مديرية البيئة تطمح إلى تصنيفه كمحمية طبيعية
تسجّل عدة نقاط من ضفاف سد بني هارون كميات كبيرة من القمامة ومخلفات البناء والقارورات البلاستيكية، حيث ترفع منها البلديات والوكالة المسيرة للمنشأة كميات ضخمة، في وقت تعول فيه مديرية البيئة لولاية ميلة على النظام الإيكولوجي الجديد الذي خلقه السد من أجل إدراجه كمحميّة طبيعية، خصوصا بعد أن استقطب طيورا مهاجرة جديدة، من بينها نوع نادر قد يحقق للموقع تصنيفا دوليا كمنطقة رطبة ضِمن اتفاقية “رامسار”، رغم أنّ مخاطر مياه الصرف الصحي وتسرب المواد الملوثة إلى المياه تحيق ببني هارون من عدة ولايات يمر عليها أهم واديين يصبان فيه، فضلا عن مشكل الأوحال والفلاحة العشوائية في النّطاق الخاص به.
قدوما من وسط مدينة ميلة، يجاور الطريق الوطني رقم 79 ضفة سد بني هارون عند بلوغ محيط المنطقة المسماة “فرضوة”، حيث يمكن ملاحظة النشاط الفلاحي الكثيف، لتعبر السيارات الجسر المنجز فوق المياه، وتواصل مسارها نحو نهاية السد عبر الطريق الوطني رقم 27 باتجاه الشمال. ورغم أن المنظر شاسع من فوق الجسر إلا أن رؤية أكوام القمامة التي يلفظها التيار إلى الضفاف الموحلة لا تتطلب تدقيقا، كما يظهر أن أغلب ما يترامى على حافة اليابسة عبارة عن أكياس وقارورات بلاستيكية وبعض البقايا التي تُرمى في عدة نقاط لتجرفها المياه بعد ذلك.
وقبيل عبور الجسر استوقفتنا بعض الأكوام من مخلفات البناء المرمية على بعد أمتار قليلة من مياه السد، رغم أن الموقع مستغل في النشاط الزراعي من طرف أحد الخواص، كما لاحظنا بنفس النقطة بعد الزوال شاحنة مركونة في الطريق غير المعبد الذي يقود إلى غاية المياه ولم ينتهي صاحبها بعد من تفريغ شحنة كبيرة من مخلفات البناء، لكننا لم نستطع بلوغ الموقع للتأكد من وجود كميات أخرى من القمامة.
ولم يختلف هذا المشهد عما لاحظنا قبل وصولنا إلى الجسر، فمن أعلى ضفة الطريق الوطني المطلة على أولى امتدادات السد، يمكنُ ملاحظة ارتفاع كبير لنسبة الأوحال، حتّى اتّخذت المياه لونا بنّيا، فيما اتّشح الشّق الآخر منها بلون أخضر نتيجة انعكاس ألوان أشجار الغابة عليه، لكن كميات من القارورات البلاستيكية والألواح الخشبية تتوارى خلف هذا المشهد الطبيعي الهادئ، ويستطيع المار بالمكان رؤيتها بمجرد الاقتراب قليلا من حافة المرتفع المطل على الوادي، بالإضافة إلى عدد كبير من إطارات العجلات المطاطية للسيارات وأشياء أخرى متناثرة بين القمامة، لم نستطع تبيّن طبيعتها.
مواطنون يرمون القمامة رغما عن أبناء المنطقة
ويستدعي وجود تجمعات سكنية كبيرة على ضفة السد، على غرار عنوش علي والسيباري وسيدي مروان، طرح العديد من التساؤلات عن مصير الكميات الهائلة من مياه الصرف الصحي المترتبة عنها. وقد دخلنا تجمع عنوش علي الممتد على مساحة واسعة من إحدى ضفتي الطريق الوطني رقم 27، حيث مررنا فيه بمحطتين لتصفية مياه الصرف الصحي، أو «المياه المستعملة» مثلما كتب على جدار المحطة في ترجمة مباشرة من اللغة الفرنسية.
وقبيل بلوغنا تخوم التجمع العمراني مع المياه مررنا بمشروع بيت للشباب يجري العمل على إنجازه ويبدو أنه قد بلغ مراحل متقدمة، لتقابلنا بعد ذلك نقطة لرمي القمامة تنبعث منها رائحة كريهة تزكم الأنوف، وبالقرب منها شاحنة «بيجو 404» وشخصان يقفان بجوارها يتجاذبان أطراف الحديث. علمنا من كميات القصدير والقمامة المعدنية المحملة على ظهر الشاحنة أن الشخصين جامعان للمواد القابلة للتدوير، فيما وطئت أقدامنا جثة كلب في حالة متقدمة من التعفن بمجرد ترجلنا من السيارة.
