كشف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان على هامش زيارة العمل التي قادته نهار، أول أمس الخميس لولاية ميلة، عن تولي شركة إيطالية قريبا لأشغال إتمام مشروع الجسر العملاق لوادي منار بميلة، الممتد على طول 600 متر و الذي يعتبر جزءا هاما في مشروع الطريق السيار الرابط بين ميناء جن جن بولاية جيجل ومدينة العلمة بولاية سطيف، خلفا للشركة الكرواتية التي تخلت عن المشروع لأسباب خاصة، دون تبعات مالية إضافية.
و يحتاج هذا المشروع الذي توقع الوزير استلامه في آجال 10 أشهر، لتحرير مسلكه الممتد على مسافة 11 كلم، لإتمام عملية إزالة السكنات التي تعترض مسلك المشروع و عددها 93 مسكنا و قد تكفلت السلطات المحلية بكافة الإجراءات التي تسهل من استئناف الأشغال في أحسن الظروف، حيث تم من قبل إزالة أكثر من 40 مسكنا استفاد أصحابها من التعويض المقابل.
و بخصوص قطاع النقل و حول التجميد الحاصل حاليا في عدد خطوط النقل البري للمسافرين، ثمن الوزير موقف ممثلي الناقلين الذين و إن تقبلوا قرار الزيادة الرمزية في تسعيرة النقل، إلا أنهم بمقابل ذلك طلبوا الزيادة في عدد الخطوط و عدد العاملين عليها، و قد استجابت الوزارة لمطلبهم و وضعت لذلك استثناء، حيث توافق على رخص جديدة و تستجيب لطلب ولاة الجمهورية بوصفهم ممثلي الحكومة عبر الولايات، إذا ما رأى هؤلاء ضرورة للرفع من عدد الخطوط أو العاملين عليها قصد تلبية حاجيات السكان، علما و أن طلبات يومية – يضيف الوزير - تصل الوزارة من السادة الولاة ضمن هذا الإطار، فيما ترك الأمر حول ذات الإشكالية بخصوص مدارس السياقة لغاية صدور القانون المنظم للمهنة.
و عن الزيادة في تسعيرة النقل عبر الخطوط الجوية و البحرية التي اشتكى المسافرون و المغتربون بالخصوص منها، رد زعلان بأن ذلك ليس من صلاحية الوزارة و إنما من مهام مجلس إدارة الشركة المختصة الذي من مسؤوليته الحفاظ على التوازنات المالية للشركة، و في نفس الوقت تقديم عروض مغرية لاستقطاب المسافرين، على غرار ما تفعله الشركات العالمية الأخرى .
إبراهيم شليغم
