بوعلام كحلات صاحب مشروع "السكن الإيجاري العائلي" يشرح أهم معالمه للنصر

أقترح استراتيجية تؤمّن سكنا مريحا و لا  تكلف الدولة دينارا  واحدا
توصّل الباحث بوعلام كحلات، خريج جامعة قسنطينة في 1987 ، بعد عدة تجارب و دراسات إلى انجاز نماذج للسكن العائلي، من شأنها توفير ملايير الدولارات لخزينة الدولة ، و  تقليص نفقات العائلات في البحث عن مسكن يأويها بالشكل الذي يرضيها، واضعا استراتيجية فعالة لترقية و تطوير السكن العائلي.
حاوره : كـ طويل
ابن ولاية جيجل تقلد عدة مناصب و مسؤوليات ، قبل أن يلتحق بمجمع كوسيدار،  وبعد بحث و دراسة معمقة لنماذج السكن العائلي على المستويين المحلي و العالمي، توصل إلى وضع استراتيجية لترقية و تطوير السكن العائلي، مع تقديم نموذج جديد للسكن العائلي  موجه   للطبقة المتوسطة  و جمع كل المخططات و الإجراءات في مشروع كتاب من 385 صفحة، تحت عنوان « السكن الإيجاري العائلي تصور جديد للسكن العائلي في مدينة المستقبل «،  باللغة الفرنسية.
 من السهل تجسيد النموذج الجديد، قال المتحدث للنصر، فمعالمه و أهدافه محددة بإحكام ، و يخضع لقانون خاص يحمل بصمته كرجل قانون، و يضم 293 مادة قننت فيه كافة العلاقات، التدخلات و المعاملات بصورة فعالة حماية « للمؤجر و المستأجر و العين المؤجرة «، على حد تعبيره.
شقق ذات أربع غرف وأحياء راقية تنجز في 24 شهرا
النصر زارت الأستاذ بوعلام ، في بيته ، فأعرب عن أمله  في المساهمة في بلورة سياسة وطنية جديدة لقطاع السكن العائلي عن طريق تجسيد النموذج العالمي المقترح، قبل تعميم العملية على باقي أصناف السكن الاجتماعي الأخرى.
النصر: ما الذي دفعكم إلى اقتراح نموذج جديد للسكن، رغم وضع الدولة الجزائرية عدة نماذج لتلبية طلبات المواطنين من جهة، و القضاء على أزمة السكن من جهة أخرى؟
ـ بوعلام كحلات : بالفعل عرفت الجزائر  منذ الاستقلال  إلى  غاية اليوم عدة  نماذج  من السكن  كلها من اقتراح و تنفيذ السلطات العمومية ، على غرار السكن الإيجاري العمومي،و  ما اقترحه أنا يعتبر استراتيجية كاملة لترقية و تطوير قطاع السكن العائلي،  قبل تعميم العملية على قطاع السكن ككل، و من جملة ما تتضمنه هذه الاستراتيجية،  نموذج جديد يسمى السكن الإيجاري العائلي،  يمكن الاستفادة منه عن طريق الإيجار،  والذي يعتبر محور حديثنا، إلى جانب نموذج آخر هو السكن الترقوي العائلي يمكن الاستفادة منه عن طريق التملك،  وما تجدر الإشارة إليه بأنه جاء لتدعيم الاستراتيجية الوطنية ولم يأت أبدا ليعوض النماذج الموجودة.
