يرى المختص في الإعلام الجماهيري الأستاذ الدكتور محمد قيراط أن الإعلام لم يعد سلطة رابعة بعد أن فقد قدرته على التأثير وكشف الحقائق وتحول إلى أداة في يد الدوائر المالية والسياسية، لافتا في حوار للنصر أن العالم اليوم يعيش حالة انتهاك مباشر للحريات من خلال ما يحدث في العراق وليبيا وفلسطين وأفغانستان، معتبرا أن الحل يكمن في خلق سلطة خامسة تخلص وسائل الإعلام من تجار الحروب والأسلحة، وهي سلطة يجب في رأيه أن تحركها النخبة والمجتمع المدني.
حاورته : نرجس كرميش
وقال أستاذ الإعلام في جامعة قطر أن العمل الإعلامي أصبح اليوم أقرب إلى «فبركة الواقع» لصالح قوى تأثيرية وأن الأخبار الكاذبة هي جزء من آلة تهدف إلى السيطرة على الرأي العام. وعن الإعلام الجزائري قال الدكتور قيراط أنه واقع في عدة تناقضات و مخترق من طرف تجار ما جعله يعجز عن مواجهة فساد من يقبعون اليوم في سجن الحراش.
- النصر / وضعت جائحة كورونا الإعلام في العالم أمام اختبار حقيقي، ووجد القائمون على الإتصال أنفسهم في مواجهة أزمة غير مسبوقة سيما في الدول التي تفتقر للأدوات الاتصالية الفعالة، ما هي المطبات التي وقعت فيها وسائل الإعلام والحكومات، سيما وأنها مطالبة بتقديم المعلومة وفي نفس الوقت الحفاظ على الهدوء العام؟
الممارسة الإعلامية في زمن الأزمات تختلف عنها في الأوقات العادية. في زمن الأزمات الرهانات والتحديات كبيرة جدا. فبالنسبة لجائحة كورونا الموضوع يحتاج إلى رؤية و استراتيجية والإلمام بالموضوع من مختلف جوانبه. فنحن هنا نتكلم عن أرواح الناس، عن جائحة خطيرة جدا تحتاج إلى إعلاميين لهم خبرة وتجربة ولديهم قدرة كبيرة على التحري والاستقصاء لتقديم المعلومة للقارئ والمشاهد بعيدا عن التهويل والتضخيم والبحث عن السبق الصحفي...الخ. الموضوع هنا يتعلق بمسؤولية كبيرة جدا وضرورة التعامل مع الموضوع بمهنية ومسؤولية كبيرة جدا. بعض المؤسسات الإعلامية وبعض الدول لم تكن جاهزة للأزمة ولم تجهز نفسها كما ينبغي للتعامل مع الأزمة. نظريا هناك سبل واستراتيجيات للتعامل مع الأزمة من خلال توفير المعلومات أول بأول وبسرعة كبيرة للرأي العام لتفادي الأخبار الكاذبة والمزيفة ولتفادي الإشاعات والبحث عن الإثارة والسبق الصحفي. بعض الحكومات لم تضع استراتيجية واضحة المعالم للتعامل مع الأزمة وهذا يؤدي إلى مشاكل معقدة فيما بعد لأن الرأي العام يريد المعلومة بتفاصيلها كما يريد الحلول وكل الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل حماية أفراد المجتمع. انعدام الاستراتيجية والرؤية الواضحة يؤدي إلى أخطاء و انزلاقات خطيرة. نلاحظ مثلا نقصا كبيرا فيما يتعلق بالمواطنين العالقين في مختلف المطارات في العالم، نلاحظ كذلك نقصا في المعلومات فيما يتعلق بعدد الفحوصات، في أسباب تفشي الجائحة في مناطق دون أخرى، في أسباب العدد المرتفع للوفيات والقائمة قد تطول.
