بن غبريط تعلن عن إطلاق تحقيق حول ظاهرة ضرب التلاميذ من قبل الأساتذة
انتقدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس السبت، لجوء بعض الأساتذة إلى تعنيف التلاميذ وضربهم داخل القسم، مذكرة بأن هذه الأساليب تتنافى مع القانون، وأن هيئتها قامت بإطلاق تحقيقات ميدانية عن طريق المفتشين للوقوف على حجم الظاهرة، بالموازاة مع الشروع في حملة تحسيسية للحد من هذه الممارسات.
وأفادت بن غبريط في تصريح على هامش ورشة تقييمية حول تكفل قطاع التربية الوطنية بذوي الاحتياجات الخاصة، نظمت أمس بثانوية القبة بالعاصمة بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني، أن الضرب ممنوع في الأقسام وداخل المدارس، وأن هيئتها لاحظت وقوع بعض حالات الضرب، فضلا عن تلقيها تقارير ميدانية بشأن بعض الممارسات المماثلة، تبعها إطلاق تحقيقات عن طريق المفتشين، للوقوف على حجم حالات التعنيف التي تطال التلاميذ، مؤكدة أن معالجة هذه التجاوزات يجب أن تتم عن طريق العملية التحسيسية، فضلا عن تكوين المؤطرين، مع ضرورة مساهمة الجميع، أي الأولياء والإعلام في محاربة الظاهرة. وفسرت بن غبريط عدم تسامح الأولياء مع أدنى التجاوزات التي قد تطال أبناءهم بارتفاع درجة الوعي وبحدوث تقدم إيجابي في متابعة المتمدرسين في جميع الجوانب، بعد أن كان الأولياء يفوضون سلطتهم للأستاذ ليتصرف كيف ما يشاء مع التلميذ، مذكرة بالإستراتيجية التي تم وضعها من أجل تحديد كيفية التعامل مع المتمدرسين، والخطوات الواجب اتباعها في حال التعدي، من بينها التكفل النفسي وكذا الإجراءات العقابية التي قد تطال الأستاذ.
وبشأن التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، دعت الوزيرة إلى ضرورة تضافر الجهود مع وزارة التضامن لتوفير الظروف الملائمة التي تسمح بتمكين هذه الشريحة من الحق في التعليم، كاشفة بأن قطاع التربية يستقبل أزيد من 24 ألف متمدرس من ذوي الإعاقات الخفيفة، من بينها قصور السمع أو النظر وكذا بعض الإعاقات الذهنية الخفيفة المتعلقة بالتوحد و»التريزوميا» أي ما يعرف علميا بمتلازمة داون، بعد أن كان العدد لا يتجاوز 3005 متمدرسين من ذوي الاحتياجات الخاصة سنة 2015.
كما تم وضع 13 ألف متمدرس يعانون من إعاقات خفيفة في أقسام عادية، مع تجهيز أقسام خاصة للباقين، واعترفت الوزيرة بمواجهة تحديات عديدة للتكفل بهذه الفئة، نظرا لنقص المؤطرين، وكذا الوسائل المادية، فضلا عن رفض بعض الأولياء وضع معاقين مع أبنائهم في نفس القسم، مما يتطلب ضرورة تغيير الذهنيات وتقبل الاختلاف على أساس أنه تنوع، قائلة إن قطاعها يريد الانتقال من التعليم الخاص إلى تعليم مدمج لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، معلنة عن وضع برنامج تكوين لفائدة المفتشين الذين يشرفون على الأقسام الخاصة بالمتمدرسين الذين يعانون من إعاقات خفيفة، يمتد إلى غاية أكتوبر من سنة 2017. وكشفت من جانبها وزيرة التضامن مونية مسلم، أن قطاعها يواجه بدوره مشاكل عدة من حيث توفير المؤطرين المختصين، موضحة أن 30 بالمائة من المربين المتخصصين الذين يتم توظيفهم عن طريق شبكة التشغيل أو في إطار العقود المؤقتة يكتسبون الخبرة، ثم يغادرون القطاع ما يشكل خسارة كبيرة بالنسبة لجانب التأطير، مضيفة في سياق متصل، أن التحقيق الذي أطلق سنة 2012 حول عدد المعاقين وكذا أنوع الإعاقات، كشف في مرحلته الأولى عن ارتفاع عدد المعاقين ذهنيا في مقدمتهم المصابون بالتوحد، على غرار ما تعرفه الكثير من دول العالم، مؤكدة أن قطاعها طلب من وزارة الداخلية إحصاء المعاقين ضمن الإحصاء العام للساكنة الذي سيجري سنة 2018، وكذا تصنيف أنواع الإعاقات.
وبشأن التكفل البيداغوجي بالمعاقين الذي يجري بالتنسيق ما بين قطاعي التضامن والتربية الوطنية، أفادت الوزيرة أنه تم تخصيص 365 قسما في الدخول المدرسي للسنة الجارية لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تمكينهم من مجانية الكتب المدرسية وكذا المنحة المدرسية، ويشرف على تأطير هذه الفئة 5100 أستاذ مختص.
لطيفة/ب
