متابعة ثلاثة مقاولين في قضية استعمال غير قانوني لوثيقة
التمس، أمس، ممثل النيابة العامة بمحكمة أم البواقي الابتدائية توقيع عقوبة 18 شهرا نافذا، لثلاثة مقاولين و خبير في مجال الحسابات والتقييم، بتهم استعمال شهادة غير صحيحة و تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة.
القضية بحسب ما دار في جلسة المحاكمة حركتها مصالح مديرية السكن التي طالب دفاعها بتعويضه بمبلغ 100 مليون سنتيم بسبب الضرر الذي قال بأن المديرية تعرضت له، وهي قضية حققت فيها الفرقة الاقتصادية ، وكشفت جلسة المحاكمة بأن مديرية السكن وعند فتحها ملفات تتعلق بطلب مقاولين لشهادة تأهيلهم لدرجة عليا، تفاجأت بأن المقاولين المتهمين في هذه القضية حرروا شهادة الوضع تحت التصرف لعتاد وآليات و مركبات، ، والتي حررت من طرف خبير محاسباتي واحد، لترفض مديرية السكن ملفات المعنيين، الذين تقدموا بطعون على مستوى اللجنة الولائية بالأمانة العامة للولاية.
تحقيقات الشرطة خلصت إلى أن خبير المحاسباتي والذي يكلف بتحرير شهادة على العتاد الذي يحوزه كل مقاول قصد تأهيله لدرجة عليا في مجال البناء، أثبتت بأنها تمت وفق إجراءات لم يستند فيها محررها للمواد والنصوص القانونية، فالعتاد الذي عاينه الخبير عند مالكه الأصلي المدعو (ح.ع) الذي تقدم هو الآخر بملف لطلب تأهليه، والمتواجد بورشة الأخير، هو نفسه العتاد المعاين بورشات بقية المقاولين، وبالرغم من كون الآليات ضخمة لا يمكن وصولها في ظرف قياسي لورشة وأخرى، إلا أن الخبير فند التهمة الموجهة إليه، موضحا بأن الشهادة سلمها بناء على معاينة قام بها ميدانيا، التقط خلالها صورا فوتوغرافية تثبت وجود الآليات في ورشة كل مقاول.
المقاولون المتابعون في القضية، فندوا الجرم المنسوب إليهم، مبينين بأنهم معتادون على التعامل مع الخبير نفسه منذ أزيد من 15 سنة كاملة، و الذي يمنح لهم في كل مرة شهادة الوضع تحت التصرف لآليات تتواجد بورشات أخرى، ويمكن لهم استغلالها في أي وقت رست عليهم مناقصة لإنجاز حصص سكنية.
من جهته ممثل النيابة العامة تساءل في مرافعته، كيف يقيم الخبير الآلية نفسها بمبالغ مالية متباينة، فهي في شهادة مقاول بمبلغ 650 مليون سنتيم وفي شهادة آخر بمبلغ 700 مليون سنتيم، كما أوضح المتحدث بأن جرم تحرير الشهادة عمدا ثابت من خلال أوراق الملف.
أحمد ذيب