- هل يمكننا توقع مشهد إعلامي جديد بعد كورونا، وماذا سيتغير؟
هناك إجراءات تنظيمية ومهنية ولوجستية لتغيير المشهد الإعلامي. أشك كثيرا في أن وباء كورونا سيؤدي إلى تغيير في المنظومة الإعلامية أو الممارسة الإعلامية. صحيح ستكون هناك دروس تعلمتها المؤسسات الإعلامية وكذلك الإعلاميون أنفسهم لكن هذا لا يغير الكثير في واقع الممارسة الإعلامية في بيئة تسيطر فيها سلطة المال وسلطة السياسة على الصناعة الإعلامية.
برأيك ما هي الطريقة الأنسب للأداء الإعلامي خلال الأزمات؟ وهل هناك خطوط لا يجب تعديها في هكذا ظروف؟
أحسن طريقة للتعامل مع الأزمات هي:
* وضوح الرؤية
* وضع استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ
* التحضير المستمر (البحث وجمع المعلومات والبيانات، الاستفادة من الخبراء والعلماء والمختصين، الاستفادة من تجارب الآخرين)
* ظهور كبار المسؤولين في مكان الحادث واهتمامهم بالأزمة وخطورتها
* إشراك قادة الرأي العام والمجتمع المدني
* الاستعانة بالخبراء والمتخصصين
* التعامل بمهنية وحرفية مع وسائل الإعلام على أساس أنهم أصدقاء وليس أعداء
* تقديم المعلومات أول بأول
* الشفافية والصراحة
* السرعة وعدم اللجوء إلى الطرق البيروقراطية والممارسات السلبية
* تنظيم مؤتمرات صحفية قدر الإمكان
* عدم الكذب والتستر على المعلومات
* تقديم كل المعلومات وليس البعض منها فقط
* الجاهزية الدائمة والمستمرة لتوفير المعلومات والبيانات للصحفيين
- تعد من بين المدافعين عن صحافة المواطن وتراها بديلا فعالا للتعبير عن انشغالات المواطن، ولكن ألا ترى أنها وسيلة أصبحت تحت سيطرة جهات تملك المال والتكنولوجيا تستخدمها لتوجيه الرأي العام ونشر الإشاعات بدليل ما نشهده منذ ظهور كورونا؟
نظريا صحافة المواطن ثقافة والتزام و مسؤولية، لكن الواقع يفاجئنا دائما. الإشكال المطروح هو أن صحافة المواطن تحتاج إلى مجتمع مدني فعال وديناميكي وتحتاج إلى فضاء عام نشط. مع الأسف الشديد كثير من الدول تفتقد إلى هذه الأشياء الأمر الذي جعل المناخ الثقافي والاجتماعي والسياسي غير ملائم تماما لصحافة مواطن فعالة وقوية. فسلطة المال والسياسة توغلت في كل منافذ الإعلام سواء كان تقليديا أو جديدا أو شبكات تواصل اجتماعي أو صحافة المواطن. والذباب الإلكتروني خير دليل على ذلك.
- كيف يمكن الوصول إلى علاقة تكاملية بين الصحافة المدنية ووسائل الإعلام وهل يمكن للأولى أن تعوض الثانية رغم أن القائمين عليها غير مهنيين؟
أظن من الصعب جدا الكلام عن التكامل بين الصحافة المدنية ووسائل الإعلام وهذا يعود بالدرجة الأولى أن الصحافة المدنية تفتقد إلى شروط نجاحها ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها تخضع لجبروت السياسة والمال وهي بذلك لا تستطيع أن تقوم برسالتها نحو المجتمع حسب أصول الرسالة النبيلة للإعلام وهي الكشف عن الحقيقة والتجاوزات واستغلال النفوذ إلى غير ذلك.
