المندوب العام لحماية الطفولة بتونس حمادي مهيار للنصر

تونس تستفيد من آليات الإخطار عن الأطفال في خطر التي وضعتها الجزائر
أكد المندوب العام لحماية الطفولة بتونس حمادي مهيار بأن التجربة الجزائرية في مجال حماية الطفولة عرفت تطورا خلال السنوات الأخيرة، من خلال وضع آليات تطبيقية و قانون خاص بحماية الطفولة، مضيفا في هذا الحوار الذي خص به النصر على هامش الملتقى الدولي حول «أهمية الإخطار في حماية الطفل في خطر» الذي نظم بالجزائر العاصمة، أن تونس ستستفيد من هذه التجربة، لاسيما في مجال آليات الاخطار والتبليغ عن الأطفال في وضعية صعبة، أو في حالة خطر، و أكد بأن علاقات التعاون بين الجزائر وتونس في هذا المجال ستعرف تطورا.
حاوره: نورالدين عراب
. النصر: كيف تقيم تجربة التعاون الجزائرية التونسية في مجال حماية الطفولة؟
ـ حمادي مهيار: هناك العديد من مجالات التعاون بين الجزائر و تونس نسعى لتطويرها و وضع خطوط عريضة للاستمرار في هذه العلاقة وتطوير آليات حماية الطفولة، سواء في تونس أو الجزائر.
وقد لاحظنا بالنسبة للجزائر، أن هناك تطور كبير في السنوات الأخيرة منذ وضع آليات التطبيق، والقانون المتعلق بحماية الطفل بالجزائر، ونسعى في تونس إلى المزيد من تفعيل التعاون الجزائري التونسي في مجال حماية الطفولة والاستفادة من التجربة الجزائرية من خلال مؤسسات الطفولة  المتواجدة.
. قامت الجزائر عن طريق الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة باستحداث آليات جديدة لحماية الطفولة، و منها آلية التبليغ عن طريق الرقم الأخضر1111، كيف تقيم هذه التجربة؟
ـ هذه التجربة التي وضعتها الجزائر في مجال الإخطار عن الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة أو في خطر،  يمكن الاستفادة منها، وتساعدنا على الأقل في تونس  لتطوير هذه الآلية والاستفادة منها، لاسيما في ما يتعلق بوضع آليات للتبليغ على المستوى المؤسساتي، وكذا إشراك المجتمع المدني في مجال حماية الطفولة، ومسؤولية حماية الأطفال هي مسؤولية جماعية بالأساس، ولكل مواطن الحق في التبليغ عن كل الحالات التي تكون فيها الطفولة في وضعية صعبة أو في خطر. و لاحظنا من خلال العروض المقدمة في الملتقى الوطني حول « أهمية الإخطار في حماية الطفل في خطر» أن التجربة الجزائرية عرفت تطورا في ما يخص آلية الإخطار عن طريق الرقم الأخضر.
. ماذا عن التجربة التونسية في مجال حماية الطفولة؟
ـ التجربة فاقت 20 عاما، وضعت خلالها آليات وتدخلات بمختلف ولايات الجمهورية، عن طريق مكاتب مندوبي حماية الطفولة والعمل الاجتماعي، ولا ننسى مؤسسة قاضي الأسرة التي تعنى باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الطفولة، إعلاء لمصلحة الطفل الفضلى بمختلف التدابير التي تسعى لتكريس مبدأ مشاركة الطفل في اتخاذ القرار، وكذلك مبدأ إشراك العائلة بالأساس، لأن العائلة هي النواة الأولى لتنشئة سليمة للطفل وحمايته من كل ما يمكن أن يهدد سلامته البدنية و المعنوية.
ن ع