انسداد داخل المجلس ينعكس على التنمية بالبلدية

القمامــة تحاصـر السكــان ببلدية المهيــر في البــرج
تزايدت مخاوف سكان بلدية المهير، غرب ولاية برج بوعريريج، من انتشار الأمراض المعدية والأوبئة المنتقلة عبر الهواء و المياه، في ظل الانتشار غير المسبوق لأكوام القمامة والنفايات المنزلية بالأحياء السكنية، لعدة اسابيع، بسبب الإهمال و الانسداد الحاصل بالمجلس البلدي، الذي انعكس على جميع مناحي الحياة خصوصاً بعد استقالة رئيس البلدية  قبل أسابيع.
و ناشد سكان هذه البلدية، السلطات الولائية بالتدخل لوضع حد لحالة اللامبالاة و الإهمال في تسيير شؤون البلدية، مشيرين إلى تواصل ظاهرة تكدس القمامة، و ما ينجم عنها من روائح كريهة و انتشار للحشرات المقلقة و تهديدات انتقال الفيروسات و الميكروبات المعدية بالأمراض القاتلة والسامة، مشيرين إلى بقاء القمامة بأماكنها، و  محاصرتها لمنازلهم بعد عيد الأضحى، و رغم المخاوف المتزايدة، بعد اكتشاف و تسجيل حالات للإصابة بداء الكوليرا، و امراض معدية أخرى عبر ولايات الوطن .
و أبدى سكان البلدية، استغرابهم من عدم التدخل و تحرك سلطات البلدية، رغم التعليمات الصارمة لوزارة الداخلية و وزارة الصحة، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات و التدابير اللازمة لتجنب انتقال الأمراض المعدية، ناهيك عن حملات النظافة التي دعت إليها سلطات الولاية و وزارة البيئة و حتى الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية، إلا أن بلدية المهير بقيت تمثل بحسبهم الاستثناء، في ظل الصراع بين أعضاء المجلس البلدي على مصالح الشخصية و حساباتهم السياسية، و إهمالهم للمصلحة العامة و مصالح المواطنين.
و أشار المشتكون إلى أن حالة الانسداد التي لا تزال تميز تسيير المجلس البلدي، أثرت بشكل كبير على التنمية بالبلدية، و تسببت في شل جميع المشاريع، كما أنها انعكست مؤخرا على أبسط الخدمات المتعلقة بتوفير ظروف العيش الكريم للمواطنين، على غرار الحرص على نقل القمامة و إبعادها عن الأحياء السكنية، مطالبين والي الولاية بالتدخل الفعال لإنهاء حالة الانسداد أو اتخاذ إجراءات صارمة لتسيير البلدية من قبل رئيسة الدائرة كما حدث ببلديات أخرى، في ظل تواصل الانسداد و استمرار الصراع بين أعضاء المجلس البلدي.
و قد شهدت البلدية منذ الانتخابات المحلية السابقة انسدادا بالمجلس البلدي، خلص قبل أسابيع باستقالة رئيس البلدية، لكن عدم الاتفاق على خليفته عمق من المشاكل وانعكس بالسلب على تسيير البلدية و شؤون المواطنين.
و بالعودة إلى الانتخابات المحلية السابقة، فقد تحصل المير المستقبل على رئاسة المجلس البلدي، بعد ترشحه تحت قبعة حزب الحرية و العدالة المتحصل على ثلاثة مقاعد بالتساوي مع ثلاثة تشكيلات سياسية أخرى،  بفارق في الأصوات، لكنه اصطدم باعتراض أغلب الأعضاء على تشكيلة و توزيع التمثيلات النيابة بعد إقصائه لحزبي الأفلان والمستقبل من هياكل المجلس، لكنه حاول إعادة هيكلة المجلس بعد فوات الأوان و إصرار مجموعة من الأعضاء على عدم التنازل و ادخال المجلس في حالة انسداد .                     ع/بوعبدالله

السلطات تطمئن طالبي السكن برأس الوادي
تحييـــن مـلفـــات مـستفيديــن لا يعنـــي اقـصاءهــــم
أكدت سلطات ولاية برج بوعريريج، على أن الإعلان المدرج بالقائمة الإسمية لعشرات المواطنين الذين وردت أسماؤهم في قائمة المرشحين للإستفادة من السكن بصيغة السكن العمومي الايجاري، في الحصة  المعلن عنها قبل أشهر ببلدية رأس الوادي، لطلب توضيح وضعيتهم المهنية و حالتهم المادية، لا يعني إقصاءهم من الاستفادة نهائيا، بل يدخل في سياق التحقيقات التي باشرتها لجنة دراسة الطعون لتحيين ملفات المعنيين.
و سبق لسلطات الولاية و لجنة دراسة الطعون، أن راسلت مصالح بلدية رأس الوادي، لإعلام و دعوة حوالي 85 مستفيدا في حصة 850 مسكنا اجتماعيا، بضرورة التقدم من مصالح البلدية، لتحيين ملفات طلب السكن، والكشف عن وضعيتهم المهنية، خلال شهر فيفري من عام 2016، تاريخ تبليغ البرامج السكنية ودراسة الملفات، وذلك بايداع كشف الراتب الشهري في نفس الفترة بالنسبة للعمال أو شهادة (س20) بالنسبة للتجار، للتأكد من وضعيتهم المادية بعد تعذر الحصول على المعلومات الخاصة بهم بالطرق الأخرى المعتمدة في التحقيقات التي تباشرها لجنة الطعون بالتنسيق مع مختلف المصالح الإدارية، و كذا للتأكد من محتوى بعض الطعون التي استقبلتها اللجنة في حق المئات من المستفيدين.
و أشارت ذات المصادر، إلى أن الإجراء عادي و لا يدعو إلى القلق بين المستفيدين مادام أن دخلهم الشهري لا يتجاوز الحد الأقصى للأجور المحدد قانونا للاستفادة من السكن بصيغة السكن العمومي الايجاري، بل يهدف إلى تنقية القائمة من المستفيدين غير الشرعيين.
و فيما تتواصل التحقيقات و عملية دراسة الطعون، تزايدت مطالب المستفيدين، للتعجيل بتوزيع مفاتيح سكناتهم بعد أشهر من الإعلان عن القائمة، داعيين السلطات المعنية بتسليم المفاتيح للمستفيدين الذين لم ترد في حقهم طعون، وإتمام أشغال التهيئة الخارجية و ربط العمارات والسكنات بمختلف الشبكات، لاعفائهم من متاعب الاستئجار و معاناة أزمة السكن، على أن يتم تسليم باقي المفاتيح لمستحقيها بعد اتمام عملية الطعون بالنسبة للمستفيدين المشكوك فيهم و المطعون  في أحقية استفادتهم، مع العلم أن عدد الطعون يفوق 1300 طعنا مقابل حصة قدرها 850 وحدة سكنية.
ع/ بوعبدالله