سنطبق القــانون على وكلاء السيارات و لا تمديد للآجال
جدد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوالشوارب التأكيد على أن القانون سيطبق بحذافيره على وكلاء السيارات بداية من الفاتح جانفي المقبل، و استبعد أي تمديد للآجال المتعلقة بهذا لأمر، و أكد من جانب آخر أن الحكومة متمسكة بقاعدة 49/51، وتطبيقها ينسحب على كل القطاعات في الظروف الحالية.
تمسك وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوالشوارب بالإعذار الذي وجهه في 29 جوان المنصرم لوكلاء السيارات المعتمدين القاضي بضرورة دخول عالم الاستثمار بداية من الفاتح جانفي المقبل، وقال الوزير في تصريح له أمس بمجلس الأمة على هامش جلسة علنية قدم فيها القانون الجديد للاستثمار، أن قانون المالية لسنة 2014 كان قد أعطى لوكلاء السيارات مهلة ثلاث سنوات لدخول عالم الاستثمار والتكيف مع القانون، وأنه ليس هو من وضع القانون ولا يمكنه خرقه وسيطبقه، وأضاف أنه لن يكون هناك أي تمديد للمهلة التي أعطيت لهؤلاء من أجل الاستجابة للقانون، و المشكلة اليوم مشكلتهم وليست مشكلة القانون، وللعلم فإن سبع وكلاء للسيارات فقط من أصل 40 وكيلا يحوزون اليوم على الاعتماد من الحكومة من أجل استيراد السيارات.
وفي ذات السياق أكد الوزير خلال رده عن انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص قانون الاستثمار أن مصانع تركيب السيارات التي أقيمت في الجزائر و التي ستقام مستقبلا ملزمة ببلوغ نسبة اندماج تقدر بـ 40 بالمائة بعد خمس سنوات من بداية النشاط.
وبخصوص قانون الاستثمار الذي عرضه أمس على أعضاء الغرفة الأولى أكد بوالشوارب أن الدولة متمسكة بقاعدة 51/49 وتطبيقها سينسحب على كافة القطاعات في الظروف الحالية بالنظر للوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به البلاد، ودعا من يراودهم الشك بهذا الخصوص إلى إعادة قراءة بيان مجلس الوزراء للسادس أكتوبر من العام 2015 الذي صادق في نفس اليوم على المشروع التمهيدي الخاص بالاستثمار، وعلى قانون المالية لسنة 2016.
وبحسب الوزير فإن السؤال الذي يطرح اليوم هو كيف نكيّف هذه القاعدة لجعلها فعلا أداة لترقية الشراكة وجعلها مقبولة من طرف الجميع، بعدما كانت أداة رقابية فقط؟ مشيرا أن تطبيق هذه القاعدة بين 31 ديسمبر 2008 و 31 ديسمبر 2013 مكن من دخول 5141 أجنبيا حاملا للنشاطات الاقتصادية، لكن حسب الوكالة الوطنية للاستثمار فإنه من بين هؤلاء نجد فقط 110 تصريح بالاستثمار لدى الوكالة، وفي ذات السياق دافع المتحدث عن قرار تحويل القاعدة من قانون الاستثمار إلى قانون المالية لسنة 2016 وبرر ذلك بسد ثغرة كبيرة، وجعلها قاعدة شراكة حقيقية.
كما دافع الوزير أيضا عن كل التدابير التي وردت في القانون الجديد للاستثمار مثل حق الشفعة الذي تم تكييفه وتجديده، وكذلك قاعدة اللجوء الاجباري للتمويل الداخلي وغيرها.
وبالنسبة لعبد السلام بوالشوارب فإن القانون الجديد يعبر عن إرادة حقيقية و قوية لبعث الاستثمار في بلادنا بعدما فصل التعديل الدستوري الأخير بصفة قطعية في طبيعة الاقتصاد الوطني، حيث وللمرة الأولى تكون لنا اليوم رؤية واضحة للاقتصاد.
و شدد وزير الصناعة والمناجم في هذا الصدد على أن القانون الجديد للاستثمار حرص على ترشيد المنظومة التحفيزية، حيث أصبح القانون هو من يعطي الامتيازات والتحفيزات وليست الإدارة أو أي جهة أخرى، وقال" سنعطي كل التحفيزات لمن يسير معنا في السياسة الاقتصادية للبلاد"، متحدثا في هذا السياق على أن القانون الجديد سيمكن في ظرف 3 إلى 4 سنوات من خفض فاتورة الاستيراد بـ 25 إلى 30 مليار دولار.
وبخصوص قضية العقار الصناعي التي أثارها الكثير من الأعضاء في تدخلاتهم أوضح الوزير أن الولاة شرعوا في توزيع العقار الصناعي على المستثمرين، و كشف أن أكثر من 8 آلاف هكتار منها محجوزة اليوم، مضيفا أن المناطق الصناعية فتحت للقطاع الخاص من أجل خلق سوق للعقار.
وقد تمحورت مداخلات أعضاء مجلس الأمة حول ملفات العقار، و إعطاء المزيد من الصلاحيات للولاة بشأنه، وعصرنة النظام البنكي، وضرورة إزالة العراقيل البيروقراطية والرشوة التي تعرقل المؤسسة والاستثمار، فيما تساءل العضو بلقاسم قارة عن مصير المناطق الصناعية، وقال أن 140 مشروعا في قطاع الصناعة والمناجم منحت بالتراضي وببطاقات تقنية فقط، لكن أعضاء الغرفة العليا ثمنوا في مجملهم مشروع النص الجديد المتعلق بالاستثمار.
م- عدنان
