مداخيل الأوقاف يمكن أن تصل إلى 4 ملايير دولار سنويا إذا تم استرجاعها
أكد أمس، الباحث في مجال الأوقاف توفيق غالي، بأن عملية إحصاء و جمع الأوقاف بالجزائر لا تزال تسير بوتيرة محتشمة، وقال بأن وزارة الشؤون الدينية وجدت عراقيل عديدة في عملية اكتشاف وإحصاء الأوقاف بسب طمس أغلبها من طرف الإدارة الاستعمارية، مؤكدا بأن الجزائر تتوفر على أوقاف عظيمة ولو استرجعت لأصبح قطاع الشؤون الدينية والأوقاف من أغنى القطاعات.
وأشار الباحث غالي في ندوة عقدت أمس بمقر نادي الصحفيين والمراسلين بولاية البليدة، حول الوقف في الجزائر إلى أن مداخيل الوقف حاليا لا تتجاوز 42 مليار سنتيم سنويا، في حين أن دراسات قام بها خبراء في مجال الاقتصاد تحدثت عن وصول مداخيل الأوقاف إلى 04 ملايير دولار سنويا إذا تم استرجاعها كلها،وهو مبلغ ضخم يمكن أن يستغل في عدة مشاريع اقتصادية ومحاربة الفقر والقضاء على البطالة وغيرها. وأوضح نفس المتحدث بأن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي تقوم بعملية الإحصاء اكتشفت من خلال وثائق عدة عقارات عبارة عن وقف يتم العمل على استرجاعها،مشيرا إلى اكتشاف 670 هكتار من الأوقاف بولاية تيبازة و470 هكتار بالبليدة . كما اكتشفت مؤخرا عدة عقارات أخرى ببلدية أولاد الشبل بالجزائر العاصمة قدرت بـ 40 هكتارا، مؤكدا بأن مواصلة عملية الإحصاء والكشف ستصل إلى عقارات ضخمة هي ملك للأوقاف. وأشار في نفس السياق، بأن الجزائر كانت قوية قبل الاستعمار من خلال اعتمادها على الأملاك الوقفية، وقال بأنها كانت تتوفر على أوقاف ضخمة خلال تلك الفترة،منها مؤسسة الحرمين التي كانت تتكفل بكل التكاليف الخاصة بالحجاج نحو البقاع المقدسة،أما خلال الفترة الاستعمارية فقد طمست فرنسا هذه الأوقاف، وبعد الاستقلال أممت من طرف الدولة،وفي سنة 1991 صدر مرسوم يتعلق باحترام الأملاك العامة والخاصة والوقفية،إلا أن هذا المرسوم حسب نفس المتحدث لم يفعل إلا في سنة 1998 ،وفي هذه الفترة استرجع قطاع الشؤون الدينية عدة أوقاف،وعملية الإحصاء لا تزال متواصلة، مشيرا في نفس السياق إلى أن الأوقاف التي تعود للدولة العثمانية أغلبها لم تحدد ولم تسترجع كونها لم تكن موثقة،على عكس الأوقاف التي كانت خلال الفترة الاستعمارية بحيث تحديدها كان سهلا كونها كانت موثقة. كما كشف الباحث في مجال الأوقاف توفيق غالي عن تشكيل لجنة تضم وزارات الفلاحة،الداخلية، الشؤون الدينية،والمالية، من أجل إيجاد صيغة لاستغلال الأراضي المسترجعة ضمن الأوقاف، مشيرا في نفس الإطار إلى أن بعض العقارات استرجعت بسهولة كتلك التي وجدت عند أصحاب المجموعات الفلاحية أما تلك التي أنجزت عليها مبان فاسترجاعها كان صعبا، ملفتا إلى عدة صيغ استحدثت مع أصحاب المباني التي أنجزت على أراضي تعود إلى الأوقاف منها دفع الإيجار لمدة30 سنة ثم تسترجعها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،كما تحدث في نفس الإطار عن أسعار الإيجار المطبقة على الأوقاف حاليا والتي تكون في غالب الأحيان بأسعار رمزية، وشدّد على ضرورة أن يتم رفعها وتطبق صيغة أجرة المثل،كما أكد بأن هذه الأموال المحصلة من الأوقاف تعود لانجاز مشاريع اقتصادية ،كالطرقات، المدارس،المستشفيات، الجامعات،على أن تبقى هذه المنجزات هي الأخرى وقفا وبذلك تتوسع قائمة الأوقاف، وأشار في هذا الجانب إلى أهمية التفكير في خلق أوقاف جديدة في شتى المجالات وعدم الاقتصار على إحصاء الأوقاف القديمة فقط .
نورالدين-ع
