تجميد استفادة عشرات المكتتبين من سكنات عدل بالبرج
أكدت يوم أمس، مصادر من وكالة عدل بولاية برج بوعريريج، تجميد استفادة عشرات المستفيدين من سكنات عدل الموزعة مؤخرا، بالموازاة مع مواصلة دراسة الطعون و التحقيق في البطاقية الوطنية، أين تبين بأنهم يحوزون على أملاك عقارية و مساحات أرضية قابلة للبناء.
و في ما تبقى قنوات الاتصال و الإعلام على مستوى الوكالة المحلية مغلقة، بحجة إعطاء المعلومة على المستوى المركزي للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، أكدت مصادرنا عن تلقي لجنة دراسة الشكاوى و طعون ضد أزيد من 250 مكتتبا، أين تم الفصل بأحقية 200 مكتتب منهم بالاستفادة، فيما تم تجميد استفادة البقية إلى حين إتمام العملية .
من جانبها أشارت جمعية مكتتبي سكنات عدل 2 بولاية البرج، إلى استقبال حوالي 80 مكتتبا على مستوى الوكالة المحلية، من قبل المدير الجهوي و المدير المكلف بالتسويق، للاستفسار عن سبب عدم ورود أسمائهم في قوائم الموثقين، أين تم تبليغهم بوضعيتهم و دراسة شكاويهم، و تبين حسب نفس المصدر، أن أغلب المكتتبين الذين لم ترد أسماؤهم في قوائم الموثقين، رغم دفعهم لمبلغ الشطر الرابع، يعود إلى تجميد استفادتهم من قبل لجنة دراسة الطعون، بعدما تم التأكد في البطاقية الوطنية من كونهم يمتلكون عقارات سواء بالنسبة للمكتتب أو الزوج، حيث تم تبليغهم بالأمر و دعوتهم في حال عدم رضاهم و تقبلهم لقرارات لجنة دراسة الطعون، بتقديم الوثائق التي تثبت عدم امتلاكهم لإعانات من قبل الدولة أو سكنات أو عقار لا تتعدى مساحته 50 مترا مربعا، لكي يرفع عنهم الإقصاء و التجميد، و السماح لهم باستلام شهادة التخصيص.
أما المكتتبين الذين تحصلوا على شهادات التخصيص، و لم تحقق لهم رغباتهم في اختيار الموقع، فقد تم الاتفاق معهم على التقدم بطلب تحويل لدراسته و الفصل فيه، في وقت لا تزال عملية دراسة الطعون متواصلة، بالموازاة مع مواصلة المكتتبين لإجراءات تسوية وضعيتهم بالتنقل إلى الموثقين، قبل استلام المفاتيح في أجل لا يتعدى 15 يوما، مشيرة إلى أن التأخر عن الموعد سيكلف المكتتب إجراءات تنظيمية قد تصل إلى حد الإقصاء من الاستفادة.
و أشارت الجمعية، إلى نقل انشغال المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الثالث، ومازالوا ينتظرون افتتاح الموقع لدفع الشطر الرابع و الحصول على مفاتيح سكناتهم ببلدية البرج، للمدير الجهوي لوكالة عدل، الذي وعدهم بقرب افتتاح الموقع لاستخراج وصل دفع الشطر الرابع، و استلام شهادات التخصيص حتى يتعرف كل مكتتب على مسكنه، أما أصحاب الشطر الأول فسيتم استدعاؤهم من أجل تحيين ملفاتهم.
تجدر الإشارة، إلى توزيع حصة قدرها 1226 وحدة بصيغة البيع بالإيجار عدل 2 ببلدية البرج، خلال الزيارة الأخيرة لوزير السكن للولاية، من إجمالي الحصة المنجزة بعاصمة الولاية و المقدرة ب 1800 وحدة سكنية، حيث لا يزال أصحاب الشطر الثالث ينتظرون إتمام ما تبقى من أشغال على مستوى المشاريع السكنية لاستلام مفاتيح سكناتهم، خلال الأسابيع القادمة، حسب تصريحات المسؤولين بوكالة عدل، ما خفف من حالة الاستياء بين المكتتبين، خصوصا بعد التصريح الأخير لوزير السكن الذي أكد على إضافة حصة قدرها 864 وحدة من سكنات عدل لولاية البرج، لتغطية العجز المسجل في عدد السكنات مقارنة بالعدد الإجمالي للمكتتبين.
ع/ بوعبدالله