ولم تكن هذه القمامة تبعد أكثر من بضعة أمتار عن المياه مباشرة، بالإضافة إلى كومة كبيرة من بقايا بلاط يستعمل في عمليات البناء وحجارة وبقايا الآجر والطوب، ومنها ما تم تحميله داخل أكياس جبس كبيرة، وأحذية قديمة ونعال بالية وملابس وغيرها من أنواع القمامة.
تقربنا من الشخصين اللذين كانا يراقباننا ونحن نقوم بتصوير القمامة، حيث سألناهما عن مصدرها، فأكدا لنا بأنهما من أبناء هذه المنطقة، كما أنهما من أصحاب الأرض المجاورة للسد. وأوضح محدثانا أنهم غالبا ما يقعون في تلاسن، وأحيانا شجارات، مع الأشخاص الذين يأتون من مناطق مختلفة للتخلص من مخلفات البناء والقمامة بهذا الموقع، مضيفين بأن أحد المقاولين تطوع لإصلاح الطريق بعد أن كان في حالة متدهورة نتيجة القمامة التي ترمى فيه عشوائيا منذ سنوات.
بنايات مهجورة قائمة على ضفاف السد
وتقوم على ضفة السد منازل مهجورة، أوضح لنا محدثانا أنها من البنايات التي استفاد أصحابها من تعويضات بعدما غمرتها المياه، على إثر إنجاز السد، حيث قال أحدهما ضاحكا «إن منزل عائلته يقع حاليا على عمق مائتي متر تحت الماء». وأشار نفس المصدر إلى أن الخطر الحقيقي ليس في المخلفات المنزلية أو بقايا عمليات البناء التي يرمي بها المواطنون عشوائيا على ضفة السد أو داخل المياه، ولكن مياه الصرف الصحي التي يتم التخلص منها أحيانا بسبب الأعطال التي تصيب محطة التصفية هي المشكلة الحقيقية، مثلما قالوا.
وقد علمنا أنّ محطّات التصفية تحول مياه الصرف الصحي إلى محطة سيدي مروان التي تحولها بدورها إلى المحطة الرئيسية بمدينة ميلة قبل أن تصب في مياه الوادي. ويلاحظ في جميع المواقع المتاخمة لمياه السد عدم احترام المحيط الذي يفترض أن يخلو من النشاط الفلاحي، بالإضافة إلى نقص كبير في التشجير، كما وقفنا على بعض الشّعاب التي تنحدر عبرها المياه من المرتفعات نحو السد وبعضها يجرف معه كميات من القمامة التي يلقي بها المواطنون مثلما لاحظنا.
وتشكّل بعض الأماكن التي يختارها مواطنون للنزهة، نقاطا سوداء من القمامة، مثل الغابة المجاورة لطريق السيارات المؤدي إلى منطقة سيدي مروان، حيث اطلعنا على كمية كبيرة من القمامة البشرية، على غرار بقايا طعام وأكياس بلاستيكية وعبوات جعة فارعة وزجاجات نبيذ وحتى حفّاظات أطفال مستعملة، في حين أوضح لنا أحد المواطنين التقينا به بالموقع أن بعض الأشخاص يلقون القمامة مباشرة في مياه السد غير عابئين بتبعات ذلك على البيئة.
وممّا يدعو إلى الغرابة أن اللافتة التي تنهى عن رمي النفايات بالمنطقة، بالقرب من “القمامة العشوائية”. ويتوفر التجمع العمراني سيدي مروان على محطة كبيرة لتصفية مياه الصرف الصحي، لم نتمكن من الحديث إلى مديرها لأن زيارتنا لها كانت خلال فترة استراحة الغداء.
البلاستيك يتسرب من الشلال الاصطناعي إلى الوادي الكبير
أما بمحيط السد، فلم نشاهد الكثير من القمامة نظرا للمساحة الكبيرة التي تحتلها مياهه تحت جسر وادي الذيب الذي يقطعه، لكنْ عند الوُقوف على الجِهة الأخرى خلف الجدار الكبير الذي كان مفتوحا لتفريغ الكميّات الزائدة من المياه، فنلاحظ أكواما من القوارير البلاستيكية وبعض القمامة التي تتسرب مع المياه إلى أسفل، على قلّتها، فحركية المياه التي تعبر البوابة الضخمة ساكنة ورتيبة بشكل ممل، ولم نلاحظ مرور أي جسم بارز من خلالها، كما أن محيط النقطة التي تخرج منها المياه في شلال اصطناعي محاطة بسياج أمني ويحرسها عدد كبير من أعوان الأمن المسلحين، فيما يمنع الولوج إليها إلا برخصة من إدارة فرع الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات المشرف على المنشأة لذلك لا تُلاحظ فيها أية قمامة. ولم يتصادف وجودنا في المكان إلا بحافلتين تقلان مجموعة من الشباب في رحلة نظمتها جمعية.
