكر المؤسسات الرسمية الفرنسية بشكل صريح الحملة.
و كان بيان لوزراة الشؤون الخارجية قد أوضح الأربعاء الماضي، أن لعمامرة استدعى السفير الفرنسي برنار إيمي وأبلغه الاحتجاج شديد اللهجة من الجزائر، كما أوضح البيان أن لعمامرة أبرز للسفير « أن هذه الحملة ذات النوايا السيئة و المضللة - و التي لا يمكن إطلاقا تبريرها بحرية الصحافة- قد بلغت أوجها من خلال مناورات قذف موجهة عن قصد ضد مؤسسة الرئاسة».
و حسب نفس المصدر، فإن الوزير «أكد في هذا الصدد على الواجب الأخلاقي والسياسي بأن تعرب السلطات الفرنسية المختصة صراحة عن استنكارها لهذه الحملة التي لا تتلاءم و نوعية و مستوى العلاقات الجزائرية الفرنسية».
وكانت صحيفة «لوموند» الفرنسية قد نشرت صورة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفيلقة، ضمن قائمة لمسؤولين وردت أسماؤهم في إطار ما يسمى بفضيحة «أوراق باناما»، قبل أن تقدم اعتذارا عن ذلك، و توضيحا بأن الأمر وقع بالخطأ وأنها لم تقصد الرئيس بوتفليقة شخصيا في هذه القضية.و أشارت لوموند في هذا الصدد أنه عكس ما قد يوحيه نشر صورة الرئيس بوتفليقة في الصفحة الأولى وفي الموضوع الخاص بفضيحة «أور اق باناما» فإن اسم الرئيس الجزائري لم يرد فيها، و أن نشرها صورة بوتفليقة لا يعكس مضمون المقال وبأنه كان خطأ.
م- عدنان
