أمهلت السلطات الولائية بالطارف رؤساء البلديات المتأخرين في توزيع حصصها من السكن الريفي إلى تاريخ 15 جوان المقبل كآخر أجل للإفراج عن القوائم، في حين برر فيه بعض الأميار رفضهم توزيع هذه الحصص على غرار بلديات بحيرة الطيور ، بوثلجة ، عين العسل وأم الطبول، خوفا من ردة فعل الشارع أمام قلة العرض مقارنة بالاف الطلبات، وهو ما لم يقنع مسؤول الجهاز التنفيذي الذي شدد على ضرورة الإسراع في توزيع إعانات السكن الريفي على مستحقيها من خلال دراسة الملفات بكل شفافية مع تحمل المسؤولية في حالة إدراج أشخاص لا تتوفر فيهم شروط وأولوية الاستفادة.
وأكد الوالي أمس، خلال اجتماع مجلس الولاية ، أنه لا خوف على الأميار الذي يعملون في كنف النزاهة والشفافية في ضبط قوائم السكن الريفي ما دامت هذه الإعانات تذهب إلى مستحقيها و يتم إشراك المواطنين في العملية لإضفاء النزاهة على العملية، مشيرا إلى أن تأخر البلديات في الإعلان عن قوائم السكن الريفي وتعليقها بالساحات وبالبلديات لتمكين المقصيين من الطعن في الاستفادات غير القانونية ، من شأنه أن يزيد الضغط على البلديات ما قد يتسبب في انفلات الأوضاع وهو ما سيتحمل عواقبه المنتخبون الذين دعاهم مرة أخرى إلى تحمل المسؤولية وتفادي التلاعبات بالسكن الريفي.
حيث أكد في هذا الصدد أن هناك أميار يلعبون بالنار و يقومون بتلاعبات خطيرة جعلوا المواطنين رهينة في التنقل بين بلدياتهم والولاية من أجل معرفة مصير استفادتهم من السكن الريفي، و أبدى الوالي تذمره أمام عدم احترام بعض الأميار لحصص إعانات الريفي التي خصصت لهم بغرض الاستفادة من حصص إضافية، ليقطع المسؤول الشك باليقين قائلا بأنه لا توجد لديه أي كوطات لتوزيعها.
ق.باديس
