العهـدة الانتخــابية الحــالية عهدة إصــلاحات بـامتيــاز
أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين لخضاري السعيد، أمس الاثنين، أنه تمت المناقشة والمصادقة على 6 قوانين عضوية منذ التعديل الدستوري في 7 فيفري 2016 إلى يومنا هذا، مبرزا أن هذه العهدة الانتخابية هي عهدة إصلاحات بامتياز لتحسين الأداء البرلماني وتكريس الديمقراطية في الجزائر.
وقال لخضاري السعيد في تصريح إذاعي أن البرلمان يقوم بتنظيم ندوة حول «أهداف ونتائج التعديل الدستوري في حاضر الجزائر ومستقبلها» بنادي الجيش اليوم للوقوف على تقييم النتائج الايجابية التي تمخض عنها هذا الدستور الجديد لتوضيح مدى تقدم المسار الديمقراطي بالجزائر بحضور عدة شخصيات وأساتذة ومختصين في القانون الدستوري مضيفا أنه سيتم إلقاء 8 محاضرات خلال هذه الندوة.
واعتبر أن هذه الندوة هامة لتقييم الأداء البرلماني خلال هذه العهدة التي تعد عهدة إصلاحات بامتياز، مبرزا أنه تم في إطار التعديل الدستوري المصادقة على 6 قوانين عضوية إضافة إلى التصويت على الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تحسبا للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 4 ماي المقبل وكذا دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأضاف لخضاري السعيد أنه من أهم القوانين التي تم المصادقة عليها القانون الذي ينظم العلاقات بين الغرفتين والقانون العضوي للانتخابات حيث تؤكد المادة 193 على ضرورة نظر المترشحين في قائمة المنتخبين وكذا القانون العضوي المتعلق بتقلد الوظائف العليا في البلاد والتي يشترط فيها الجنسية الجزائرية، إضافة إلى قانون الإجراءات الجزائية الذي يرتكز على إعادة النظر في التنظيم القضائي وإنشاء محكمة ابتدائية ومحكمة الاستئناف.
كما ذكر المتحدث ذاته أن الدستور الذي تم التصويت عليه في 7 فيفري 2016 جاء بعد ثلاث سنوات من المشاورات السياسية بين رئاسة الجمهورية بممثليها والطبقة السياسية وكل فعاليات المجتمع المدني.
وبخصوص جانب التكوين على مستوى البرلمان أفاد لخضاري السعيد أنه تم تنظيم دورة تكوينية للبرلمانيين غير أن معظم النواب لا يستمرون في التكوين إلى جانب أن قضية الغيابات أثرت على الأداء البرلماني داعيا إلى ضرورة إيجاد آلية لإلزام النائب بالتكوين في المجال البرلماني من خلال تنظيم أيام دراسية. ق و
