يعمل قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بولاية جيجل، على رفع طاقة الإنتاج من الأسماك ضمن نشاط الصيد القاري، حيث تم القيام بالعديد من عمليات الاستزراع ومنح تراخيص لممارسة نشاط الصيد القاري بالسدود واستغلال المخزون السمكي، إذ تتوقع ذات المصالح، أن يصل الإنتاج خلال هاته السنة، إلى ما يزيد عن 130 طنا من الأسماك، فيما قدر الإنتاج خلال السنة الفارطة، بحوالي 70 طنا من مختلف أنواع الأسماك، حيث تم العمل على مرافقة 7 شبان للحصول على تراخيص لممارسة نشاط الصيد القاري على مستوى السدود المستزرعة.
وتسعى مصالح الصيد البحري وتربية المائيات بجيجل، ضمن مساعي الجهات الوصية، من أجل إيجاد موارد صيدية بديلة للرفع من كفاءة قطاع الصيد البحري واستحداث مصادر دخل جديدة للاقتصاد الوطني، من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام من منتجات الأسماك وخفض أسعارها في الأسواق المحلية، إذ أوضح مدير القطاع بجيجل، عمر سايح جبور، أن مصالح المديرية تسعى لاستغلال القدرات المائية الكبيرة التي تمتلكها، مثل الســـدود والحواجز المائية التي يمكن استغلالها في ممارسة نشاط الصيد القاري للأسماك.
نشاط في تزايد منذ 2008
ويعتبر نشاط الصيد القاري للأسماك على مستوى المسطحات المائية كالسدود، ذو أهمية كبيرة تكمن في اعتباره مكملا لنشاط الصيد البحري وهذا النشاط الذي لم يكن معروفا تماما قبل سنة 2008 ومع مرور الوقت، بدأ يعرف في الوسط التجاري، بحيث يستمر عدد المتعاملين فيه في تزايد من سنة لأخرى.
فالصيد القاري هو كل عمل يرمي إلى قنص أو استخراج حيوانات أو جني نباتات تشكل المياه العذبة ويمارس عموما على مستوى السدود، الحواجز المائية والبحيرات، باستعمال مراكب صيد مزودة بمحرك أو بدونه، لا يتعدى طولها 6 أمتار ويستعمل الصيادون عادة الشباك الثلاثية 88 ملم وعادة ما يتم وضع الشباك المزودة ببالونات طافية من الأعلى وكريات الرصاص من الأسفل، ما يسمح ببقائها بشكل عمودي وتكون بطول عشرات وحتى مئات الأمتار، كما يستعمل الصيادون أيضا تقنية تسمى «الباتي بات»، بوضع الشباك في إحدى زوايا الحاجز المائي، ثم عمل حركات تموجية بقارب الصيد وإصدار ضجيج، ما يؤدي إلى هروب الأسماك وبالتالي وقوعها في الشباك.
مخزون سمكي كبير يعزز آفاق الاستثمار
وحسب مدير القطاع، فإن استغلال المخزون السمكي المتواجد على مستوى المسطحات المائية المستزرعة، ساهم في توفير منتوج سمكي عالي القيمة الغذائية على المستوى المحلي، كما سمح لبعض المتعاملين بتصدير كميات لا بأس بها إلى دول خارجية كالسنغال وبوركينافاسو، كما ساهم في توفير مناصب عمل كثيرة في أوساط الشباب، إذ أن ممارسة نشاط الصيد القاري للأسماك تخضع للحصول على ترخيص بالصيد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، تمنحها مديرية الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، مقابل دفع إتاوة سنوية تقدر بـ 50.000 دج وذلك بعد تقديم ملف يتكون من طلب خطي، محضر تفتيش سنوي للقارب، شهادة بناء القارب، عقد ملكية القارب وتأمينه، مع التأمين الخاص بالطاقم العامل عليه.
وبالنسبة للنشاط بولاية جيجل، فقد سجلت مصالح الصيد البحري خلال سنة 2024، تزايدا كبيرا واقتحام عدد لا بأس به من الشباب للمجال، حيث تمت خلال السنة الفارطة، مرافقة سبعة شبان للحصول على تراخيص لممارسة النشاط على مستوى السدود المستزرعة، ما سمح ببلوغ إنتاج سمكي تجاوز 70 طنا من مختلف أسماك المياه العذبة (الشبوط الفظي، الشبوط كبير الفم، الشبوط العادي، الباربو والكرسان)، بينما تستهدف مصالح الصيد البحري وتربية المائيات خلال السنة الحالية، إنتاج ما يزيد عن 130 طنا وهو الطموح الذي ستعمل المديرية على تحقيقه في ظل وجود إنتاج لا بأس به من الأسماك المزروعة في السدود بإقليم الولاية.
