أفـراد الحـرس البلـدي يطالبـون بسحـب ملفهـم مـن أيـدي السماسـرة
طالب أمس، عناصر الحرس البلدي في ملتقى جهوي جمع ممثلي ولايات الشرق الجزائري بسكيكدة، السلطات العليا في البلاد بسحب ملف الحرس البلدي ممن أسموهم بالسماسرة السياسيين الذين يحاولون استغلالهم لتحقيق أطماع سياسية وحزبية، معتبرين أن اللقاء الذي عقدته التنسيقية الوطنية مع الوزير الأول خلال شهر مارس الفارط لم يعالج كافة المشاكل والانشغالات التي لاتزال عالقة، وإنما انتهى إلى تحقيق عدد من المطالب الموضوعية.
وشدد ممثلو الحرس البلدي لولايات الجهة الشرقية للوطن في ملتقى عقد بقاعة عيسات ايدير بسكيكدة بحضور ممثلي ولايات بلعباس، تلمسان، وهران، مستغانم، البيض، ورقلة، وادي سوف، الجلفة تيسمسيلت، المدية على ضرورة الاسراع في تسوية باقي المطالب المرفوعة، والتي من أبرزها احتساب منحة المعطوب كباقي المنح أسوة بمعطوبي الجيش والدرك الوطنيين، وعدم قبول نسبة 5 في المئة التي يتعامل بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى جانب الرفع من الراتب الشهري الذي تتقاضاه أرامل الشهداء من الحرس البلدي و الذي لا يتجاوز 21 ألف دج وجعله يتناسب والقدرة الشرائية. من جهة أخرى، ثمّن أفراد الحرس البلدي خطوة وزير الداخلية الساعية إلى إيجاد مخرج للمشاكل التي يعاني منها عناصر الحرس البلدي، غير أن المسعى يبقى في نظرهم في حاجة إلى تفعيله وتعميمه ليشمل كافة عناصر الحرس البلدي وليس فئة معينة فقط، فالأرقام التي تحدث عنها الوزير تشير إلى تسوية 13 ألف وضعية، غير أن الواقع يثبت وجود ما يقارب 75 عون لم يتحصلوا على حقوقهم بعد. و بالإضافة إلى ذلك تم طرح قضية الاستفادة من السكن، وطالبوا من الوزير توجيه أوامر صارمة لولاة الجمهورية من أجل تخصيص حصص سكنية لأفراد الحرس البلدي. وخرج المشاركون في الملتقى بتوصيات تدعو إلى تمديد سريان مفعول رفع قيمة تعويض الخطر والإلزام بأثر رجعي بداية من جانفي 2008 والاستفادة من تعويض الوظيفة واقتراح تعويض خاص بالوظائف والمهام الإضافية للأعوان الذين كانوا يشغلون منصب رئيس فرقة، ورئيس مجموعة، ورئيس فصيلة ورفع قيمة منحة المردودية إلى 60 في المئة، وإعادة تصنيف جميع الرتب، والاستفادة من منحة حفظ النظام ومراجعة قيمة التعويض الجزافي عن فترة الخدمة.
كمال واسطة