ويمتد سد بني هارون على شكل هلال تقع ذروة قوسه على الوادي الكبير، بينما يمثل وادي الرمال ووادي النجا، المصبين الرئيسيين له، حيث عدنا نحو ولاية قسنطينة عبر منطقة القرارم على الطريق الوطني رقم 27، فلم نلحظ على ضفته المقابلة لنا أكثر مما يسجل على الجهة الأخرى من ولاية ميلة، لكن النّشاط الزراعي في المحيط الملاصق لحافّة المياه يلحظ بقوة، فضلا عن تكدس أكياس القمامة ببعض النقاط وانتشار القارورات البلاستيكية التي تجرفها المياه.
أطفال يحصّلون «مصروف الجيب» من بيع أسماك السد
واستثار انتباهنا خلال الطّريق مشهد بعض الشباب وهم يرفعون القصبات عاليا في انتظار صيد بعض الأسماك، غير بعيد عن كهل يمخر الماء بزورقه ويلقي بشبكة لعله يظفر بصيد، في حين استوقفنا عند المنعطف طفل صغير يحمل أربع سمكات شبّوط متوسطة الحجم ويعرضها للبيع مقابل 500 دينار للواحدة على مستعملي الطريق.
وعلمنا من الطفل بأنه يمارس هذه المهنة لتحصيل مصروف الجيب خلال العطلة المدرسية، فيما أوضح لنا أن بعض الشباب الذين شاهدناهم يصطادون السمك، لا يمارسونها كهواية وإنما هي مصدر رزق بالنسبة لعدد منهم، كما يقصد آخرون السد لقضاء بعض الوقت الممتع فقط. وقد انتهت مياه سد بني هارون في آخر نقاطها بولاية قسنطينة عند قرية “مسيدة” ببلدية مسعود بوجريو ليعود بعد ذلك وادي الرمال إلى حجمه الطبيعي.
رئيس مصلحة التنوع البيولوجي بمديرية البيئة لميلة يؤكد: سدّ بني هارون استقطب 12 نوعا جديدا من الطيور المهاجرة
أكّد رئيس مصلحة التنوع البيولوجي والأوساط البيئية بمديرية البيئة لولاية ميلة أن سد بني هارون قد استقطب السنة الماضية 12 نوعا جديدا من الطيور المهاجرة، في حين حذرت مديرة البيئة للولاية من مشكلة التوحل ومخاطر انهيار التربة في المياه، فضلا عن الأسمدة.
وقال رئيس المصلحة، ثمود بن فطيمة، أن السد عبارة عن منطقة رطبة اصطناعية، ما خلق مناخا صغيرا خاصا بالمنطقة، حيث يبرز هذا الأمر في تغير درجات الحرارة والغطاء النباتي الذي يتكيف مع المناخ الجديد، مضيفا بأن المنطقة الرطبة تغير مسار الطيور المهاجرة، فقد صارت ميلة محطة لها، كما أن بعض الطيور أصبحت مقيمة في المنطقة. ونبه محدثنا بأن المنطقة الرطبة تستقطب البرمائيات أيضا على غرار الضفادع، فضلا عن اليعاسيب التي يعتبر وجودها، بحسبه، مؤشرا على نقاوة الوسط الطبيعي، حيث يؤكد مصدرنا أن جميع العوامل متوفر للقول أن الإنسان استطاع خلق نظام إيكولوجي.
وأضاف نفس المصدر أن النظام الإيكولوجي قادر على تجديد نفسه، حيث توجد حيوانات وأسماك تقوم بالتنظيف، في حين أشار إلى أن محافظة الغابات لولاية ميلة سجلت السنة الماضية 12 نوعا جديدا من الطيور، من بينها نوعٌ نادر يرفع وجوده بكمية معينة الموقع إلى مصاف المناطق الرطبة التي تستحق تصنيفا دوليا، بحسب ما جاء في اتفاقية «رامسار»، كما أن مديرية البيئة للولاية قدمت على مستوى الوزارة الوصية مقترحا من أجل تصنيف المنطقة كمحمية، فيما أكد محدثنا أن مساحة الموقع ضخمة، وهي تضم جميع المناطق المائية والبرية التي عرفت تغيرات كنتيجة لوجود السدّ. وأوضح محدثنا أن نسبة الرطوبة المترتبة عن وجود المياه وكميات التساقط تؤدي إلى عودة حيوانات أيضا، فيما قال إن السد خلق تنوعا بيئيا مجددا، مشددا على ضرورة إجراء دراسات جامعية من أجل متابعة تجدد هذا الوسط بشكل دقيق، لكن المعني قال إن للسد تأثيرا إيجابيا، ويتعدى الجانب البيئي إلى جوانب النشاطات البشرية، على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.