- كتبت مؤخرا بأن الإعلام لم يعد سلطة رابعة وأصبح جزءا من بنى فوقية يحكمها المال والسياسة في العالم، كما ناديت بخلق ما يسمى بالسلطة الخامسة، كيف يكون ذلك؟
في حقيقة الأمر السلطة الخامسة هي المجتمع المدني الديناميكي والفعال الذي يراقب سلطة الإعلام (السلطة الرابعة) التي أصبحت لا سلطة لها وبدلا من مراقبة السلطات الثلاث أصبحت جزء من النظام وفشلت في أداء رسالتها في المجتمع. و لكسر هذا الاختراق الخطير لمؤسسة بحجم المنظومة الإعلامية يجب على النخبة المثقفة والمجتمع المدني إيقاف هذا الاستغلال البشع والتدخل لحماية الرأي العام من التشويه والتضليل والتعتيم. المجتمع المدني أمام مهمة كبيرة جدا ومسؤولية ضخمة للوقوف أمام سرقة حرية التعبير والحريات الفردية وحرية الصحافة من شعوب العالم قاطبة سواء في الدول المتقدمة والتي تدعي الديمقراطية وحرية التعبير والصحافة، أو في الدول النامية التي تعاني من نارين، نار الهيمنة والسيطرة الخارجية ونار التسلط والديكتاتورية في الداخل. إن الوضع الذي توصلت إليه وسائل الإعلام في القرن الحادي والعشرين يشير إلى خطورة كبيرة يجب دراستها ومعالجتها في أقرب وقت ممكن، لأن الأمر يتعلق بتحنيط العقول والتضليل والتلاعب بالرأي العام العالمي على حساب المبادئ الأساسية للإنسانية ولحقوق الإنسان ولحريته وكرامته. إن ما يحدث في العراق و ما يحدث باسم محاربة الإرهاب و ما يحدث في اليمن و ليبيا وسوريا وفلسطين وأفغانستان ما هو إلا انتهاك مباشر وعلى الهواء لحقوق الإنسان ولحرية التعبير والحريات الفردية. إن أخطر شيء تعاني منه البشرية هو تلويث الفكر وأكبر جريمة تعيشها هي التضليل والتشويه وإخفاء الحقيقة وترويج الأكاذيب والأساطير وسلب حق المعرفة وحق التعبير عن الرأي وحق الاختلاف في الرأي من عامة الشعوب في العالم. العالم اليوم بحاجة إلى سلطة خامسة توقف تواطؤ وتحالف وسائل الإعلام مع تجار الحروب والأسلحة وترجع الحق في المعرفة والإعلام والاتصال والرأي والاختلاف في الرأي إلى شعوب العالم. من غير الممكن أن تنعم البشرية بالاستقرار والأمن والطمأنينة والسلام في ظل إعلام ملوث وحابل بالأكاذيب والأساطير والتضليل والتلاعب. فحوار الحضارات والديانات والثقافات لا يكتب له النجاح في ظل ممارسات إعلامية بعيدة كل البعد عن النزاهة والموضوعية والمهنية والالتزام.
فالسلطة الخامسة من شأنها أن تراقب تواطؤ وسائل الإعلام والماكينة الإعلامية مع سلطة المال والسياسة. هذه السلطة الخامسة هي سلطة المجتمع المدني في تطهير المجتمع من التلوث الإعلامي والثقافي وتطهير بذلك عقول وأفكار الشعوب في مختلف أنحاء العالم. هذه الشعوب التي أصبحت مجرد أرقام تستغل وتستعبد وتستعمل كآلات للإنتاج والاستهلاك ليس إلا. وما دامت عقول شعوب العالم ملوثة وحبلى بالأكاذيب والخرافات والأساطير والتضليل والتشويه فإنه من الصعب جدا الكلام عن حوار الثقافات والديانات وصداقات الشعوب والأمم. فالتزييف والتضليل والتشويه والتعتيم ما هي إلا آليات تفرز الحقد والكراهية والجهل التي تعتبر من مظاهر التخلف والغطرسة. وصدق من قال إن الطبيب إذا أخطأ فقد يتسبب في وفاة شخص أما الصحفي إذا أخطأ فإنه يقتل ضمير وعقل وفكر الملايين. ومن هنا تأتي الخطورة الكبيرة لوسائل الإعلام عندما تنحرف عن رسالتها الشريفة والنبيلة وتنحاز لسلطة المال والسياسة.