. ما هي أهم ميزات السكن الإيجاري العائلي الذي تقترحونه؟
ـ لا يمكننا ذكر كل خصائص هذا النموذج  في حديث قصير و ذلك لكثرتها و تشعبها و تعددها، ، سنحاول   ذكر أهمها،   هذا النموذج كما تدل عليه  تسميته، مخصص للعائلات التي يمكنها الاستفادة منه عن طريق الإيجار متى  توفرت  الشروط المطلوبة لذلك، التي حددها القانون المنظم لهذا النموذج الجديد من السكن العائلي،و لا يمكن امتلاك هذا النموذج، فملكيته حكرا على المرقي العقاري المعتمد و المؤهل، سواء كان ينتمي للقطاع العمومي أو القطاع الخاص، و ما يمكن أن أقوله بأنه    لا مجال فيه للإعانة المالية المباشرة للدولة ، كما أنه محدد المعالم مسبقا في جميع جوانبه، فهو منظم ومهيكل بصورة دقيقة وفق قانون خاص يتضمن 293 مادة، من أجل حماية المستأجر،المؤجر، و العين المؤجرة على حد سواء، وأعتزم  تسجيل النموذج  في المركز الوطني للملكية الصناعية للحصول على براءة الاختراع. في ما يتعلق بشروط الاستفادة من السكن العائلي فإنها تشبه إلى حد كبير المطلوبة للاستفادة من السكن الترقوي العمومي مع زيادة بعض الشروط  .
يمكن للمؤجر الانسحاب في أي وقت واسترجاع ما دفعه
الأمر يتعلق بسكنات ذات أربع غرف، بمساحة تقدر بـ 100 متر مربع، توجد داخل أحياء سكنية راقية بها جميع المرافق و المصالح الضرورية للحياة اليومية للعائلات و الكفيلة بحماية الأفراد و الممتلكات. فالأحياء  ستكون وفق المعايير العالمية المعمول بها في مجالات الهندسة المعمارية، البناء، حماية البيئة، و هي مجهزة بوسائل بشرية و إمكانات مادية وهياكل تنظيمية و مرافق حيوية ،   و يتم إنجاز الحي السكني ، في فترة لا تتعدى 24 شهرا،  مقسمة إلى 12 مرحلة متتالية، حسب خصوصية كل مرحلة نظمها القانون الخاص بهذا النموذج بإحكام .
ومن مميزات النموذج المقترح أيضا أنه يحمل في طياته طابعا اختياريا، بمعنى  أنه يمكن الانسحاب  منه في أي مرحلة من مراحله،  مع الحق في استرجاع   المبالغ المدفوعة بالصورة و الكيفية التي يحددها القانون المنظم له، عبر ثلاثة أصناف من الإيجار كل صنف له خصوصيته من ناحية المدة ، إجراءات التسديد،  نسبة التخفيض  و  النسبة المئوية من مجموع  السكنات المخصصة له خلال عقد الإيجار الأول، و يمكن للمستأجر أن يقطن في المسكن الذي أجره مدى الحياة متى أراد ذلك، ولورثته نفس الحق بعد وفاته،  شريطة إتباع الإجراءات القانونية المحددة.
وباعتبار السكن الإيجاري العائلي  نموذج عالمي  فإن الإيجار الشهري تم تحديده على أساس معيارين أساسيين، الأول قانوني نصت عليه كل دساتير العالم، و الثاني جغرافي يتعلق بمكان تواجد السكنات، و تم تقسيم المناطق إلى ثلاث في كل البلدان التي تنجز هذا النموذج من السكن العائلي، المنطقة الأولى «أ» ، المنطقة الثانية «ب»، المنطقة الثالثة «ج»، ومن خصوصيات هذا النموذج إنشاء لجنة على مستوى كل حي سكني له طابع استشاري بالصورة و الكيفية المحددتين قانونا، و ما يمكنني تأكيده بأنني حاولت وضع استراتيجية كاملة لترقية و تطوير قطاع السكن في كتاب عنوانه « السكن الإيجاري  العائلي  تصور جديد للسكن العائلي في مدينة المستقبل « سيرى النور قريبا.
ماذا تتضمن هذه الاستراتيجية ؟
ـ الاستراتيجية تحمل في طياتها الحلول الناجعة لما يمكن أن تعيشه أحياؤنا السكنية من المنشآت الحيوية التي تضمن الحياة الكريمة للأفراد و العائلات داخل هذه الأحياء السكنية، خصوصا و أننا نعيش وضعا مثيرا للقلق في الأحياء الموجودة حاليا، و التي باتت تفتقد للاستقرار و   ينتشر بها الانحراف .

