مقترحات بتثبيت متعاقدين ضمن مختلف صيغ التشغيل
اختتمت، ليلة أول أمس، الدورة العاديّة الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لولاية تبسة المنعقدة بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية، بعد 3 أيام كاملة من الاستماع و الدراسة و النقاش لعدة ملفات مهمة، بالمصادقة على جملة من التّوصيات في ملفيّ التّشغيل و التّجارة.
فبخصوص ملف التشغيل، دعا المنتخبون إلى العمل على إيجاد حلول للعمّال في مختلف الصّيغ و الذين تعدّت مدّة عملهم الـ 6 سنوات لدمجهم في مناصب قارة و جرد عمال الإدماج المهني في القطاع الاقتصادي و الذين تعدّوا نفس المدة و السّعي إلى تثبيتهم لدى المؤسسات التي يشتغلون بها.
كما شددوا على ضرورة دراسة و إعداد خارطة إمكانيات و احتياجات تستخدم كقاعدة تبنى عليها سياسة الجهاز في منح المشاريع و التوجّه إلى الاستثمار في المشاريع ذات الطابع الفلاحي، خاصة تربية الأنعام بالنظر لطبيعة المنطقة الفلاحية و الرعوية، مع السّعي لإعادة تمويل المشاريع الفلاحية، خاصة تربية المواشي و إيجاد صيغة للعقود المطلوبة من البنوك و التكثيف من نشاطات التوعية و التحسيس و زرع ثقافة المقاولاتية لفائدة حاملي الشهادات الجامعية و شهادات معاهد و مراكز التكوين المهني.
و في ما يتعلق بملف التجارة، فقد ألحت التوصيات على جرد المحلاّت المنجزة في إطار الاستعمال المهني و تحويلها لملكية البلدية بناء على المرسوم الوارد في الجريدة الرسمية المؤرخ في 9 أفريل 2017 و الإسراع في إجراءات استغلال المحّلات المتواجدة بمواقع غير مؤهلة للاستعمال المهني و التجاري كمرافق إدارية أو توجيهها للاستثمار و تهيئة الأسواق الأسبوعية و تفعيل مهام أعوان التجارة في مراقبة هذه الأسواق و تفعيل لجنة التسيير و تنظيم سوق الجملة للخضر و الفواكه بعاصمة الولاية.
إضافة إلى إعادة الاعتبار للمذابح المتواجدة على مستوى بلديات الولاية و تفعيل لجان المراقبة المختلطة للحّد من التجاوزات التي تمسّ بحماية المستهلك و صحة المواطن، و كذلك الحرص الشديد على تفعيل اللّجان الرقابية المختلطة.
ع.نصيب
