طمار أمر ببعثها وأعلن عن ألف وحدة جديدة

الأشغال متوقفة بما يقارب 5000 سكن بتبسة
إنتقد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، وتيرة إنجاز بعض المشاريع السكنية والمدرسية بولاية تبسة، كما انتقد  نسبة تحصيل كراء المساكن والمحال التجارية، وثمن الوزير  إنجاز بعض المشاريع السكنية المنتهية أو المنطلقة، مقرا بالجهود التي بذلت لغربلة قوائم المستفيدين من المساكن في مختلف الصيغ.
وزير السكن كان قد حل بولاية تبسة مساء الاثنين وبعد استماعه لعرض مفصل حول حصيلة الولاية في مجال القطاعات التابعة لدائرته الوزارية، عبر عن عدم رضاه على وتيرة إنجاز بعض المشاريع، على غرار مشروع 3000 مسكن من صيغة عدل وإنجاز بعض المشاريع المدرسية، وخلال إشرافه على وضع حجر الأساس لمشروع 200 سكن ترقوي بتبسة، و3000 مسكن عدل ببولحاف الدير، شدد الوزير طمار على رفع وتيرة إنجاز المشروعين لتسليم تلك المساكن لأصحابها في أقرب وقت، داعيا إلى تشجيع المقاولات الصغيرة وتمكينها من إنجاز بعض المشاريع.
 وخلال تقييمه لأداء قطاعه بالولاية قال الوزير طمار بأن هناك جوانب مطمئنة وأخرى بخلاف ذلك، مضيفا بأن سنة 2019 ستكون ثرية، على اعتبار أن وزارة السكن بصدد وضع اللمسات الأخيرة لقانون المالية الجديد وتحديد الاحتياجات و الأسبقيات، كما شدد على ضرورة الانتهاء من استهلاك الأغلفة المالية القديمة، معرجا على السكن غير المنجز وقال في هذا الخصوص بأنه من غير المعقول ألا تنجز مثلا 44 مسكنا لحد الآن رغم أنها تنتمي لبرنامج سنة 2006، علما بأن هذا المشروع تم تغيير مواقع إنجازه في عدة مرات بسبب الأرضية التي وقع إختيارها .
 ووصف طمار عمل ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية بالضعيف، ودعا مسيريه  إلى رؤية تسييرية جديدة لبعث هذه المشاريع مجددا، وأمر المسؤولين المحليين بوضع رزنامة لانطلاق المشاريع المتوقفة التي تقارب الـ 5000 وحدة سكنية، كما دعا الولاية إلى تصفية الملفات العالقة في القانون 15/08 الخاص بتسوية البناءات غير المطابقة وغير المرخصة، قبل الدخول في المرحلة الجديدة ودمج القانون في مضمون الصياغة الجديدة لقانون التعمير.
79 بالمئة من مستحقات الكراء غير محصلة
وفي مقابل ذلك جدد الوزير  رؤية قطاعه للسكن الريفي خلال سنة 2019 والأهمية التي توليها دائرته الوزارية لذلك، كما كشف عن استفادة ولاية تبسة من 287 وحدة سكنية، وأمر الإدارة المعنية بتبسة بمباشرة الإجراءات الإدارية و اختيار الأرضيات أو التوسعات لربح الوقت، وفي مجال بيع السكنات وتحصيل الكراء، عبر   طمار عن عدم رضاه على نسبة تحصيل الكراء  بالولاية التي لم تتعد الـ 21 بالمائة، على اعتبار أنها بعيدة عن المعدل الوطني، وأمر المسؤولين عن العملية بمضاعفة الجهد و تحسيس المستأجرين بأهمية عملية استرجاع هذه المستحقات، كما طالب بالإنتهاء من تهيئة كل المساكن المنجزة قبل تسليمها لربح الوقت.
وبعد استماعه لعرض شامل حول حصيلة نشاطات الولاية في القطاعات التابعة لوزارة السكن، كشف الوزير عن حصص سكنية جديدة للولاية، بحيث ستستفيد ولاية تبسة من 100 إعانة مالية لإنجاز المساكن الريفية، فضلا عن 200 وحدة سكنية عمومية ترقوية، و500 وحدة ترقوية مدعمة، و287 وحدة سكنية بصيغة عدل لإستكمال جميع الملفات المطروحة في هذه الصيغة، كما خصص الوزير 50 مليار سنتيم لأشغال تهيئة التجمعات الريفية، إلى جانب غلاف مالي آخر سيكشف عنه لاحقا موجه للتحاصيص الإجتماعية.
