تــســجــيــل الشــركـــات الـمـتـقــاعـســـة في البــطــاقــيــة الوطــنــيــة للـغـشــاشــيــــن
هدد المركز الوطني للسجل التجاري، الشركات التي تقوم بإيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2017، قبل نهاية جويلية الجاري، بتسليط العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري العمل به لاسيما التسجيل في البطاقة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش.
وحدد المركز الوطني للسجل التجاري، في بيان له أمس، آجال إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2017 للشركات التجارية التي تتمتع بالشخصية المعنوية إلى غاية 31 جويلية 2018، حسبما أفاد به المركز الوطني للسجل التجاري، أمس، في بيان له، وذكر المركز بأن الشركات المعنية بهذا الإجراء هي الشركات ذات الأسهم والمؤسسات ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات التضامن و شركات التوصية البسيطة أو ذات الأسهم .
كما دعا المركز أيضا مسؤولي المؤسسات القيام بالإيداع القانوني السنوي الإجباري للحسابات الاجتماعية بالنسبة للسنة المالية 2017 و ذلك على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري المتواجدة في 48 ولاية. و أوضح البيان بأن الشركات التي تقوم بإيداع الحسابات الاجتماعية لن تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري العمل به لاسيما التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش.
للتذكير الجزائر لديها أزيد من 1,95 مليون متعامل اقتصادي المسجلين في السجل التجاري حتى نهاية عام 2017. و من مجمل هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين فان 1,77 مليون متعامل ينشطون بهيئة أشخاص طبيعيين (91 بالمائة) و قرابة 184.000 في هيئة أشخاص معنويين (شركات).
ق و
