تواجه حملة غرس الطماطم الصناعية بولاية الطارف، بعض الصعوبات، تتعلق أساسا بارتفاع أعباء تكاليف الغرس من البذور، الشتلات، المبيدات والأدوية المعالجة، حيث لم تتعد المساحة المغروسة لحد الآن 2700 هكتار، من أصل المساحة الإجمالية المبرمجة المقدرة بـ4800 هكتار، في حين أبدى منتجون مخاوفهم من مغبة تعثر الحملة والتأثير على تراجع مردودية الإنتاج هذا الموسم، بعد عزوف عدد من الفلاحين على الحملة وتعليقهم النشاط بسبب عدم تسديد مستحقاتهم المالية للموسم الفارط تخص قيمة دعم الدولة الموجه للشعبة المحددة بأربعة دنانير للكلغ الواحد والمقدرة إجمالا بحوالي 135 مليار سنتيم تمثل حقوق 270 منتجا.
روبورتاج: نوري حو
وحسب مصالح الفلاحة، فقد تم تسخير كل الإمكانيات واتخاذ الإجراءات العملية لإنجاح حملة الغرس التي انطلقت عبر سهول بلديات دوائر الذرعان، البسباس وبن ومهيدي الرائدة في إنتاج المحاصيل الصناعية، وسط توقعات ببلوغ إنتاج قدره 4.5 ملايين قنطار بمعدل 9500 قنطار في الهكتار، على مساحة إجمالية مبرمجة للغرس تقدر بـ 4800، بزيادة 200 هكتار مقارنة مع الموسم الفارط، مشيرة إلى أنه يتوقع أن تعرف الحملة أكثر وتيرة بعد تحسن الظروف المناخية، على إثر تساقط الأمطار الأخيرة التي ساهمت في انتعاش حملة غرس الطماطم وشجعت المنتجين على العودة بقوة إلى الشعبة لغرس مساحاتهم، بعد تبدد المخاوف من شبح نقص المياه، مشيرة في سياق متصل، إلى مرافقة المنتجين في الميدان من أجل التحكم في المسار التقني لتحقيق المردودية في الإنتاج والحد من الأمراض الفطرية والطفيلية، خاصة ما تعلق بالاعتماد على نظام التقطير في السقي والأدوية والمبيدات المعالجة، بعد أن تم توفير كميات الشتلات التي تحتاجها حملة الغرس وجلها من الأصناف الهجينة بنسبة 99 بالمائة التي يتراوح مردود إنتاجها في الهكتار ما بين 600 قنطار وأزيد من ألف قنطار في الهكتار، بغرض تحقيق النوعية والمردودية الكثيفة.
تسليم المخططات البيانية لفائدة 240 منتجا
وأكد رئيس غرفة الفلاحة لولاية الطارف، تسليم مصالحه للمخططات البيانية الخاصة بحملة غرس الطماطم الصناعية، لزهاء 240 منتجا على مساحة تفوق عن 4 آلاف هكتار والعملية متواصلة، في حين تجاوزت المساحة المغروسة حوالي 3 آلاف هكتار، ما يمثل نسبة 65 بالمائة من الأهداف المسطرة، كاشفا عن تسجيل إقبال كبير في أوساط المنتجين على شعبة الطماطم الصناعية، بعد الأمطار الأخيرة التي حفزت كبار المنتجين على توسيع المساحات لتعويض الخسائر التي تكبدوها المواسم الفارطة جراء الجفاف والفيضانات، في الوقت الذي تعمل فيه الغرفة، يضيف المتحدث، بالتنسيق مع كل الفاعلين والشركاء على توفير كل الظروف لإنجاح حملة الغرس لتحقيق وفرة قياسية هذا الموسم في محصول الطماطم الصناعية، من خلال توسيع المساحات ومرافقة المنتجين للتحكم في المسار التقني وتوسيع المساحات المسقية بغرض إعادة تطوير الشعبة وإعادة الاعتبار لها، مع مكننتها، خاصة وأن الولاية تبقى رائدة في إنتاج المحاصيل الصناعية ومصنفة كأحد أهم أقطاب الصناعات التحويلية الوطنية في إنتاج الطماطم الصناعية، بتغطية احتياجات السوق الوطنية بما نسبته 30 إلى 40 بالمائة من هذه المادة الغذائية ذات الطلب الواسع .
