أسبوعان لإطلاق المشاريع بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة
شدد يوم، أمس، والي برج بوعريريج من لهجته مع المستثمرين المتأخرين في إنجاز مشاريعهم بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة، رغم استفادتهم من قطع أرضية منذ سنوات، مؤكدا على أنه سيفتح صفحة جديدة في تسيير الملف، بمنح جميع المستثمرين مهلة 15 يوما لتسوية رخص البناء و الشروع في أشغال إنجاز المصانع و مشاريعهم الاستثمارية، داعيا المعنيين إلى التقدم من مصالح مديرية الصناعة لتسوية وضعيتهم خلال هذه المهلة على مستوى الشباك الموحد، قبل إعذارهم و اتخاذ قرارات و إجراءات صارمة قد تصل إلى استرجاع الأراضي و منحها لمستثمرين آخرين.
و قال الوالي في لقائه الموسع مع المستثمرين، بأنه مستعد للسماع لجميع الانشغالات الخاصة بالعراقيل و العوائق التي حالت دون انطلاق بعض المستثمرين في إنجاز المشاريع و العمل على تسويتها، مضيفا بأنه لن يعترف بعد انقضاء المهلة المحددة بالوساطات التي عادة ما يلجأ إليها بعض المستثمرين للتغطية على تأخرهم في محاولة للتراجع عن قرار استرجاع الأراضي، مبديا صرامة في معالجة الملف الذي بقي على طاولة الولاية رغم مرور مدة تزيد عن 13 سنة من تاريخ إنشاء المنطقة الصناعية مشتة فطيمة الواقعة بإقليم بلدية الحمادية على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب عاصمة ولاية برج بوعريريج.
و أشار الوالي إلى تسجيل تماطل و تأخر في إنجاز أغلب المشاريع، رغم استفادة أصحابها من رخص البناء، فضلا عن عدم عودة مستثمرين لاستلام رخصهم رغم جاهزيتها منذ مدة تزيد عن السنة، مشيرا إلى إعطاء تعليمات بإنجاز رخص البناء بعد التقدم بالطلب خلال فترة لن تزيد عن 48 ساعة.
من جانبهم اشتكى بعض المستثمرين، من العشوائية التي طغت على تسيير ملف المنطقة الصناعية مشتة فطيمة على مدار عشرية كاملة، ما أخر إطلاق مشاريعهم، مستدلين بتأخر استلام رخص البناء و العقود و إعادة تقسيم الأراضي دون إعلامهم و موافقتهم، و التأخر الحاصل في مد شبكة الكهرباء و الغاز، ناهيك عن العشوائية في إنجاز شبكات الصرف و التطهير بهذه المنطقة الصناعية، التي صرفت عليها الملايير، ليتضح فيما بعد أن مستوى الشبكة مرتفع عن بعض المصانع و الأراضي المخصصة للاستثمار، ما جعلها بدون جدوى، ناهيك عن استعمال قنوات غير مطابقة للمعايير التقنية لمثل هذه المشاريع.
و طرح المستثمرون انشغالات أخرى، حيث تطرق البعض منهم إلى الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة من قبل، بإعادة تقسيم الأراضي بهذه المنطقة الصناعية، رغم شروعهم في الأشغال، ما جعلهم يعيدون حساباتهم من جديد، بعد اكتشاف تداخل في الأرقام و اختلاف كبير بين المساحة المحددة في وثيقة القياسة و رخصة التجزئة و المساحة الموزعة على المستثمرين، ما تطلب استهلاك وقت طويل في تسوية هذا الإشكال و خلط أوراق المستثمرين، كما طالب مستثمرون آخرون برفع التجميد عن عمليات حفر الآبار و الأنقاب و منحهم التراخيص لحاجتهم المتزايدة للمياه، خصوصا المستفيدين منهم من مشاريع المذابح.
و بخصوص هذه الانشغالات، أكد الوالي على تخصيص مبلغ مالي قدره 400 مليار سنتيم لإنجاز عمليات التهيئة، مؤكدا على إطلاق المناقصة لإنجاز أشغال تهيئة قنوات المياه و شبكات الصرف و التطهير و استقبال 67 عرضا، لاختيار المقاولة و بداية الأشغال قبل نهاية شهر جانفي القادم، بالإضافة إلى إعلان المناقصة لمد المنطقة الصناعية بشبكة الكهرباء و الغاز.
أما عن رخص حفر الآبار، فأشار إلى أن القرار اتخذ من قبل لأسباب موضوعية و واقعية، مؤكدا على القيام بدراسة هيدرولوجية لبحث إمكانية منح تراخيص للمستثمرين لحفر الآبار، حسب نتائج الدراسة، مشيرا إلى تسجيل تراجع رهيب في منسوب المياه الجوفية بالولاية.
ع/ بوعبد الله
