يعقد المجلس الشعبي الوطني أولى جلساته العلنية للدورة الجديدة يوم غد الأربعاء و تخصص لعرض ومناقشة مشروع القانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفية تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
و كان مشروع القانون هذا قد درس ونوقش الأسبوع الماضي على مستوى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس بحضور أعضاء هذه الأخيرة، وقد كانت المناقشة ثرية و مفتوحة للجميع حسب عضو من اللجنة.
وحسب ذات المصدر، فإن النواب أعضاء اللجنة ناقشوا مع خبراء في المجال جميع المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان و حقوق المرأة على وجه خاص ، و أكدوا على أن جميع مواد هذا المشروع متطابقة مع النصوص والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان على المستوى الدولي.
وسيحل المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذا محل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وهو هيئة مستقلة سيادية، و ذات أهمية كبرى تأتي لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في بلادنا طبقا لأحكام التعديل الدستوري الذي تم التصويت عليه في السابع فيفري من العام الجاري، ويضم المجلس كفاءات و إطارات مشهود لها في ميدان حقوق الإنسان من مختلف المشارب وفئات المجتمع.
ويواصل المجلس جلساته العلنية يوم الخميس و تخصص لطرح جملة من الأسئلة الشفهية على أعضاء الحكومة منها سؤالان لوزيرة التربية الوطنية. م- ع