نفوق جماعي للأسماك بسبب الأسمدة الزراعية
وفي ردّ على سؤالنا حول عدم احترام النطاق الخاص بالسد، قالت مديرة البيئة لولاية ميلة، نجاة بوجدير، التي التقينا بها، إن المسؤولية تقع على عاتق الوكالة الوطنية للسدود والتحويل، حيث اشترت الأخيرة الحيز المذكور وهي المخولة بحمايته، كما أكدت لنا أن النشاط الفلاحي يحمل أضرارا على المياه، بسبب الأسمدة والمواد المستعملة في الزراعة، ويمكن أن تنتقل إلى الماء. وأضافت محدثتنا أن مديرية البيئة لا تملك أية معطيات عن نسبة التّوحّل، في حين تسجل منذ سنوات حالات لنفوق جماعي لكميات كبيرة من أسماك «الكَراسان”، نتيجة الأسمدة والمخلفات الناجمة عن تربية الدجاج بمحيط السد، لكنّ المديرة أكدت أن مصالحها لا تحوز أية معطيات حول المشكلة.
واعتبرت المديرة أن 6 ولايات تشترك في سد بني هارون، ولا تقع مسؤولية تلوثه على ولاية ميلة فقط، مؤكدة بأن مصالحها تتدخل في حالة تسجيل تلوث واضح المصدر من أجل متابعته. وأضافت المسؤولة أن سد بني هارون مصب لوادي النجا ووادي الرمال، فضلا عن أن التلويث بمياه الصرف الصحي مصدره ولايات أخرى، خصوصا التي تعرف نشاطا صناعيا معتبرا، في حين نبهت إلى أن الأتربة المحيطة بالمياه تهدد بتفاقم مشكلة تراكم الأوحال في قاع السد، فضلا عن أنّ بعض المناطق مهددة بتدحرج كميات كبيرة من أتربتها إلى المياه، حيث اعتبرت أن الحل الأمثل يكمن في تكثيف عمليات التشجير، التي ما تزال مناسباتية فقط. س.ح
مدير سد بني هارون: مياه الصرف هاجسنا الرئيسي
وأكد مدير سد بني هارون، كمال ضحوي، بشأن مراقبة المُنشأة ومحاربة مسببات التلوث، إن الوكالة الوطنية للسدود وضعت لجنة على مستوى مديرية السد تقوم بدوريات شهرية، وفي كل أسبوع تقوم بمراقبة ناحية من السد ومعاينتها، بحسبه، حيث ينتج عن العملية تقرير يوجه إلى الجهة المسؤولة مباشرة عما يتم تسجيله، فالنفايات من مسؤولية البلديات ومياه الصرف الصحي من مهام مديرية الري والتقارير الخاصة بالحرث العشوائي والسقي غير الشرعي توجه إلى مصالح الدرك الوطني.
ونبه نفس المصدر إلى أن إدارة السد تتعامل مع مخبر الوكالة الوطنية للموارد المائية، التي تأخذ عينات من المياه بصفة شهرية وترسل نتائج التحاليل إلى المديرية وفي حالة تسجيل مشكلة يتم التعامل معها، لكن المعني قال أن مياه الشرب تمر عبر المخابر الموجودة على مستوى محطات التصفية، وفي حالة تسجيل ارتفاع نسبة عنصر ما تتخذ الإجراءات مباشرة. ونفى المسؤول وجود حالات لمواد ملوثة بنسبة مرتفعة داخل مياه السد، لكنه أوضح أن المادة الوحيدة التي تمثل مشكلة في مياه السد هي «الأمونيوم»، المترتب عن تركز كميات من الفضلات العضوية الناجمة عن مياه الصرف الصحي، في حين نبه أن بقية المواد لم تسجل بمعدلات غير مقبولة.