توقعات بإنتاج ما يقارب 130 طنا هاته السنة
وتأتي مختلف المعطيات بناء على عملية تقييم أولي للمخزون السمكي، إذ تمت حملة تقييم المخزون السمكي عبر سدود الولاية وقد مست مختلف السدود على غرار سد كيسير وبوسيابة، إراقن سويسي، ما سيسمح بمعرفة مؤشرات حول إمكانية صيد المنتوج وكذا برمجة خريطة استزراع، ما ستمكن من تحديد إمكانية استغلاله ومنح تراخيص لمتعاملين في الصيد بالسدود.
ويعرف نشاط الصيد القاري في السدود، إقبالا لبعض الشباب من مختلف الولايات، حيث أضحى نشاطا جديدا وسط هذه الفئة، لاسيما بولاية جيجل، حيث سمح بتوفير عدد معتبر من مناصب الشغل وكذا إمكانية فتح آفاق كبيرة في ظل الامتيازات والتسهيلات الممنوحة، حيث أكدت مصالح مديرية الصيد البحري وتربية المائيات في جيجل، عدة مرات بفتح المجال للشباب من أجل ممارسة النشاط.
شاب من البرج يتنقل بين الولايات للاستثمار في المجال
وقد أخبرنا مدير القطاع، بتجربة شاب قدم إلى ولاية جيجل، قصد ممارسة نشاط الصيد القاري للأسماك بالسدود، يدعى «عاشور بن عياشي، ابن ولاية برج بوعريريج، الذي يمارس النشاط منذ سنوات، حيث أنه أخبرنا بأنه قرر خلال هاته السنة، التوجه نحو سدود ولاية جيجل والحصول على رخصة الاستغلال بسد العقرم بقاوس.
وذكر، عاشور، بأنه بدأ الحرفة منذ ما يقارب 14 سنة بولايته، إذ يقيم بجوار سد في منطقة عين زادة وهي بلدية صغيرة وقد تعلم الحرفة من قبل محترفين للصيد القاري وكان سنه في تلك الفترة 14 سنة وتحديدا سنة 2006، مشيرا إلى أن الصيد القاري تعلمه على أصوله وبدأ يعرف مختلف النشاطات المرتبطة به وفي سنة 2009، تحصل على شهادة من قبل غرفة الصيد البحري بسطيف، بعد إقامة دورة تكوينية أشرف عليها مختصون، ليقرر بعدها اقتحام المجال والنشاط في عدة سدود، على غرار سد بشار، البيض وعدة ولايات.
وقال المتحدث، بأنه زار ولاية جيجل، بعد التعرف على الفرص المتاحة، لاسيما بسد العقرم، أين تحصل على رخصة للاستغلال لمدة سنة، حيث وجد كافة الظروف الملائمة والمرافقة من قبل إدارة الصيد البحري وسد العقرم، مشيرا إلى أن المنتوج السمكي كبير للغاية وبمردودية يومية لا بأس بها، لاسيما الشبوط كبير الفم، ما مكنه من تموين منتوجه باتجاه مختلف تجار الجملة الذين يتعاملون معه، حيث وصل منتوجه باتجاه ولاية سطيف، وصولا إلى ولاية واد سوف وقال بأنه قرر الاستقرار بالولاية بشكل مؤقت، مع عمله على جلب اليد العاملة معه.
وفي سياق حديثه، أكد أن سوق أسماك المياه العذبة في الجزائر واسع ويوجد طلب وإقبال كبير عليه في ولايات داخلية وحتى الولايات الساحلية بدأت تتوسع فيها ثقافة الاستهلاك لدى الجزائري.
وقد وقفنا على نشاط الشاب «عاشور» داخل السد، أين وجدناه رفقة أشخاص يقومون بالاستعداد لدخول السد، حيث تم جلب ووضع المحرك، ثم توجهنا داخل محيط السد وبدأ عاشور ومرافقوه في وضع الشبكة وما هي إلا لحظات، حتى تم صيد ما يقارب 3 سمكات يصل وزن كل واحدة منها إلى ما يقارب 7 كلغ وأشار في حديثه، إلى أن السد يعرف إنتاجا كبيرا وذو مردودية مستقرة. وقد عملت مصالح الصيد البحري وتربية المائيات، بالتنسيق مع مصالح إدارة السدود، على تقديم مختلف التسهيلات الممكنة، قصد مرافقة الشباب الراغب في صيد الأسماك المستزرعة بالسدود وهذا الإجراء سمح بظهور العديد من المؤسسات الصغيرة، ما أتاح فرصا كبيرة للتوظيف وتوفير
المنتوج. كـ.طويل
