أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني، أمس على أهمية الدور الذي يلعبه القضاة في ضمان شفافية الانتخابات القادمة، معربا عن التزام القضاة بالتصدي لكل ما من شأنه أن يمس بمسار العملية الانتخابية، كي يبرهنوا مرة أخرى استعدادهم لخدمة بلدهم و مجتمعهم.
و في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة، التي احتضنها مقر إقامة القضاة بالأبيار ( العاصمة)، أوضح العيدوني، أن استحقاق الرابع من شهر ماي المقبل سيكون فرصة أخرى لكي يبرهن القضاة على دورهم الكبير الذي أكدوه في المواعيد السابقة، في ضمان إجراء هذا مثل هذا الاستحقاق الهام في كنف الشفافية، حفاظا على استقرار البلاد.وأكد العيدوني في معرض رده على سؤال للنصر، بالقول " إن القضاة يعرفون دورهم و لهم تجربة في هذا المجال، وسيبرهنون مرة أخرى على استعدادهم لخدمة بلدهم"، معربا عن ثقته في القضاة الذين أوكلت لهم هذه المهمة. وأضاف " إن القضاة متواجدون في كل المراحل و الظروف التي تعيشها البلاد وهم دائما على استعداد لخدمتها، وبما أن العملية الانتخابية، مسيرة بقوانين فعلى الجميع احترامها وهذا ما يكسبها في النهاية الشفافية المطلوبة".
و ذكر رئيس نقابة القضاة في ذات السياق، أن للقضاة دورا هاما في الاستحقاقات المقبلة سواء ضمن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات أو في اللجان المحلية للإشراف على العملية الانتخابية أو في المجلس الدستوري الذي يعلن النتائج النهائية. وكان جمال العيدوني، قد تطرق في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني لتنظيمه النقابي، إلى الإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة في السنوات الأخيرة خاصة في التعديل الدستوري الأخير الذي قال أنه قد كرس حق المواطن في التقاضي على درجتين في محاكم الجنايات بالإضافة إلى تأكيده على استقلالية القضاء، إلى جانب المكاسب التي اقرها في مجال الحبس المؤقت.
وأثناء تطرقه للحديث على أهم محاور مدونة أخلاقيات المهنة لسلك القضاة، دعا العيدوني القاضي إلى أن يكون "مميزا في تصرفاته ورزينا وقورا، بما يكفل احترام الناس له ولمهنة القضاء" كما دعا إلى ضرورة حرص كل قاض على أن يتحرى الحق في كل قضية تعرض عليه وأن يبذل الجهد في البحث والتقصي للوصول إلى الحقيقة " بصرف النظر عن أهميتها أو خطورتها».وأضاف " إن القاضي ملزم بالتحلي بالعلم والمعرفة والتكوين والحكمة والدراية والصبر والتضحية وأن يتوفر على حس مرهف وفراسة متأصلة وإدراك فطري لمواطن الحق ومواقع الصواب وخفايا الأمور"، كما شدّد على ضرورة إلزامية تمسك القضاة بالحياد، الذي يعتبر – كما قال – ضرورة حتمية تفرضها طبيعة وظيفته، التحلي بها مثل العفة والأخلاق و الابتعاد عن الشبهات، مبرزا في هذا السياق بأن قطاع العدالة كان سباقا لإقرار مدونة أخلاقيات المهنة.
ع أسابع