وأضاف محدثنا أن المديرية تقوم بالتبليغ عن أية نشاطات مخالفة للقوانين أو مضرة بالبيئة من هذا النوع، فيما يخص الفضلات المنزلية والتخلص من مخلفات البناء، كما أن رمي القمامة من طرف المواطنين يمثل حالات معزولة فقط، بحسبه، في حين أكد على أن المديرية تقوم بتبليغ الجهات الأمنية عند تسجيل نشاطات غير قانونية.
من جهة أخرى، فقد أكد المدير أن الصيد في السد يخضع لرخصة، كما أن أعوان حماية السد يمنعون هذا الصيد بالشبكة بشكل عشوائي، حيث سجلت حالات من قبل تمت فيها مصادرة زوارق ومعدّات الصيد، في حين شدد نفس المصدر على أن الغرض من وجود الأسماك هو تنظيف مياه السد، وخصوصا سمك الشبوط.
المياه تجرف البلاستيك من قسنطينة إلى بني هارون
أمّا بخصوص مصادر القارورات البلاستيكية، فأوضح لنا مدير السد أن المياه تجرفها من قسنطينة إلى غاية السد انطلاقا من وادي الرمال، مشيرا إلى أن مصالحه نظمت من قبل ثلاث عمليات لجمع القمامة ورَفعت فيها عشر شاحنات مملوءة عن آخرها. ونبّه نفس المصدر أن السد سيغطي حاجيات 6 ملايين مواطن بالمياه في ست ولايات، حيث يجري العمل حاليا للوصول إلى تغطية بسكرة، مشيرا إلى أن المشروع قيد الدراسة حاليا ويقوم على ربطها انطلاقا من ولاية باتنة.
وأوضح نفس المصدر عن تأثير المعادن الثقيلة المترتبة عن حركة المرور نسبي، أن معدن الرّصاص هو الذي يسجل في أغلب الأحيان، لكنه قال إنه لا يشكل خطرا على المياه في الوقت الحالي، كما أوضح بأنه لا يحوز أرقاما دقيقة عن حجم الثروة السمكية الموجودة داخل السد، وأشار علينا بالتقرب من قطاع الصيد البحري الذي تحوز مصالحه هذه الأرقام. وأضاف المدير أن العديد من الدراسات الجامعية أجريت على المياه، ولم تسجل أية مشاكل خطيرة. وتستعمل مياه سد بني هارون في السقي أيضا، حيث قال المدير إنها ستغطي على المدى البعيد مساحة أربعين ألف هكتار.
س.ح
بحسب دراسة جامعية : السد خلق تغييرات في المناخ الفصلي للمناطق المحيطة به
تكشف دراسة جامعية حديثة عن حجم التغييرات المناخية في معدل التساقط ومتوسط درجات الحرارة بالمناطق المحيطة مباشرة بسد بني هارون، حيث اعتمدت على تحليل المعطيات الخاصة بهذين العاملين المناخيين منذ 1998 إلى غاية 2015. وتمكنا من الحصول على نسخة من الدراسة من خلال المنصة الرقمية «بوابة البحث»، وقد أجريت بمركز عبد الحفيظ بوالصوف الجامعي لولاية ميلة، من طرف كل من الأستاذة ليندة شباح والأستاذ كبور عبد السلام، حول تأثيرات سد بني هارون على مناخ المنطقة، حيث تسعى، بحسب ما ورد في مقدمتها، إلى الكشف عن اختلالات أو تشوّه في طبيعة المناخ، من خلال تحليل النّظام الحراري والمطري على الصعيدين الشهري والسنوي في الفترة السابقة لملء السد بالمياه وبعدها، كما اعتمدت على المعطيات، التي جُمِعت على مدى 17 سنة، وتخص خمس مناطق تمثل حدود السد وهي كلّ من بني هارون وحمّالة والخناق ومشتى سراج وعين التين.
وخلُصت الدراسة إلى أن أثر سد بني هارون على المناخ واضح جدا، فقد أثر بوضوح على المقاييس المناخية للمنطقة المحيطة به، وعلى رأسها ارتفاع معدل التساقط السنوي في المحطات الأقرب من السد، وهي كل من بني هارون وحمالة ومشتى سراج، فيما خلق أثرا عكسيا في المحطات الواقعة أبعد منه وهي عين التين والخناق. كما أدى وجود سد بني هارون إلى انخفاض متوسط درجة الحرارة السنوية في كل المحطات التي خضعت للدراسة، رغم أن سلم التساقط الشهري عبر مختلف السنوات يشير إلى أن شهر جانفي يسجل انخفاضا شديدا، على عكس أشهر فيفري ومارس وديسمبر التي تعرف ارتفاعا كبيرا، ما يؤثر على السلوك المناخي للفصول.
س.ح
