قرر المكتب الفيدرالي وقف عملية إستقدام اللاعبين الأجانب بداية من فترة التحويلات الشتوية للموسم الكروي (2015 /2016)، و أرجع ذلك إلى الصعوبات التي تجدها النوادي الجزائرية في تسوية الوضعية المالية للاعبين المعنيين، وكذا تسديد مستحقات التكوين لفرقهم الأصلية، فضلا عن التكاليف الموجهة للوكلاء المعتمدين من طرف الفيفا لتحويل اللاعبين، سيما وأن بعض القضايا جرت فرق جزائرية إلى لجنة المنازعات التابعة للفيفا، آخرها ملف اللاعب المالي سيديبي، الذي أصدر بموجبه الإتحاد الدولي حكما يلزم إدارة مولودية بجاية بدفع مبلغ بقيمة مليار سنتيم لفريق مالي.
إلى ذلك أشار بيان المكتب الفيدرالي إلى أن اللاعبين الأجانب الذين ينشطون حاليا في الدوري الجزائري سيواصلون مسيرتهم بصفة عادية مع فرقهم إلى غاية إنتهاء عقودهم، مع منعهم من تجديدها، لأن سوق تحويلات اللاعبين هذه الصائفة عرفت تحويل عديد اللاعبين الأجانب بين أندية جزائرية، كما هو الشأن بالنسبة لآمادا، جوناثان ماتياس، سوكامبي و تامبانغ، فضلا عن جلب الكثير من اللاعبين الجدد، حتى من جنسية برازيلية.
قرار الفاف جاء بعد تزايد عدد اللاعبين الأجانب في الدوري الجزائري من موسم لآخر، لأن أغلب فرق الرابطة المحترفة الأولى أصبحت تضم 3 لاعبين لا يحملون الجنسية الجزائرية، و المادة 14 من القوانين العامة للفاف ترخص بوجود عنصرين أجنبيين فقط فوق الميدان في نفس الوقت أثناء مباراة رسمية، وهي الظاهرة التي قابلها تهميش العناصر المحلية، لأن المكتب الفيدرالي و في إجتماع أول أمس سجل نقطة مهمة تتعلق بتعداد الأندية المحترفة و بقاء عديد اللاعبين خارج نطاق الخدمة، مع تلقيهم رواتب شهرية، الأمر الذي جعل الإتحادية تلح على ضرورة مراجعة النوادي للتعداد، مادامت القوانين المعمول بها تجبر فريق على ضم 7 عناصر من خريجي أصنافه الشبانية في التعداد الرسمي، لكن هذه التعليمة لا تجد طريقتها إلى التطبيق على أرض الواقع.
وقف إستيراد اللاعبين الأجانب تزامن مع إصدار الفاف جملة من التعليمات المتعلقة بتسديد مستحقات اللاعبين والمدربين، حيث تقرر ضرورة اللجوء إلى دفع الأجور الشهرية بالضخ المباشر في الرصيد البنكي للاعب أو حسابه الجاري، مع منع التسليم الفوري نقدا للأجور أو تسوية الرواتب بصكوك النادي لتجنب أي إشكال بين الطرفين، كما أن الأندية أصبحت مطالبة بتقديم حصيلة كل ثلاثي بخصوص رواتب اللاعبين إلى الرابطة المحترفة، للوقوف على مدى تطابقها مع بنود العقود الرسمية، فضلا عن حتمية تسوية وضعية اللاعبين تجاه مصالح الضرائب و صندوق الضمان الإجتماعي.
من هذا المنطلق فإن الأندية لن يكون بمقدورها توفير مبالغ بالعملة الصعبة لتسديد رواتب اللاعبين الأجانب بصفة دورية ومنتظمة، كما أن تعاملاتها مع الأندية المكونة تكون أيضا بالعملة الصعبة، مما يصعب تبريره في عمليات المحاسبة.
على صعيد آخر حدد المكتب الفيدرالي المهلة المخصصة للاعبين من أجل إيداع ملفاتهم لدى لجنة المنازعات، بفترة تمتد ما بين الشهر الثالث من عدم تلقي الراتب إلى غاية الشهر الخامس على أقصى تقدير، وبعد تجاوز هذه الفترة فإنه لا يحق للاعب التقدم بشكوى ضد فريقه لدى اللجنة المختصة، سيما وأن بعض اللاعبين أودعوا ملفات للمطالبة بمستحقاتهم التي تعود إلى 3 مواسم سابقة. ص/ فرطــاس
