أبدت شركات فرنسية تخوفها من فقدانها حصصا في السوق الجزائرية، بسبب حالة الفتور التي تمر بها العلاقات بين البلدين، وسجلت شركات فرنسية تراجعا في مبيعاتها إلى الجزائر خاصة شركات تنشط في مجال تصدير المنتجات الفلاحية والتي اشتكت من تراجع صادراتها نحو الجزائر في الفترة الأخيرة، ودعا بعض المصدرين الفرنسيين، حكومة بلادهم للإسراع في إصلاح الضرر الذي لحق بالعلاقات مع الجزائر لتفادي المزيد من الخسائر الاقتصادية لصالح شركات أوروبية وآسيوية كشفت إحصائيات فرنسية عن تراجع واردات الجزائر من القمح والأدوية الفرنسية، وذلك لأول مرة منذ عدة سنوات، وسجلت وثيقة صادرت عن الجمارك الفرنسية، تراجع صادرات القمح الفرنسي إلى كل من الجزائر والمكسيك، مقابل ارتفاع الصادرات إلى المغرب وتونس، وقال التقرير، بأن تراجع الصادرات إلى الجزائر أدى إلى تراجع الفائض التجاري إلى مستويات جد متدنية.
و تعد هذه أول مرة يتم الإعلان عن تراجع واردات القمح الجزائرية من فرنسا، خاصة وأن الجزائر كانت تستقبل سنويا كميات كبيرة من القمح الفرنسي المكدس في مخازنها. وقد لجأت السلطات الفرنسية إلى الجزائر قصد إنقاذها للتخلص من كميات القمح المقدرة بـ6 ملايين طن، التي لم يسبق أن تكدست في المخازن طيلة 17 سنة. وتصنف الجزائر على أنها أكبر زبائن للقمح الفرنسي. وقال تقرير فرنسي صدر الشهر الماضي، بأن الجزائر «أنقذت القمح الفرنسي من الكساد». كما أشار التقرير إلى تراجع واردات الجزائر من المنتجات الصيدلانية الفرنسية.
وأمام هذا التراجع، طالب منتجون وأصحاب شركات تنشط في الفلاحة والصناعة الغذائية، من الحكومة الفرنسية بالتدخل وإنقاذ حصص وأسواق الشركات الفرنسية بسبب مخاوف كبيرة من ضياع تلك الأسواق لصالح شركات دول أخرى، وقد ظهر هذا التوجه بشكل واضح في الفترة الأخيرة مع توجه السلطات الجزائرية صوب شركاء جدد على غرار بريطانيا، وتم عقد منتدى الأعمال الجزائري-البريطاني قبل أيام وتوج بالاتفاق على إبرام عدة اتفاقيات لتشجيع التعاون الاقتصادي.
كما تم الإعلان في الفترة الأخيرة عن مشاريع صناعية مع متعاملين أمريكيين، وفازت من جهتها شركات صينية على عقد انجاز ميناء الوسط الجديد، وعقود لانجاز وحدات للاسمنت في كل من معسكر وبشار، بالمقابل تم إلغاء بعض المشاريع مع الفرنسيين على غرار مشروع «بيجو» لإقامة مصنع لتركيب السيارات باسم العلامة الفرنسية، وتم تأجيل المشروع بسبب خلافات حول بعض التفاصيل التقنية ورفض الجزائر التنازل عن بعض الشروط المتعلقة بإدماج الصناعة المحلية في المشروع.
وتشعر فرنسا ببعض القلق على مصالح شركاتها بالجزائر، وذلك بسبب الضرر الذي لحق العلاقات بين البلدين منذ زيارة الوزير الأول مانويل فالس، والحملة الإعلامية التي شنتها أوساط فرنسية ضد الجزائر والرئيس بوتفليقة، ففي الوقت الذي تتعثر فيه شركاتها وتتعطل مشاريعها، تنتعش مشاريع دول أخرى حيث تم تحقيق تقدم كبير في مشاريع صناعية هامة على غرار مشروع «هيونداي» في باتنة إضافة إلى مشروع «فيات-ايفال» الايطالية في ولاية البويرة.
ويؤكد مسؤولون بفرنسا، بأن تراجع الاستثمارات غير مرتبط بعراقيل سياسية أو إدارية تضعها الجزائر أمام الشركات الفرنسية، حيث ذكر رئيس لجنة المصدرين الفرنسيين بالجزائر، ميشال بيزاك، بأن الاستثمارات الفرنسية لا تواجه أي عراقيل بالجزائر. وأوضح قائلا «لا توجد أي شركة فرنسية تواجه مشاكل أو عراقيل تمنعها من إنجاز مشاريعها»، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارات الفرنسية في الجزائر تقارب ملياري يورو، وأوضح بأن الشركات الفرنسية تدرك جديا بأن «زمن الاستيراد قد ولي»، وأضاف قائلا «الجميع الآن يدركون الحاجة لتطوير المشاريع المحلية والتصنيع محليا».
وقال ميشال بيزاك بأن فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية بين البلدين كبيرة، نافيا أن تكون هناك أي عراقيل سياسية تحول دون إقامة المشاريع المتفق عليها بين البلدين، وأضاف «العلاقات السياسية بين البلدين جيدة وهو ما يسهل إقامة المشاريع المشتركة»، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارات الفرنسية في المنطقة المغاربية تضاعفت خمس مرات خلال السنوات الأخيرة، و بأن الصادرات الفرنسية نحو الجزائر هي أكبر من قيمة الصادرات نحو المغرب.
وتطرق المتحدث إلى مناخ الأعمال، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ بعض التدابير لتحسين الشروط المتعلقة بالاستثمارات، وقال بأن الجزائر تمثل سوقا جذابة وهي تقدر بنحو 100 مليار دولار، وأضاف بأن الاهتمام بالسوق الجزائرية من قبل الأجانب يترافق مع رغبة المستثمرين في اتخاذ تدابير لتحسين شروط الاستثمار»، معتبرا بأن التغييرات التي يطالب بها المستثمرون «لن تكون امتيازا للفرنسيين بل تمنح لكل المتعاملين والشركاء الآخرين». وأضاف المتحدث، بأن إدخال بعض المرونة في الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي سيزيد من جاذبية السوق الجزائرية، ملفتا إلى أن «وضع آليات أكثر ملاءمة من شأنه تبديد المخاوف التي تنتاب المستثمرين».
أنيس نواري