الإيجار تحدده شروط جغرافية
هذه الاستراتيجية تحمل الحلول الدائمة لحماية السكنات من الجرائم اليومية التي تتعرض لها في اغلب الأحيان من قبل ساكنيها، ناهيك عن الغرباء ، وإرساء ثقافة التعايش السلمي بين جميع قاطني الحي الواحد على اختلاف ثقافاتهم، انتماءاتهم السياسية من جهة، و بين جميع سكان الأحياء الأخرى من جهة أخرى، عن طريق خلق أجواء من التنظيم اليومي للمحيط السكني ، و ثقافة المنافسة الشريفة في كافة مجالات الحياة الترفيهية، منها الرياضية و العلمية و الدينية والتضامنية  الاجتماعية، خدمة للصالح العام، على غرار ما هو موجود في الدول المتطورة، و بالتالي رسم  سياسة جديدة لمدينة المستقبل مبنية على نظرة علمية في كل جوانبها.
ما هي الفائدة من السكن الإيجاري العائلي وفق النموذج الجديد الذي تقترحونه ؟
ـ هذا النموذج ليس وليد الصدفة، بل يعتبر حصيلة لدراسة عميقة من جميع الجوانب ، دامت أكثر من ثلاث سنوات، قبل أن يرى النور في شهر سبتمبر من العام الماضي، و في كل مرة، أدخل تعديلات على القانون المنظم له، بما يتوافق مع الواقع الجزائري من جهة ، و ليحقق الأهداف المسطرة له على كافة الأصعدة من جهة أخرى، و لقد راعيت في دراستي كافة نماذج السكن المعروفة وطنيا و دوليا، بعد تقصي حقائق، واقع و خصوصيات السكن العائلي من جميع جوانبه.  و حاولت معرفة الأهداف المنشودة من كل السياسات التي اعتمدتها الحكومات المختلفة لتلبية طلبات الأفراد و العائلات المتزايدة،  رغبة منها في القضاء على مشكلة السكن، كما وقفت على النقائص التي تضمنتها تلك السياسات و العراقيل المتعددة التي حالت دون تحقيق الأهداف المسطرة ، رغم كل الإمكانيات المالية و البشرية و المادية التي جندت لها، و توصلت إلى الأسباب التي حالت دون تطور قطاع السكن العائلي و قطاع السكن ككل، رغم كل ما تم انجازه بمختلف صيغ السكن،  فأدركت بما لا يدع مجالا للشك بأن السبيل إلى ذلك هو وضع استراتيجية  محكمة على كافة المستويات عبر مراحل محددة الآجال تحكمها إجراءات تنظيمية مع تعميم استخدام آليات الرقابة على كافة العمليات باستمرار من قبل فرق مختصة في حماية للأملاك و الحقوق العمومية و الخاصة و ذلك لأنه يستحيل تلبية جميع الطلبات بعملية البناء الكمي للسكنات.
صحيح أن بناء السكنات هو واحد من الحلول التي تتضمنها الاستراتيجية المقترحة، لكن ليس بأية صورة، وهذا النموذج موجه لعائلات الطبقة المتوسطة وحدها دون سواها،  وقد خصص لهذه العائلات لخصوصية هذه الطبقة اجتماعيا و اقتصاديا و ثقافيا من جهة ، و من جهة ثانية لاعتبارات اقتصادية و ثقافية، إذ لن  يكلف الخزينة العمومية دينارا واحدا، و يعتبر ذو منفعة عمومية، و بالتالي فهو خاضع للرقابة العمومية بكل صورها عبر كافة مراحله.