مخاوف من تراجع الإنتاج بسبب مشكلة الديون
من جهتهم، أوضح ممثلون عن المنتجين، أنهم يتوقعون تراجعا في المساحة المغروسة، بعد مقاطعة العديد للحملة بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية العالقة لدى المحولين المتعاقدين معهم وتخص المحصول المسوق الموسم الفارط، بما فيها عدم تسريح دعم الدولة الموجه للشعبة والمقدر بأربعة دنانير للكلغ الواحد من الطماطم المسوقة للوحدات التحويلية، إضافة إلى ذلك، اشتكى بعض المنتجين من ارتفاع أعباء حملة الغرس، منها غلاء وندرة الأدوية المعالجة التي عرفت زيادة تراوحت ما بين 60 و80 بالمائة، بعضها يتم جلبه من البلد المجاور، علاوة على غلاء البذور التي تتعدى 60 مليونا للكلغ بالنسبة للأصناف الهجينة ونقص الشتلات ومصادر السقي وغيرها، ما انعكس سلبا على ارتفاع تكاليف الإنتاج، في غياب دعم المنتجين بقروض موسمية لمساعدتهم على مجابهة أعباء الحملة والحفاظ على ديمومة الشعبة وتطويرها، الأمر الذي دفع بعض المنتجين، حسب ممثلي المهنيين، إلى تعليق نشاطهم وهجرة الشعبة والتوجه نحو إنتاج البقوليات والسلم الزيتي تجنبا للمتاعب التي تصادفهم مع زيادة تكاليف الإنتاج والمشاكل التي تعترضهم مع المحولين في تسويق المحصول وصرف مستحقاتهم وهو ما يبقى وراء تقلص المساحة المبرمجة للغرس من موسم لآخر .
وطالب رئيس شعبة الطماطم، بإعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة بين المحولين والمنتجين، خاصة مراجعة البنود المتعلقة بموعد تسريح مستحقات المنتجين ومراجعة سعر التسويق فوق 20 دينارا بدل 12 دينارا، مراعاة لارتفاع تكاليف الإنتاج حسب الدراسات التقنية التي توصلت إلى أن الهكتار الواحد المغروس من الطماطم الصناعية باحترام المسار التقني من احترام نظام السقي التقطير واستعمال البذور الهجينة ذات المردودية الكثيفة والأدوية المعالجة وغيرها يكلف 150 مليون سنتيم للهكتار الواحد، بعد أن كان في وقت سابق، لا يتجاوز 40 إلى 50 مليون سنتيم، موضحا من جانب آخر، أن المشاكل التي تواجهها الشعبة باتت تهدد مستقبلها، لاسيما ما تعلق بالدعم وتماطل المحولين في تسديد مستحقات المنتجين كل سنة، مبرزا الصعوبات التي تعترض الحملة هذه السنة.
تسديد 40 مليارا من قيمة الدعم للمنتجين
وقالت مصادر مسؤولة بمديرية المصالح الفلاحية، بأن الولاية وكشطر أول، حصلت على مبلغ 40 مليار سنتيم لتسديد مستحقات المنتجين من الدعم، أي ما يمثل نسبة 30 بالمائة من الديون المقدرة بـ132 مليار سنتيم تخص 269 منتجا، على أن يتم التكفل بصرف بقية المبلغ 90 مليار سنتيم، ريثما يتم تبليغها به من قبل الوصاية، فيما تبذل مساع لتسريع تسديد مستحقات المنتجين لدى المحولين وغلق الملف نهائيا، بغية استدراك تأخر حملة الغرس التي انطلقت الشهر الفارط والتي ستتواصل إلى غاية شهر ماي القادم على مساحة مبرمجة بحوالي 5 آلاف هكتار، في حين قالت مصادر، أن تعطل عملية تسريح ديون بعض المنتجين يعود إلى مشاكل داخلية تتخبط فيها بعض الوحدات التحويلية وعدم تسويق محصولها للموسم الفارط القابع في المخازن، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أخرى، أن تأخر صرف مستحقات المنتجين يمس قرابة 200 منتج ممن أبرموا عقودا لتسويق محصولهم نحو 14 وحدة تحويلية متواجدة بالولاية وخارجها، حيث تم صرف كل المستحقات بعد التدخل لدى المصانع، في حين أن الحالات العالقة تخص الذين سوقوا محصولهم إلى الوحدات المتواجدة خارج الولاية والعمل يجري لدى الجهات المختصة لمعالجة الملف.
