حددت، مؤخرا، اللجنة الولائية لمكافحة التهريب بولاية الطارف، قائمة تحوي أكثر من 200 مركبة تونسية يمنع دخولها التراب الوطني ،وقد تم تبليغ مصالح الجمارك عبر المعبرين الحدوديين أم الطبول والعيون بذلك ، بعد أن ثبت تورّط أصحاب تلك المركبات في تهريب الوقود.
وذكرت مصادر مسؤولة ، أن القرار جاء إثر استفحال الظاهرة ،حيث تدخل يوميا الولاية أزيد من 400 مركبة جلها مهترئ
و من العلامات التي تحوي خزانات بسعة كبيرة، للتزود بالوقود ومشتقاته عدة مرات في اليوم، ليعاد عرض تلك الكميات للبيع على قارعة الطرقات
في تونس.
و أشار المصدر، إلى لجوء عصابات الوقود بعد تضييق الخناق عليها، إلى بيع سياراتها التي أصبحت معروفة لدى المصالح المختصة من علامات "مرسيدس" ،"أودي" ،" بيام" . "بيجو " ، و شراء أخرى من نفس النوع عبارة عن "خردة" تبقى تشكل خطرا على مستعملي الطريق ، بدليل تعرض العشرات منها لحرائق و حوادث مرور على الطرقات، خلال تسابقها اليومي ذهابا و إيابا أثناء عمليات التهريب.
و قالت نفس المصادر، بأن شبكات التهريب التونسية اعتمدت حيلا جديدة في الآونة الأخيرة و ذلك بإقحام فتيات و نساء تونسيات في نشاط التهريب، لإبعاد الشبهة عن نشاطها.
إضافة إلى الاستنجاد بسيارات الأجرة التي باتت تدخل الولاية بأعداد كبيرة لملء خزانتها بالوقود، مع تهريب السلع المدعمة التي باتت سريعة النفاد من المحلات المتواجدة على الطريق الوطني رقم 44، من الطارف إلى العيون و أم الطبول.
من جهة أخرى، تم إدراج عدد من المركبات المحلية أغلبها نفعية في القائمة السوداء ، بتعليق أرقام تسلسلها لدى المحطات لمنع تزويدها بالوقود و خاصة المازوت ، بعد أن ثبت تورطها في تهريب هذه المادة، من خلال التوافد على المحطات أكثر من مرة في اليوم ، حيث يتم جمع الكميات في مناطق سرية على مقربة من الحدود، قبل أن تعبأ في براميل لتأخذ طريقها نحو البلد المجاور.
و قد توعدت الجهات المختصة مسيري محطات الخدمات الذين لا يمتثلون لقرار منع تزويد المركبات المحلية و التونسية المشبوهة في نشاطها التهريبي، بغلق محطاتهم والمتابعة القضائية، فيما تعرف عدة محطات عمومية و خاصة بالمناطق الحدودية والمتواجدة على الوطني 44، طوابير يومية لمئات المركبات و خصوصا التونسية ، و هو ما تسبب في طوابير و متاعب يومية للمواطنين، الذين اشتكوا من تبعات الظاهرة ، بالنظر للكميات الهائلة التي تهرب يوميا و التي تتجاوز 30 ألف لتر يوميا من أنواع الوقود و مشتقاته.
من جانبه أوضح مدير الطاقة لولاية الطارف، بأن مصالحه تعمل على إعداد قائمة تحمل ترقيم السيارات التي يشتبه ضلوعها في تهريب الوقود و التي تحول إلى مصالح الجمارك لمعرفة عدد مرات الدخول و الخروج من التراب الوطني، وفي حال ثبوت وجود سيارات تدخل أكثر من مرة يوميا، يتم إدراجها في القائمة لمنعها من الدخول نهائيا ،كما تم إلزام مسيري المحطات، باستخدام سجلات تدون عليها كمية الوقود والرقم التسلسلي للسيارة لمحاربة تهريب الوقود .
و ذكر المصدر، أنه و بحكم خصوصيات الولاية الحدودية وتدعيمها بجملة من المشاريع الجاري إنجازها في عدة ميادين، تمت مضاعفة الحصة حسب الكميات المطلوبة والمخصصة للمحطات، التي تم إلزامها بإبرام إتفاقيات مع مؤسسات الإنجاز التي تستهلك كميات معتبرة من الوقود، و لو أن المتحدث أكد على تراجع أزمة الوقود خلافا للوضعية التي كانت مطروحة في وقت سابق، و الذي أرجعه إلى تضييق الخناق على المهربين و تشديد الرقابة على محطات الخدمات.
و أشار المسؤول إلى تزويد الولاية بـ75 ألف لتر يوميا من الوقود و تصل إلى أكثر من 80 ألفا يوميا خلال الصيف لفائدة 34محطة، فيما يبقى المخزون المتوفر، حسبه، يكفي لسد حاجيات يومين أي حوالي 15 ألف لتر.
في حين يشتكي مسيرو عدد من المحطات، من ضعف تزويدهم من قبل مصالح الطاقة بالكميات المطلوبة، لسد حاجياتهم اليومية.
نوري.ح