- هناك توجه جديد في الصحافة ظهر بداية من 2014 يعرف بصحافة الحلول، يراها المختصون مخرجا للأزمة التي تمر بها الصحافة الورقية، هل أنتم مع هذا الطرح؟
نظريا صحافة الحلول بديل جيد وحل ممتاز للوضع الإعلامي الحالي لكن في الواقع الأمر يختلف تماما ومن الصعب تحقيق هذا النوع من الصحافة في ظل الآليات التي تحكم الإعلام في وقتنا الحاضر. تركز صحافة الحلول المجتمعية على مجموعة من الأسس والمبادئ المهنية والتي تقوم على الاستجابة لحاجة المجتمع للمعرفة والمعلومة الصادقة والمتوازنة، وفي نفس الوقت توفر شمولية بالتغطية الإعلامية، حيث من الضروري ألا يكتفي الإعلامي بالكشف عن المستور وطرح القضايا والمشاكل التي يعاني منها المجتمع بل توفير حلول عملية ومنطقية للمشاكل المشار إليها. مع الأسف الشديد الإعلام الذي نعيشه يؤمن بالإثارة والغرابة والتلاعب والتشويه والتضليل وفق أجندة معينة لتحقيق مصالح حفنة معينة من اباطرة المال والسياسة.
- تطرح إشكالية أخلاقيات المهنة بحدة حتى في دول متطورة، سيما في ظل التداخلات المتشبعة بين الإعلام وعالمي المال والسياسة، هل فقد الإعلام قوته التأثيرية الفعلية وتحول إلى مجرد أداة في أيدي قوى عظمى؟
تضاعف الدور الاستراتيجي والمحوري لوسائل الإعلام سواء في حياة الأفراد أو المنظمات أو المجتمعات في عصر شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد والبيئة الرقمية. مما جعل الفضائيات وشبكة الانترنيت والإعلانات والصحف والمجلات والإذاعات تشكل الأفكار والصور و الادراكات و القناعات عند أفراد المجتمع. والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام هو إلى أي مدى تتقيد المؤسسات التي تصنع الرسالة الإعلامية وفي نفس الوقت تصنع الرأي العام - بما فيها وسائل الإعلام المختلفة بأخلاقيات العمل الإعلامي؛ وهل هناك ضمير مهني يوّجه حسب مبادئ وأسس وقيم إنسانية ومهنية ما يقدم لعقل الإنسان وإدراكه حتى يكوّن صوره ومواقفه حول ما يحدث في محيطه وفي العالم.
دراسات عديدة أكدت أن الصناعات الإعلامية والثقافية تخضع لآليات واتفاقيات (conventions) محددة تتنافى في معظم الأحيان مع المبادئ الأخلاقية للعمل الإعلامي وللصناعات الثقافية. وعملا بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة نجد في معظم الأحيان مخرجات وسائل الإعلام لا تلتزم بالعمل الإعلامي النزيه والمسؤول ولا تحترم الجمهور، بل تتقيد بما يريده صاحب المؤسسة الإعلامية والقوى الخفية التي تسيّرها وتديرها وتلتحم عندئذ السياسة بالمال وتضيع أخلاقيات العمل الإعلامي الذي أصبح أقرب إلى «فبركة الواقع» منه إلى تفسير وشرح وتقديم هذا الواقع إلى الجمهور. والفبركة بطبيعة الحال تحكمها مصالح وآليات لا تلتزم بمقومات العمل النزيه والمسؤول والموضوعي والملتزم وما يهمها في المقام الأول هو تكييف العقول والآراء والصور مع مصالح القلة القليلة التي تحكم سواء محليا أو عالميا ويتحقق هذا في غالب الأحيان على حساب الحقيقة والواقع.
