متقاعدو الجيش يطالبون بفتح تحقيق في صفقة اقتناء 700 سيارة
طالب أعضاء المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، السلطات الوصية بتنفيذ جملة من المطالب، تتمثل أساسا في فتح باب الحوار و رحيل رئيس المنظمة، و تسوية بعض الملفات و المستحقات العالقة، مؤكدين شروعهم في وقفات احتجاجية أمام مقرات القطاعات العسكرية لمختلف الولايات ابتداء من 15 أفريل المقبل، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
و أصدر المكتب الجهوي للمنظمة بالناحية العسكرية الخامسة بيانا يحمل ختم مكتب ولاية خنشلة وتوقيع رئيس المكتب الجهوي، تلقت النصر نسخة منه، تضمن جملة من المطالب الموجهة للسلطات الوصية، و التي جاء في مقدمتها فتح باب الحوار مع الممثلين «الشرعيين» لهذه الفئة، و المطالبة برحيل رئيس المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش، استنادا إلى أن 108 من أصل 154 و 9 أعضاء من 12 عضو بالمكتب الوطني، قاموا بسحب الثقة منه، على حد التأكيدات الصادرة في البيان.
و شدد الأعضاء من خلال المطالب المدرجة في البيان على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة مع رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، و كذا تسوية ملفات ما يطلق عليهم بغير المنسوبين للخدمة، و كذا مساواة كافة أجور كافة فئات المتقاعدين العسكريين.
متقاعدو الجيش طالبوا أيضا بفتح تحقيق بخصوص الصفقة المبرمة مع إحدى المؤسسات، من أجل شراء 700 متقاعد لسيارات قاموا بتسديد الشطر الأول من قيمتها أي حوالي 40 بالمئة، أي ما مجموعه 35 مليار سنتيم، كما طالبوا بتسليط الضوء على وجهة مبالغ اشتراكات المكاتب الجهوية، و كذا ترخيص وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لأعضاء المنظمة بعقد مؤتمر استثنائي، و ذلك بعد إتمامهم لكل الإجراءات المنصوص عليها قانونا منذ ديسمبر 2014.
و قد قررت فئة متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، حسب ما ورد بذات البيان، الشروع في وقفات احتجاجية بداية من منتصف أفريل المقبل، أمام مقرات القطاعات العسكرية عبر ولايات الوطن، في حالة عدم استجابة السلطات الوصية لمطالب المتقاعدين. ع / م
