رفض موظفو الرقابة المالية ببئر العاتر والبالغ عددهم 15 موظفا، استئناف عملهم وتوقيف إضرابهم الذي شرعوا فيه منذ فترة طويلة ، احتجاجا على وضعية المقر الكائن بمقر الدائرة القديم، والذي لا يتوفر على أدنى شروط العمل المواتية. بينما أقرت البلدية على لسان نائب المير بصعوبة ظروف عمل المعنيين، و ربطت الحل الجذري بنهاية أشغال إنجاز مقر مشترك بين خزينة ما بين البلديات والرقابة المالية، و حتى كحل مؤقت ذكر المسؤول أن البلدية لا تتوفر على مكاتب يمكن استغلالها من قبل مصالح الرقابية المالية.
إضراب موظفي الرقابة المالية تسبب في عدم تلقي آلاف العمال لأجورهم في مختلف المؤسسات و الهيئات الإدارية، و على رأسهم موظفو و عمال بلدية بئر العاتر ذاتها الذين احتجوا قبل أسبوع بسبب عدم تلقيهم أجورهم، وعمال مؤسسة الصحة الجوارية قبل يومين. ممثلو العمال كشفوا للنصر، أنهم يمارسون عملهم في مقر يتوفر على 3 مكاتب ضيقة جدا لم تستوعب الموظفين الذين باتوا يعملون بالتناوب، في ظروف غير لائقة، في ظل انعدام التدفئة شتاء والتكييف صيفا، و أكد العمال أنهم يعتمدون في التدفئة على أجهزة اقتنوها بأموالهم الخاصة فيما يتحول المقر في الصيف إلى حمام، وهو ما وقفت عليه “ النصر “ صباح يوم أمس، بالمكان حيث يعمل موظفو الرقابة المالية الذين يسهرون على معالجة ملفات أكثر من 10 ألاف موظف، موزعين على بلديات الماء الأبيض، وأم علي ، وصفصاف الوسرى ، والعقلة المالحة، وبئر العاتر، ونقرين ، وفركان. والأدهى من ذلك أن المقر لا يتوفر على دورة مياه لقضاء الموظفين و الموظفات حاجاتهم البيولوجية كما هو الحال عليه في كل المقرات، ناهيك عن عدم توفر الماء الشروب، وعدم وجود عامل النظافة، إنها وضعية يقول عنها العمال كارثية، ناهيك عن نقص التجهيز، كالخزانات والمكاتب، حيث وجدنا أغلب الملفات على الأرض، مما زاد من ضيق المكاتب التي بات من الصعب التنفس فيها لاسيما مع اشتداد الحرارة، ولعل ما أثار حفيظة العمال الذين يعملون بالرقابة المالية منذ 3 سنوات ما وصفوه بالتهميش والحقرة وغياب الجدية في تجسيد الوعود من طرف مختلف الجهات المسؤولة التي وعدت بإنجاز مقر لائق ومحترم لهذه المؤسسة بالنظر للدور الكبير الذي تضطلع به، مؤكدين على وجود قرار مشترك بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية ينص على بناء مقرات للرقابة المالية من طرف البلديات، ولكن لم يتحقق أي شيء.
و بخصوص التهم الموجهة لمصالح الرقابة المالية من طرف نقابات البلدية ومؤسسة الصحة الجوارية بعدم التأشير على القوائم الاسمية للأجور وغيرها من القوائم والتي كانت سببا في دخول عمال المؤسستين في احتجاجات وإضرابات، أكد ممثل العمال أن هذه التهم باطلة ولا أساس لها من الصحة، متأسفا لذلك وأرجع السبب للإدارة البلدية، وإدارة الصحة الجوارية اللتين لم تقوما بإنجاز الوضعيات المالية للعمال في الوقت المناسب بناء على المراسلات الموجهة لها، ويصر الموظفون على مواصلة إضرابهم حتى يتحقق مطلبهم في توفير ظروف عمل مناسبة، فيما يقوم المراقب المالي بأداء مهامه داخل مكتب ليس فيه كرسي للجلوس.
وقد طرحنا انشغال العمال المضربين على مسؤولي بلدية بئر العاتر، أين أكد لنا نائب رئيس البلدية بأن هناك مشروع إنجاز مقر مشترك بين خزينة ما بين البلديات والرقابة المالية، وهو مطروح على مستوى مكتب الصفقات بالبلدية ، وفيما يخص مطلب العمال المستعجل بمنحهم مقر آخر، أوضح ذات المتحدث أن البلدية لا تتوفر على مقر لمنحه للرقابة المالية.
ع.نصيب