وأفادت مصالح الري، بأنه تم منح تراخيص للفلاحين لإنجاز آبار تقليدية وأحواض لسقي الطماطم الصناعية، خصوصا بمناطق الجهة الغربية الرائدة في هذه الشعبة، في الوقت الذي اقترح فيه الديوان الوطني للسقي والتطهير خلال اجتماع لجنة المتابعة لموسم السقي الزراعي، تخصيص كمية تتراوح بين 10و15 مليون متر مكعب من سد الشافية، لسقي سهل بوناموسة المتربع على مساحة 9 آلاف هكتار، على أن يكون السقي حصريا لمساحات الحبوب والطماطم والأشجار المثمرة، علاوة على استغلال مصادر السقي الفلاحي الأخرى، في سياق مرافقة المنتجين على توسيع المساحات المسقية الكفيلة برفع المرودوية الإنتاجية، إلى جانب التأكيد على المنتجين لتسجيل أنفسهم للحصول على حصص المياه المخصصة من قبل ديوان المساحات المسقية «أونيد»، لسقي محاصيلهم، مع محاربة ظاهرة سرقة المياه بطريقة غير شرعية والسقي من مصادر المياه الملوثة، بتفعيل مختلف الآليات، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.
سقي 80 بالمائة من مساحات الطماطم بنظام اقتصاد المياه
وطمأنت مصالح الفلاحة، باتخاذ كل الإجراءات لمعالجة المشاكل التي تعرفها الشعبة، خاصة وأن الرهان المرفوع يبقى الحفاظ على الريادة، من خلال الزيادة في قدرات الإنتاج والتحويل، مع الرفع من المردودية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير من الباب الواسع، بمراققة المنتجين وتوفير كل التسهيلات والتحفيزات لهم، كاشفة أن المساحة المبرمجة للغرس هذا الموسم، 80 في المائة منها ستكون مسقية بنظام اقتصاد المياه، بعد أن عرفت قدرات التحويل زيادة محسوسة بدخول وحدتين للتصبير حيز الخدمة، ليصل بذلك عدد الوحدات إلى سبع وحدات تحويلية بطاقة إنتاجية تقارب 10 آلاف طن يوميا، بما فيها توجيه الفائض من الإنتاج نحو وحدات الولايات المجاورة بعنابة قالمة وسكيكدة، زيادة على إبرام اتفاقيات بين المنتجين والمحولين، لتنظيم عملية التسويق بعيدا عن زحمة الطوابير والفوضى أمام مصانع التحويل، التي تدوم لساعات طويلة لدفع المحصول، مع تحديد بموجب هذه الاتفاقيات السعر المرجعي والكمية المبرمجة للتسويق وفق بنود مضبوطة تحدد حقوق الطرفين من المنتجين والمحولين، فيما شرعت الوحدات التحويلية في عمليات صيانة عميقة لمعداتها وتجهيزاتها وتهيئة المخازن وفضاءات التجميع والتخزين تحسبا لإنجاح حملة الجني والتحويل وسط مطالب بمرافقة كبار المنتجين وأصحاب المصانع على خوض تجربة تصدير الفائض من الإنتاج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الاستهلاكية، فضلا عن الدعوة إلى توفير المناخ الملائم لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بجعل الولاية قطبا جهويا في مجال الصناعية الغذائية والتحويلية ومنها تصبير الطماطم الصناعة أمام الإمكانيات التي تزخر بها الجهة وتوسع المساحات خصوصا بسهول الجهة الغربية للولاية المنتجة لمختلف المحاصيل الصناعية ومنها الطماطم التي تستقطب لوحدها حوالي 750 منتجا مع النوعية والمردودية في الهكتار التي تتجاوز ألف قنطار. ن.ح
