سكيكدة

التمـاس الحـبـس النافـذ لخمسـة جمركيين في قضية شقة «باريس»
التمس ممثل الحق العام بمحكمة سكيكدة، تسليط عقوبة 4 سنوات سجنا نافذة و500 ألف دج غرامة مالية، في حق 5 جمركيين، اثنين منهم بالمديرية العامة بالعاصمة أحدهما برتبة مفتش عميد يدعى (ب.م) و الثاني أمين عام بمجلس التعاضدية يسمى (ش.ي) و كلاهما يعملان بالمديرية العاصمة بالعاصمة و ثلاثة آخرين بالمدرية الجهوية بسكيكدة يتقدمهم المتهم الرئيسي (غ.م) برتبة ضابط و رئيس المركز الطبي و الاجتماعي بسكيكدة (ح.ط) برتبة ضابط، و (غ.ر) برتبة عريف، عن جنحة اختلاس أموال خاصة، بالإضافة إلى ميكانيكي و صهره ينحدران من بجاية، عن جنحة المشاركة و التزوير في محررات عرفية و انتحال صفة الغير و الحلول محلها.
حيثيات القضية تعود إلى 2017، عندما فتحت مصالح الفرقة الاقتصادية و المالية بالأمن الولائي، بأمر من وكيل الجمهورية، تحقيقات موسعة بناء على رسالة مجهولة تتضمن اتهامات لموظفين و إطارات بالجمارك، حول وجود شبهة فساد في اقتناء تعاضدية عمال الجمارك لشقة بمبلغ مليارين و200 مليون سنتيم يفوق بكثير سعرها الحقيقي، الذي لا يتجاوز 600 مليون سنيتم من حصة 40 سكنا تابعا لمؤسسة خاصة في الترقية العقارية بحي صالح بوالكروة.
تحقيقات الضبطية القضائية، كشفت عن قيام مسؤول في التعاضدية، بتكليف أحد الأشخاص من معارفه يعمل ميكانيكيا، بشراء الشقة باسمه بقيمة 570 مليون سنتيم حسب العقد المبرم مع المرقي و في أقل من أسبوعين، قامت التعاضدية بشراء الشقة من الميكانيكي بمليار و200 مليون سنتيم، كما توصلت المحققون، إلى أن الشقة تم شراؤها بدون عقد ملكية، كما شملت التحقيقات أيضا موظفين بالمركز الطبي الاجتماعي التابع للتعاضدية.  أثناء المحاكمة، نفى جميع المتهمين الجرم المنسوب إليهم و صرح  المتهم الرئيسي (غ.م)، بأنه مكلف من المديرية العامة، بالبحث عن شقة لتحويلها إلى مركز طبي و اجتماعي لفائدة عمال الجمارك، كما هو معمول به في المديريات الجهوية و بما أن الأمر كان مستعجلا، عرض عليه في بداية الأمر 5 شقق بوسط مدينة سكيكدة، لكنها لا تتوفر على الشروط و المعايير المطلوبة، فتحدث في الموضع مع صديقيه الميكانيكي، فأخبره الأخير بأنه يحوز على شقة لصهره و عرض عليه بيعها، فتم الاتفاق على شرائها بعد معاينتها لشقة من 4 غرف، قام بشرائها من المرقي العقاري بموقع استراتيجي بحي صالح بوالكروة، و قمت بمعاينة الشقة و وجدتها توفر على كافة المعايير التي كنت أبحث عنها، فيما تم الاتفاق على شرائها و بعدها قمنا بالإجراءات الضرورية مع المديرية العامة لدفع المبلغ لصاحبها. و في إجابته عن سؤال القاضي بخصوص المقابل الذي استفاد منه صاحب الشقة، اعترف المتهم بأن الميكانيكي تم توظيفه لاحقا كحارس بالمركز الطبي و الاجتماعي للتعاضدية.
من جهته الأمين العام لمجلس التعاضدية، أكد في تصريحاته أن شراء الشقة تم بناء على اجتماع بالمجلس العام للتعاضدية بالعاصمة و تم تكليف لجنة تنقلت خصيصا إلى سكيكدة، لمعاينة الشقة و تأكدت من كونها تحتوي على الشروط الضرورية، مرجعا سرعة عملية شراء الشقة إلى إلحاح المديرية العامة على إيجاد حل لحالة شغور المديرية الجهوية بسكيكدة من هذا المركز.
الميكانيكي من جهته، نفى التهمة و صرح بأن صهره الذي ينحدر من بجاية، كلفه بشراء شقة لقضاء الصيف بسكيكدة و عندما أخبره صديقه الجمركي (غ.م) بأنه بصدد البحث عن شقة، عرض عليه شراء شقة صهره و اتفقا على بيعها بالمبلغ المذكور مليارين و200 مليون سنتيم، نافيا أن يكون قد اشترها بـ570 مليونا، ليؤكد على أنه اشتراها من المسمى (ب) بمبلغ مليار و200 مليون سنتيم و ليس من عند المرقي العقاري مباشرة، معترفا بأن صديقه توسط له لتوظيفه كحارس في المركز الطبي و الاجتماعي.
و جاء في المحاكمة، أن الشقة اقتنتها التعاضدية في 2014 بدون عقد ملكية، كما أن المرقي العقاري لا يحوز على عقد ملكية الأرض التي أقيم عليها المشروع، لأنه لم يشتر القطع الأرضية و قد أجلت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.    
كمال واسطة