الحكومة تحضر لتنظيم سوق السيارات المستعملة
كشف وزير التجارة، عمارة بن يونس، أمس السبت، أن وزارته تعتزم إعداد مشروع مرسوم ينظم سوق السيارات المستعملة.
و قال خلال لقاء صحفي على هامش زيارته للصالون الدولي للسيارات «لابد أن نتوصل إلى تنظيم سوق السيارات المستعملة وسننصب مجموعة عمل تتولى إعداد مشروع مرسوم ينظم هذه السوق».
للإشارة فان سوق السيارات المستعملة تفتقر إلى حد الآن لإطار قانوني، حيث لا تخضع حاليا لأي رقابة.
وأضاف الوزير أن سوق السيارات الجديدة بالمقابل بصدد الاستقرار، حيث أضحى الوكلاء أكثر مهنية.
و أوضح أن»الأمور بدأت تتنظم تدريجيا لكون أغلبية الوكلاء يحترمون الالتزامات التي ينص عليها القانون»إلا أنه أشار إلى وجود مشاكل متعلقة أساسا بحماية المستهلك، لاسيما فيما يخص آجال التسليم.
و في ذات السياق، أشار بن يونس إلى أن وزارته وبالتعاون مع وزارتي الصناعة والمالية ومع جمعية وكلاء السيارات تحاول تسوية هذه المشاكل، لاسيما بالنسبة للعلامات المطلوبة بكثرة.
من جهة أخرى، أكد الوزير بأن الحكومة تعتزم عقلنة استيراد السيارات ابتداء من سنة 2016 تاريخ دخول رخص الاستيراد والتصدير حيز التطبيق.
و أوضح بأن»وزارة التجارة و وزارتي الصناعة والمالية ستشرع بالتشاور مع جمعية وكلاء السيارات وجمعيات المستهلكين في عقلنة واردات السيارات».
وحسب أرقام الوزارة، فإن واردات السيارات بلغت سنة 2014 أكثر من 2ر5 مليار دولار لأكثر من 400.000 سيارة ، أي تراجع ب 100.000 سيارة و انخفاض بقيمة 1 مليار دولار مقارنة مع سنة 2013».
وأضاف بن يونس، أن الأمر يتعلق بسوق تكلف البلد غاليا في مجال تحويل العملة الصعبة.
في هذا الصدد كشف عن تنصيب لجنة مختلطة تضم وزارات التجارة والمالية والصناعة للبحث الدقيق لملف واردات السيارات.
و أضاف»عندما نستورد سيارات بقيمة تفوق 5 ملايير دولار ولايباع عدد كبير منها فإن ذلك يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لميزانية الدولة».
وحسب بن يونس فإن السوق الجزائرية التي أضحت فضاء للتخزين لاينبغي أن تكون مفتوحة بعد الآن إلى هذه الدرجة دون أي رقابة.
ق و/ وأج
