إحالة المتهمين في الشبكة الدولية للسيارات على محكمة الجنايات
أحالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، أمس، المتهمين في الشبكة الدولية لسرقة و تهريب السيارات الفاخرة، على المحاكمة بمحكمة الجنايات، على خلفية متابعتهم بجناية استعمال ختم الدولة المقلد، جناية السرقة الموصوفة بظروف التعدد و الكسر و استعمال مركبة و جناية إخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية و جنح النصب، و التهريب و التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية، و جناية المشاركة في تكوين جمعية أشرار، جناية المشاركة في السرقة الموصوفة بظرف التعدد و الكسر، و استعمال مفاتيح مصطنعة، و جنح النصب و المشاركة في التهريب و التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية، و عدم الإبلاغ عن جريمة مع النطق بانتفاء وجه الدعوى في حق متهمين اثنين و يتعلق الأمر بامرأة و رجل.
الشبكة التي تتكون من 59 متهما يوجدون تحت الرقابة القضائية منذ 3 سنوات، يوجد من بينهم موظفون في هيئات عمومية و يمتد نشاط الشبكة الخطيرة انطلاقا من بلدية كركرة بولاية سكيكدة، إلى ولايات من الشرق و الوسط و الغرب وصولا إلى المغرب و أوروبا.
القضية أعيد فتحتها من بعد 3 سنوات من التحقيقات المعمقة شملت ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، وهران، غيليزان، تيارت، مستغانم، عين الدفلى، العاصمة، تيسمسيلت، النعامة، وادي سوف، البيض، بالإضافة إلى بلدية تمالوسي بسكيكدة و دول أوروبية كفرنسا، بلجيكا ، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، هولندا، بالإضافة إلى المملكة المغربية.
الحيثيات تعود إلى 2015، عندما تمكنت فرقة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني إثر تحقيقات انطلقت في 2012، من وضع يدها على 205 أشخاص، تبين بأنهم ينتمون إلى شبكة مختصة في سرقة السيارات الفاخرة و تهريبها إلى الخارج و حجز 60 مركبة من مختلف الأنواع، من بينها مركبات كانت محل بحث من طرف الشرطة الدولية «انتربول». و قد أظهرت التحقيقات، بأن الشبكة قسمت نفسها إلى ثلاث مجموعات، واحدة بوهران و الثانية بسكيكدة و الثالثة تتوزع بولايات الجهة الغربية للوطن و كل واحدة مكلفة بمهام معينة انطلاقا من اختيار الضحايا و استخراج الوثائق و تزويرها بتواطؤ مع موظفين بالدوائر و البلديات.
كمال واسطة
