تمكنت مصالح الدرك الوطني من تفكيك عدة شبكات إجرامية خلال سلسلة من المداهمات التي نفذتها وحداتها بالجهة الغربية للولاية خلال اليومين الماضيين، مع حجز شحنات من الرمل ومولدات كهربائيةن وشاحنات، وتوقيف 10 أشخاص. ففي مجال مكافحة نهب رمال البحر ذات المصالح حسب بيان لخلية الاتصال بالمجموعة الولائية للدرك الوطني من حجز 560 م3 من رمال البحر المسروقة بمنطقة وادي الزهور، مع حجز شاحنتين على مستوى بلديتي فلفلة وجندل سعدي. وفي مجال مكافحة المخدرات تم تفكيك 5 عصابات مختصة في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة مع حجز 130 غرام من الكيف المعالج، و46 قرص مهلوس وتوقيف 10 أشخاص بكل من بلديات عزابة، سيدي مزغيش، وبكوش لخضر. وببلدية امجازالدشيش تم توقيف شخص من جنسية أجنبية كان بصدد التحايل على المواطنين من خلال بيعهم مولدات كهربائية بأسعار مرتفعة على أساس أنها من صنع ألماني وهي في الحقيقة من صنع صيني من نوعية رديئة، حيث تم جز 6 مولدات والتحقيق لا يزال جاريا في القضية. عملية أخرى تمكنت ذات المصالح من استرجاع سيارة مسروقة من نوع “طويوطيا هيليكس” بعد تلقيهم بلاغ عن طريق الرقم الأخضر، بتعرض صاحب المركبة إلى عملية اعتداء متبوع بالسرقة من طرف مجموعة من الأشخاص قاموا باستدراجه انطلاقا من ولاية قالمة. وبتفعيل مخطط شامل للسدود وتنشيط عمليات البحث دفع أفراد العصابة إلى ترك السيارة قرب بلدية عين بوزيان والفرار.
كمال واسطة
اعترض تجار السوق اليومي للخضر والفواكه ببلدية الحروش بولاية سكيكدة، على قرار السلطات المحلية بتحويلهم إلى السوق القديم، معتبرين الإجراء بغير المدروس، لأنه تم بدون مشاورتهم والأخذ باقتراحاتهم، كما أنه تزامن واقتراب شهر رمضان الذي تزداد فيه الحركة التجارية، مما يعني فقدانهم لمداخيل متميزة. وذكر التجار في اتصالهم بالنصر، بأن السوق القديم لا يتوفر على أدنى الشروط الضرورية للممارسة التجارية منذ تعرضه للحرق العام الفارط، حيث اقتصرت عملية التهيئة حسبهم على وضع أسقف من القصدير، فيما أهملت السلطات المحلية الأرضية والجدار الواقي والتهيئة الداخلية ،خاصة فيما يتعلق بالنظافة وتحديد المربعات. وفي هذا الاطار تحدثوا عن وضع 5 تجار في خانة واحدة وهذا أمر غير مقبول -مثلما- يضيفون ، إذ لا يمكن أن تشترك مجموعة من التجار في خانة تجارية واحدة، في وقت قامت السلطات المحلية بمنح محلات السوق الجديد الذي ينتظر فتحه قريبا في إطار برنامج القضاء على التجارة الفوضوية إلى أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة وليست لهم أية علاقة بالتجارة، حسب ما جاء في تصريحات التجار الذين فرضت السلطات تحولهم على السوق القديم، بالمقابل تم إقصاء تجار قدامى بالسوق القديم.من جهة أخرى تقدم التجار باقتراح من أجل السماح لهم بمواصلة نشاطهم بالمكان الحالي بجانب السوق القديم إلى غاية ما بعد رمضان ،وهي فترة كافية للسلطات المحلية من أجل اتمام عملية التهيئة، أو بتحويلهم دفعة واحدة إلى الساحة العمومية قرب محطة المسافرين لكون أرضية بإمكانها أن تستوعب كل التجار الذي يزيد عددهم عن 200 تاجر.وقد حاولنا الاتصال برئيس البلدية لأخذ موقفه من القضية لكننا لم نتمكن.
كمال واسطة