لا، القوة التأثيرية موجودة لكن لمصلحة من؟ لمصلحة أباطرة المال والسياسة. الإعلام فقد رسالته النبيلة فقد مصداقيته، فقد قدرته على أن يكون سلطة رابعة تراقب السلطات الثلاث وتراقب الفساد في المجتمع محليا أو دوليا. لو كان عندنا إعلام قوي في الجزائر لما وصلنا لما نحن عليه اليوم. لو قام الإعلام بدوره كما ينبغي لكشف الفساد الذي نخر الاقتصاد الوطني والمشاريع الضخمة التي استهلكت موازنات كبيرة دون أن ترى النور. لو كان عندنا إعلام قوي لكان بإمكانه وضع حد لفساد المسؤولين الذين يقبعون في سجن الحراش حاليا. القوى العظمى تسيطر على آليات الإعلام الدولي حتى تتحكم في العالم أيديولوجيا وفكريا وثقافيا قبل أن تسيطر على الاقتصاد والسياسة.
- كمختص في الإعلام الجماهيري أكيد تتابع ظاهرة فيك نيوز وكيف تستخدم لتغيير خارطة العالم وقلب الموازين، هل يمكن أن نعتبر المعلومة هي سلاح العصر الجديد؟
الأخبار الكاذبة هي جزء من الآلة الإعلامية التي تهدف إلى السيطرة على الرأي العام بمختلف الطرق والوسائل إيمانا بمقولة «الغاية تبرر الوسيلة». أصبح الجميع، مؤسسات، أفراد وحتى دول، يستعمل مثل هذه الأخبار لتحقيق أهدافه بعيدا عن مبادئ وأخلاقيات الإعلام. فما ينتشر هذه الأيام سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو في الإعلام الرقمي أو في شبكات التواصل الاجتماعي لدليل قاطع على أن العالم، سواء كان غنيا أو فقيرا أو ديمقراطيا أو دكتاتوريا، قد دخل في نفق التضليل والتعتيم والتشويه والبروباغندا المنظمة من أجل الوصول إلى مبتغاه بغض النظر عن الوسيلة أو الطريقة أو المبادئ أو الأخلاق أو القيم الإنسانية.
- كيف ترى المشهد الإعلامي في الجزائر بعد الحراك؟ وهل من السهل التخلص من سيطرة ما تسميه السلطة بالقوى غير الإعلامية؟
مع الأسف الشديد لم نتعلم الدرس بعد ما يقارب الستة عقود من الممارسة. هناك تناقضات عدة في المنظومة الإعلامية الجزائرية. الإعلام الحكومي لم يستطع أن يخرج من عباءة السلطة ولم يفلح في مواكبة التطور الذي شهدته البلاد خاصة فيما يتعلق بالعلم والمعرفة والوعي الاجتماعي والثقافي. أما الإعلام الخاص ففي معظمه مع الأسف الشديد توجه نحو السعي وراء الربح وأُخترق من قبل تجار لا علاقة لهم بالرسالة الإعلامية ومصلحة الشعب الجزائري. المفروض الإعلام هو الذي يفرز الحراك، مع الأسف الشديد حدث العكس. فلا خير من وراء هذا الإعلام. أقر أنني لا أستطيع أن أعمم هنا لأن هناك بعض التجارب الناجحة على قلتها لكنها استطاعت أن تترك بصماتها في الفضاء الإعلامي الجزائري. كذلك كأستاذ وباحث في علوم الإعلام والاتصال أعتز بمجموعة من الإعلاميين الذين فرضوا أنفسهم محليا ودوليا كمحترفين بارزين والدليل على ذلك العدد الهائل من الصحافيين الجزائريين في معظم الفضائيات العربية والأجنبية.
لكي يساير الحراك على الإعلام الجزائري أن يتخلص من القيود العديدة سواء كانت مالية أو سياسية. يجب إعادة النظر في توزيع الإشهار، إعادة النظر في منح رخص تأسيس الصحف والمطبوعات، إعادة النظر في قانون الإعلام وقانون السمعي البصري. كما أنه حان الوقت لأن تكون لدى الصحافي الجزائري جمعية مهنية قوية تحمي الصحافيين والمهنة من المتطفلين والانتهازيين.
ن/ك
