حي الإخوة شرطيوة بميلة

 أصحاب شاليهات ينتظرون رخص البناء منذ 4 سنوات
 يشتكي أصحاب شاليهات البناء الجاهز بحي الإخوة شرطيوة  بميلة، من حالة التأخر الكبير والتجاهل الذي يلقونه من قبل السلطات المحلية، بتمكينهم من رخص البناء لتعويض سكناتهم الجاهزة التي تحتوي على مادة الأميونت المسببة لداء السرطان الذي كان السبب المباشر في وفاة عدة أفراد من الحي.
سكان هذا الحي الذي يعود تاريخ انجازه إلى عام 1985 و صدرت مقررة عام 2014، تفيد بتمكين كل ساكن من مساحة تقدر بـ 200 متر مربع وإعانة مالية ب 70 مليون سنتم لتعويض هذه السكنات الجاهزة الخطرة، إلا أن رخص البناء ( بحسب عريضة السكان التي تحصلت النصر على نسخة منها ) سلمت لـ 26 فردا فقط، شرع بعضهم في انجاز مشاريع سكناتهم الجديدة  أما الباقي ( وهم في حدود 88 شخصا ) وفيهم من تحصل على مقررة الهدم وقام بذلك، فقد اصطدموا بقرار توقيف عملية تسليم رخص الهدم و رخص البناء، بحجة ضرورة الانتظار إلى غاية التسوية النهائية للوضعية.
و هو ما أثر سلبا على المنتظرين الذين يعانون، كما صرح ممثل عنهم للنصر، من أخطار أخرى تضاف إلى خطر المادة السامة الموجودة في البناء من زواحف و حشرات و قوارض نغصت على السكان معيشتهم، مطالبين بضرورة الإسراع في معالجة المشكل و تحرك البلدية بوصفها المسؤول المباشر عن الوضعية.
نائب رئيس البلدية الذي استقبل ممثلين عن السكان يوم الأربعاء الماضي، طمأن المعنيين بمعالجة المشكل في أقرب وقت، موضحا في تصريح للنصر، بأن البلدية عضو فقط في اللجنة التقنية المنصبة مؤخرا لمعالجة المشكل و التي يعود لها قرار الفصل في القضية.
أما منسق اللجنة التقنية مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري بميلة، فأوضح بأن اللجنة التقنية المنصبة مؤخرا، تضم في عضويتها كذلك كلا من ديوان الترقية والتسيير العقاري, البلدية, مديرية التعمير, المسح العقاري, مديرية السكن , الحفظ العقاري وأملاك الدولة، فتعمل على معالجة ملفات الأحياء الثلاثة المتشابهة بالمدينة و هي حي الإخوة شرطيوة , الإخوة لعبيي وحي بوقلالة  وقد بلغ عمل اللجنة مرحلة إعداد المخططات النهائية من قبل الخبراء المعينين الذين يشخصون وضعية وحالة كل مسكن من المساكن الجاهزة، أو المساكن الصلبة التي عوضتها أو أنجزت بجانبها بهذه الأحياء و التي لم يحترم البعض فيها المساحة المحددة.
و على ضوء هذه المخططات، تتخذ الإجراءات المناسبة التي تمكن المستفيدين من عقود الملكية و من بعدها رخص البناء. و أضاف المتحدث، بأن اللجنة التقنية عقدت عدة اجتماعات في الموضوع و أن الحل النهائي سيتخذ قبل نهاية المهلة المحددة لمعالجة المشكلة التي تنتهي بنهاية السنة الجارية، لذلك سيتخذ القرار النهائي الخاص بهذه الأحياء الثلاثة خلال اجتماع اللجنة المرتقب أو اجتماع آخر بعده.
 إبراهيم شليغم