أعلن رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، أمس الجمعة عن مشاركة تشكيلته السياسية في الانتخابات المحلية المقررة في الـ 23 نوفمبر القادم وذلك على مستوى 39 ولاية و 803 بلدية، ودعا بالمناسبة إلى إنشاء لجنة مستقلة ومنتخبة للإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، " تحل محل الهيئة الحالية التي يشرف عليها عبد الوهاب دربال".
و في ندوة صحفية نشطها في مقر حزبه بالقبة ( الجزائر العاصمة)، اشتكى بلعيد من الصعوبات والعراقيل التي واجهها حزبه في الميدان خلال عملية جمع التوقيعات، مما جعل جبهة المستقبل تكتفي بالدخول في 39 ولاية و803 بلدية فقط.
وفي هذا السياق انتقد عبد العزيز بلعيد وبشدة، ما وصفه " تدخل سلطة المال " في عملية جمع التوقيعات، وهو الأمر الذي قال أن له تداعيات سلبية على الحياة السياسة ومسار الديمقراطية في الجزائر، ما جعل عملية جمع التوقيعات تتحول- كما قال، إلى سوق تكون فيها الغلبة لمن يدفع أكثر للموقعين ولجامعي التوقيعات، سيما في المناطق التي توجد فيها هيئة انتخابية محدودة مقابل وجود عدد كبير من القوائم المتنافسة.
وفي رده عن سؤال للنصر أوضح رئيس جبهة المستقبل، أن عملية تحديد قوائم المترشحين قد تمت في جو ديمقراطي و أن القاعدة الشعبية هي من تولت اختيار هؤلاء المترشحين، معربا عن طموحه في تسجيل نتائج إيجابية، من مشاركة الجبهة سيما على مستوى المجالس البلدية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن متوسط عمر مترشحي قوائم حزبه الموجهة لخوض غمار المحليات، بلغ 46 سنة، حيث يصل عمر أكبر متصدر قوائم الجبهة- كما أضاف، 62 سنة و أصغرهم يبلغ 29 سنة.كما أشار بلعيد في معرض رده على أسئلة النصر أن جبهة المستقبل ضمت إلى صفوفها مترشحين من ذوي المستوى الجامعي، من بينهم 28 متصدر قائمة خاصة بالمجالس الولائية من مجموع 39 قائمة.
وأثناء تطرقه للحديث عن مراقبة الانتخابات، من أجل ضمان نزاهة و إجرائها في كنف الشفافية وضمان نزاهة نتائجها، دعا بلعيد إلى تشكيل لجنة وطنية ولجان محلية مستقلة و منتخبة من قبل الشعب تشرف على مختلف مراحل العملية الانتخابية انطلاقا من عملية مراجعة البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وصولا إلى الإعلان عن نتائج الانتخابات، وشدد بالمناسبة على ضرورة السماح للمواطنين من مراقبة الانتخابات، معربا عن يقينه بأن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات لا تتمتع بالاستقلالية المنشودة.
وفي موضوع آخر دعا المتحدث جميع الأطياف السياسية إلى المساهمة في إيجاد حلول جماعية للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلد، مرجعا بالمناسبة أسباب تأزم الوضع الاقتصادي للبلاد إلى عامل سوء التسيير.
ع.أسابع