للتذكير ضمت حصيلة النشاطات استفادة ولاية تبسة من 6294 مسكن تجري بها الأشغال من مجموع 12101 مسكن إيجاري عمومي،وهناك برنامج إضافي بـ 1000 مسكن سيتم تعيين المقاولات لإنطلاقها، أما بالنسبة للسكن الترقوي المدعم فقد استفادت الولاية من 3414 مسكن منها 3080 وحدة منتهية و800 غير منطلقة، كما تدعمت تبسة بـ 7822 وحدة منها 6000 منتهية و1577 مسكن لازالت لم تنطلق، كما تأخرت إنطلاقة مشروع 3000 وحدة سكنية من صيغ البيع بالإيجار بسنوات، أما سكنات البيع بالإيجار فتحصي الولاية 5600 وحدة سكنية منها 3000 منطلقة حديثا و2600 في طور الإنطلاق مع تسجيل 287 طلبا جديدا، كما تم التنازل عن 3490 مسكن و12176 لازالت في طور الإنتظار.
للإشارة فإن قطاع السكن يواجه العديد من الإشكاليات التي أثرت على الانجاز منها ما ارتبط بالعقار والمحيط في فترة معينة، ومنها ما له صلة بتوفر اليد العاملة المؤهلة وغير المؤهلة، وضعف المقاولات وعدم الوفاء بتعهداتها، ومنها ما إرتبط  بعدم انتظام دفع مستحقات المقاولات في سنوات معينة، وبسبب هذه الإشكاليات وغيرها لم تنطلق العديد من المشاريع المبرمجة في حينها أو توقفت لاحقا ، وكانت إدارة السكن قد اعتبرت في وقت سابق  إشكالية العقار من الماضي، ولم تعد مطروحة منذ عام 2013، بعدما وفرت الولاية أوعية عقارية كبيرة لاستيعاب مختلف المشاريع السكنية، غير أن معالجة هذا الإشكال قد تطلبت وقتا كبيرا حينذاك، مما أثر على إنطلاق بعض المشاريع في وقتها.
تسوية وضعية  50 بالمئة من المشاريع العالقة
أما بالنسبة لتأخر دفع مستحقات المرقين والمقاولات، فأوضح مصدرنا بأن هذا الإشكال قد تم تجاوزه، بحيث تم توفير السيولة المالية بداية من عام 2017 لتسوية أغلب المخلفات وخاصة مخلفات 2016، كما تأثرت مشاريع أخرى بفسخ العقود مع بعض المقاولات بسبب عدم الوفاء بإلتزاماتها،  واحترام ما جاء في دفاتر الشروط وخاصة في مجال السكن الاجتماعي، بحيث تطلبت الإجراءات الإدارية والبحث عن مقاولات جديدة بعض الوقت، وهناك أسباب أخرى قد بينتها عمليات المتابعة والزيارات الميدانية، على غرار عدم توفر اليد العاملة المؤهلة وغير المؤهلة، وجلب البعض لليد العاملة من مناطق وولايات مجاورة لتبسة.
 من جهته أخرى كان والي تبسة عطا الله مولاتي قد وضع هذا الملف ضمن أولوياته، وتمكنت الولاية من حلحلة وضعية أكثر من 5500 مسكن كانت متوقفة منذ عامين، بحيث سمحت خرجات الميدانية والفجائية لوالي الولاية للمواقع السكنية من تشريح القطاع والوقوف على علاته ، وقد سمحت هذه المساعي بمعالجة ما لا يقل عن 50 بالمائة من المشاريع السكنية العالقة لعدة أسباب، منها ما هو مرتبط بهجرة المقاولين والوضع المالي أو العقار و غيرها، كما وجهت إعذارات شفوية وأخرى كتابية لبعض المقاولات المتقاعسة، وسعت الولاية إلى حلحلة مشروع سكنات عدل الذي عرف تأخرا كبيرا، وسبق وأن دفع المعنيين إلى الاحتجاج والخروج للشارع في عدة مرات، كما تم توزيع حوالي 4000 مسكن من مختلف الصيغ، كما تم تجاوز العوائق الخاصة بـ   28 تحصيصا إجتماعيا وتحديد قوائم المستفيدين، وتحصي ولاية تسبة إيداع أكثر من 53 ألف طلب سكن أو إعانة من طرف المواطنين بالبلديات الـ 28.
الجموعي ساكر