ستكون هناك مدن لا مجال للعشوائية فيها
و يمكن للمعنيين بالنموذج مراقبة مسار الانجاز بانتظام دون خسارة مالية تذكر، بدليل أن الأجل المحدد لدفع الشطر الأول من مستحقات الإيجار المختار، الشهر الخامس، ابتداء من انتهاءالأجل المحدد لإيداع الطلبات، كما خصص لكل صنف من أصناف الإيجار الثلاثة المقترحة، تخفيض عن القيمة الإجمالية، لعقد الإيجار المختار وفق القانون المنظم،  لهذا النموذج الجديد، و قيمته تقتطع آليا من الشطر الأخير من مستحقات الإيجار. بلغة الأرقام أقول أن قيمة التخفيض المالية المخصصة للإيجار، تختلف باختلاف صنف الإيجار المختار و باختلاف المنطقة التي يوجد فيها الحي السكني. و راعيت آجال دفع مستحقات الإيجار بأصنافه الثلاثة  ، لمصلحة العائلات وفق قدراتها المالية.
كما أن الشركات و المؤسسات الراغبة في الاستثمار في هذا النموذج  ،لا يكفيها الحصول على اعتماد الوزارة الوصية.أيضا و ما يمكنني قوله أيضا أن  انجاز السكنات  بالكيفية و الصورة و الآجال المحددة، سيؤدي لا محالة و بصورة  تدريجية مدروسة في أجل أقصاه 10سنوات إلى القضاء على أزمة السكن التي نتخبط فيها و بتكلفة تفوق كل التوقعات، ولو أنجزنا حي سكني واحد  على  مستوى  كل  بلدية  من  بلديات  الجزائر في 24 شهرا ، سننجز 77.050 مسكنا، بمقاييس عالمية راقية، و ذلك بصفر دينار للخزينة العمومية، بل بالعكس ستجني هي الأخرى مبالغ هامة تفوق كل التوقعات ومن  مميزات  الحي  السكني،  كما  نقترحه.
. هل تعتقدون أن النموذج المقترح سيلقى نجاحا إن تم تجسيده على أرض الواقع؟
ـ ما يمكنني قوله أن الهدف من النموذج، هو ترقية و تطوير السكن العائلي الذي يمثل ثلاثة أرباع الطلبات على السكن، و الذي أردناه مثلا يقتدى به مستقبلا لتعميم الإصلاحات اللازمة لتحسين وضعية منظومة السكن،  و إخراج أحيائنا السكنية من الوضعية المزرية التي تعيشها. و أؤكد أن النموذج مربح لجميع الأطراف و راق بامتياز ولا يحتاج لأموال الخزينة العمومية لتجسيده.
التصور يهدف إلى إرساء التعايش السلمي بين السكان
. ألا ترى بأن غياب دعم الدولة للعائلات قد يعيق انجاز هذا النموذج ؟
ـ لا  بالعكس،  و هنا تكمن مصداقية الاستراتيجية التي اقترحها لترقية و تطوير قطاع السكن العائلي. لعلمكم أن التمويل المالي لمشاريع انجاز الأحياء السكنية، هو أحد المحاور الرئيسية التي بنيت عليها الاستراتيجية التي أقترحها، وهذا التمويل المالي قد حددت معالمه و مبادئه،أساليبه، و مبلغه مسبقا عبر قواعد مدروسة دراسة دقيقة، و وفق ما هو موجود في الواقعين الاقتصادي و الاجتماعي، لمرافقة و تسيير انجاز كل المشاريع على النحو المخطط له، لتحقيق الأهداف المسطرة خلال الآجال المحددة، وأشير هنا إلى أن عملية الانجاز لا تنتظر أموال طالبي السكنات للشروع فيها ، فالأجل المحدد لتسديد الشطر الأول قد حدد في الشهر الخامس من تاريخ إيداع الطلب. و العبرة من التسديد المسبق هو إجراء تنظيمي لضمان الاستفادة من المسكن، و ليس المساهمة المباشرة في انجاز أحياء النموذج المقترح أو التمويل المالي لمشاريع هذا النموذج.
 كـ.ل